سایت اصولگرای مشرق از توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب استقبال کرده و نوشته است؛ شورای عالی امنیت ملی هم متوجه این خطر برای جامعه ایران شد و برای دومین بار، به درستی مانع ابلاغ قانون فعلی شد.
سایت اصولگرای مشرق از توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب استقبال کرده و نوشته است؛ شورای عالی امنیت ملی هم متوجه این خطر برای جامعه ایران شد و برای دومین بار، به درستی مانع ابلاغ قانون فعلی شد.
یک حامی جلیلی معتقد است اگر جوانان مذهبی احساس کنند حکومت دیگر خیلی اسلامی نیست جلوی تیر نمی روند.
گروه سیاسی: باتوجه به فرارسیدن موعد مقرر قانون عفاف و حجاب هنوز خبری از ابلاغ آن نیست و همین مورد باعث افزایش گمانهزنیها در مورد آینده این قانون جنجالی شده است.
قانون حجاب به ویژه بخش جریمه هایآن با واکنشها، مخالفت ها و انتقادات بسیاری مواجه شده است و هرکسی از ظن خود به این مساله واکنش نشان می دهد چنانکه مرتضی الویری فعال سیاسی می گوید: قانون عفاف و حجاب هم ضد اسلامی و ضد انسانی است هم ضداخلاق و ضداقتصادی.
طبق قانون اساسی و مقررات کشور ما هیچ وقت در مسائل تقنینی و قانونگذاری با بنبست مواجه نمیشویم. به هر حال یک سری قوانین هست که مسیر عادی خودش را طی میکند و هیچ مشکلی هم ندارد ولی یک سری قوانین مثل قانون حجاب هستند که کار را سخت میکند.
آرمان ملی- حمید شجاعی: موعد ابلاغ قانون عفاف و حجاب از سوی مجلس به دولت فرا رسید و دیروز 23 آذرماه زمان مقرری بود که محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس اعلام کرده بود که در این تاریخ این قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.
باتوجه به نوع ادبیات مسئولان، مدیران و نمایندههای مجلس بهنظرم این قانون نمیتواند سر به منزل ببرد یعنی مسئولان به این نتیجه رسیدهاند که بهنوعی باید این قانون را متوقف کنند تا بر روی آن تأملی داشته باشند.
قانون عفاف و حجاب باعث شده تا چهره های بسیاری فارع از گرایش سیاسی خود به این مساله واکنش نشان دهند. چنانکه حتی برخی دولتمردان دولت سیزدهم مثل عزتا.. ضر غامی نیز این قانون را بر خلاف نظر مردم و جامعه می دانند.
قانون عفاف و حجاب با انتقادات بسیاری مواجه شده و بسیاری معتقدند که رئیس جمهور باید از راهکارهای قانونی و ارتباط با مقامات عالیه نظام آن را حل و فصل کند.
آرمان ملی- حمید شجاعی: قانون حجاب را میتوان چالش جدید میان دولت و مجلس دانست. جاییکه بهارستاننشینان به طور کلی معتقد به ابلاغ هر چه سریعتر این قانون از سوی دولت هستند، اما دولت هنوز برای اجرای آن به جمع بندی نرسیده و دنبال ارائه لایحهای به مجلس در جهت اصلاح این قانون است.