الزام قانون به دولتها برای تامین آب
احسان خوش نژاد حقوقدان
آب در زمره اموال عمومی است. اموال یا مشترکات عمومی جهت مصلحت عموم مردم برای استفاده آحاد مردم اختصاص داده شدهاند و دولت تنها مدیریت و نظارت بر این اموال را بر عهده دارد. از جمله اصول حاکم بر اموال عمومی میتوان به اصل عدم مالکیت خصوصی، اصل عدم نقل و انتقال و اصل عدم قابلیت توقیف اشاره کرد. بهموجب ماده 29 این قانون وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق موارد ذیل اقدام مقتضی به عمل آورد: الف- مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحی یا زیر زمینی. ب- تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری. ج- بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور. د- استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی. ه- شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. و- جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم. ز- کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیرهبندی آن. بهموجب اصل چهل و هشتم قانون اساسی در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید
تبعیض در کار نباشد، بهطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح مینماید در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبهرشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. با مداقه در مواد و اصول فوق و نظر به مشکلات پیش آمده در برخی مناطق کشور از جمله استان خوزستان نکات زیرجای تامل دارد: ۱. بهموجب قانون، مدیریت منابع آبی با دولت است. کما اینکه در بند «و» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین و بهموجب بند «ج» همان قانون بررسی و مطالعه منابع آبهای کشور تصریح گردیده است. لکن بهرغم صراحت قانون نه تنها منابع آبی مدیریت نشده است بلکه با اقدامات غیر کارشناسانه از قبیل انتقال آب و یا احداث سد گتوند بر بالای کارون، آبهای شیرین به آب شور تبدیل و اکوسیستم منطقه دچار دگرگونی و در نهایت بروز مشکلات و
خشکسالی در بسیاری از مناطق استان خوزستان گردیده است. ۲. چنانچه با بررسیهای کارشناسی و انجام اقدامات بهجا و بهموقع مدیریت آبها در کشور بهدرستی انجام شده بود امروز این مشکلات و مصائب را درکشور شاهد نبودیم. از آنجا که به موجب قوانین جاری حفظ منابع بهخصوص منابع آبی و مدیریت آن از وظایف دولت است، مشکلات جاری در حوزه ی آب، دلیل بر عدم انجام وظیفه از سوی دولت و بلکه سوء مدیریت در دولت
(نه فقط دولت حاضر بلکه همه دولتها) است. لذا مطالبات مردم در حوزه آب بهحق، عاملان و مسببین بروز مشکلات می بایست پاسخگو باشند. ۳. استان خوزستان با منابع عظیم نفت و گاز و منابع آبی و دسترسی به تنها رودخانه ی قابل کشتیرانی و وجود تالابهای طبیعی نهتنها از منابع و استعدادهای موجود رشد و توسعه نیافته است بلکه برعکس در حال حاضر بحران و خشکسالی را سپری می کند. این قصور دولت در اجرای نصِّ قانون اساسی جای ابهام و تردید و سوال است؟! مگر دولت برای کاری غیر از انجام وظایف قانونی و مدیریت کشور تشکیل شده است؟ متاسفانه در کشور ما دولتهای قبل پاسخگو نبوده و با پایان دوره ریاست جمهوری دولت جدید حاکم و دولت قبلی بدون پاسخ به اقدامات و حتی ترک وظایف قانونی بدون پرسش کنار رفته و هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نیست. در عصر حاضر در تمام نظامهای سیاسی حاکمیت به ملت باز میگردد و دولت عامل اجرایی آن است و مصالح عموم را زیر پا نهد. چنانکه در اصل ۵۶ قانون اساسی ملت حاکمیت را از طرقی که در سایر اصول آمده اعمال می کند. کما اینکه بهعنوان مثال در قانون توزیع عادلانه آب، منابع آبی از مشترکات عمومی و در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار
دارد. حقوق ملت در حوزه منابع آبی تضییع و این منابع تلف گردیدهاند. چون اتلاف این منابع با سوء مدیریت در سطح کلان و بهموجب تصمیمات دولت بوده بهعنوان شخصیت حقوقی میبایست ابتدا جبران زیان نماید. نتیجه اینکه حسب مقررات و قوانین موجود مطالبات مردم در حوزه آب برمبنای قانون است. لااقل در این مورد بهخصوص دولت فقط موظف به ایفای وظایف و جبران ضرر است و نمیتواند حق اعتراض را از مردم سلب نماید. چه اینکه بهموجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقامات و مامورین دستگاههای حکومتی افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
ارسال نظر