پرونده غلامرضا شریعتی در هفتتپه بهجریان افتاد
آرمان ملی: کوچ غلامرضا شریعتی از استانداری اهواز به سازمان ملی استاندارد برخی را به این فکر فرو برد که حواشی عملکردی وی در استانداری خوزستان تمام شده و دیگر کسی به آن مسائل نخواهد پرداخت. اما مسائلی چون برخورد وی با کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، که همچنان محل سوال است، باعث شد حواشی عملکردی شریعتی همچنان در رسانهها تازه بماند. چنانکه سخنگوی فراکسیون گام دوم انقلاب مجلس از به جریان افتادن پرونده وی در دستگاه قضایی در ماجرای هفتتپه خبر داده است. احمد نادری، نماینده تهران در توئیتی آورده است: «ایشان در راهروهای دادسرا و پشت در اتاق بازپرس مشاهده شده است. افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش رئیسی درباره هفتتپه هستند.»
از استانداری تا ریاست سازمان استاندارد
طی چند سال گذشته نحوه برخورد برخی مسئولان در حوزههای مختلف شهری، استانی و حتی در مقام نمایندگی مجلس با مردم بارها حاشیهساز و سوژه رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی شده است. چنانکه در این میان برخی از همین مسئولان با توجه به جو جامعه و فشار افکار عمومی ناچار به عذرخواهی از مردم و دلجویی از شخص موردنظر شدند. در این راستا شاید یکی از مسئولانی، که حواشی عملکردیاش بیش از سایرین در رسانهها و شبکههای احتماعی بازتاب داشته، غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان بوده است. کسی که به باور عدهای به دلیل عملکرد پرانتقادش در استانداری خوزستان در مسائلی همچون برخورد با کارگران هفتتپه، عدممدیریت صحیح فاضلاب، که منجر به خسارت به مردم شده، عدم تامین مناسب آب شور برای روستاهایی همچون غیزانیه، انتصابهای نهچندان شایستهسالارانه و همچنین برخی رفتارهای نهچندان مناسب با مردم از استانداری خوزستان کنار گذاشته شده و جای خود را به قاسم سلیمانیدشتکی داده که پیش از آن استاندار ایلام بوده است. البته شریعتی پیش از برکناری و در انتصاباتی دقیقه نودی 50 نفر از افراد را به مناصب مختلفی برگزید که بیشتر در قالب مشاور و
دستیار برای شریعتی کار میکردند که استاندار جدید در یکی از نخستین اقداماتش این احکام صادره و انتصابات را لغو و ملغی کرد. البته برکناری شریعتی نیز چندان به طول نینجامید و چند روز بعد یعنی در 26 بهمن ماه رئیسجمهور وی را به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب کرد؛ انتصابی که به مذاق خیلیها خوش نیامد و با واکنشهای بسیاری مواجه شد. حال به نظر میرسد که عملکرد شریعتی در برخی مسائل در زمان استانداری خوزستان زیر ذرهبین برخی نهادها قرار گرفته و باید منتظر خبرهای جدیدی پیرامون وی باشیم.
ردپای شریعتی در هفتتپه
یک نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی، استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک هفتتپه (اسدبیگی)، این هفته در دستگاه قضایی به جریان افتاده است. تسنیم نوشت، احمد نادری ادامه داد: ایشان در راهروهای دادسرا و پشت در اتاق بازپرس مشاهده شده است. افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش رئیسی درباره هفتتپه هستند.» این در حالی است که سید نظامالدین موسوی، نماینده مردم تهران، هم در توئیتی نوشت: «اکنون که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهمترین حامیان اَبَرمتهم ارزی کشور آغاز شده، مهمترین مطالبه، اعلام رسمی خلعید مالک فاقد اهلیت شرکت هفتتپه است. افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبرخوش آیتا... رئیسی هستند.» شایان ذکر است پیشتر احمد نادری، نماینده تهران در نشست علنی ۹ دیماه امسال مجلس در جریان سوال خود از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در رابطه با مشکلات پیرامون خصوصیسازی در کشور و نحوه واگذاری شرکت کشت و نیشکر هفتتپه، گفت: اما هفتتپه چیست که به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است. ماجرا از این
قرار است که یک متهم ارزی حدود یکونیم میلیارد دلار ارز میگیرد که به خارج ببرد و برای مردم کالای اساسی تهیه کند، اما پول را در این اتاق میگیرد و در اتاق دیگر به ریال تبدیل میکند و بدون آنکه حتی یک ریال یا یک دلار آن را به خارج بفرستد یا خرج کند این پول را در کشور میچرخاند که محلی برای فساد و کارهای غیرقانونی میشود. وی افزود: این ابرمتهم ارزی با بخش اندکی از پول گفته شده (حدود ۶ میلیارد تومان آن) هفتتپه را میخرد و با انجام یکسری از کارها در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد میکند و در ادامه باعث سوءاستفاده رسانههای خارجی میشود. این در حالی است که هفتتپه به غیر از کارخانجات و ماشینآلات آن فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت آقای روحانی به این ابرقدرت فساد مالی واگذار شده است. سخنگوی فراکسیون گام دوم انقلاب تصریح کرد: این متهم فساد مالی تقریبا هیچ حقوقی را در این چند سال به کارگران پرداخت نکرده است. همچنین علاوه بر کاهش اشتغال با حمایت استاندار خوزستان، کارگران را تهدید میکند. این در حالی است که استاندار خوزستان تمامقد پشت این مفسدان مالی ایستاده و مساله را در استان امنیتی
کردهاند و از این ابرمتهم مالی دفاع میکنند. وی ادامه داد: ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مساله رسیدگی کند، اما هیچ پیگیریای صورت نگرفته و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفته باید واگذاری لغو شود، توسط آقای وزیر برکنار شده است.
ارسال نظر