مرتضی الویری: قانون حجاب در کشور فاجعه بوجود می آورد

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص وعده های رئیس جمهور از جمله رفع فیلترینگ اظهار کرد: بنده فقط می دانم که برداشتن فیلترینگ فضای مجازی یکی از پیش نیازهای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی است، حتی نمی دانم مخالفین  با چه انگیزه ای در حال جلوگیری از تحقق این مسئله بدیهی هستند، مسئله ای که در دنیا پذیرفته شده و حتی کشورهای بسیار عقب مانده هم از فضای مجازی باز برخوردار هستند. مرتضی الویری گفت: باید این را بگویم که کشور در وضعیت بسیار حساسی به سر می برد اگر پزشکیان اقدامات جدی انجام ندهد، او آخرین امیدی است که به ناامیدی می رسد و می تواند آینده وخیمی را برای کشور داشته باشد. وی درباره قانون حجاب بیان کرد:  آنچه تحت عنوان قانون عفاف و حجاب نام گرفته به نظر من یک فاجعه در کشور به وجود خواهد آورد، هر اقدامی که لازم است باید انجام شود، اما راهی که وجود دارد این است که پزشکیان در شورای عالی امنیت ملی مسئله را مطرح کند یا از این پتانسیل استفاده کند که این قانون در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. در هر صورت این قانون آفات فراوانی دارد.

 الویری ادامه داد: به نظر بنده این قانون عفاف و حجاب هم ضد اسلامی، ضدانسانی، ضداخلاقی و ضداقتصادی است، البته من این موارد را با آگاهی فهرست می کنم و توضیح می دهم. اولاً این قانون ضداسلامی است به این دلیل که حتی اگر  ما این پیش فرض را قطعی تلقی کنیم که حجاب جزو ضروریات اسلامی است، در اسلام هیچ گونه مجازاتی برای کسی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کند، مشاهده نمی شود، این مورد نه در قرآن وجود دارد و نه در سیره نبوی و نه در سیره ائمه.

وی عنوان کرد: گذاشتن مجازات های مالی سنگین و زندان برای فردی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده، با ضوابط شرعی، قرآن و سنت مغایرت دارد تازه در همین زمینه صراحت های دیگری وجود دارد که این ضدیت را بیشتر نشان می دهد. همان فقهایی که معتقد به حجاب اسلامی هستند، اتفاق نظر دارند که اقلیت های مذهبی احتیاج به رعایت کردن حجاب اسلامی را ندارند، همان فقها اتفاق نظر دارند که زنان کهنسال احتیاج به رعایت حجاب اسلامی ندارند، در حالی که در این قانونی که در مجلس تصویب شده، یک زن مسیحی، یهودی و یا زرتشتی باید حجاب داشته باشد، این مورد در کجای شرع آمده است؟ این دقیقاً مغایر ضوابط شرعی است که فقها در مورد آن اتفاق نظر دارند.

رئیس سابق شورای عالی استان ها بیان کرد: به موجب قانون عفاف و حجاب اگر زن کهنسالی در شهر بدون حجاب راه برود، باید جریمه شود و حتی به زندان برود، این دقیقآ نظر صریح مراجع تقلید است که گفته شده زنان سن بالا احتیاجی به رعایت کردن حجاب ندارند. بنابراین این قانون ضد اسلامی است، به این معنی که با ضوابط اسلامی سازگار نیست. مورد دیگر اینکه قانون عفاف و حجاب ضدانسانی است، به این دلیل که حقوق افراد را به چالش می کشد و اختیار پوشش را از انسان ها سلب می کند. به نظر می رسد در کره زمین فقط ما و افغانستان هستیم که در این حقوق طبیعی انسان ها برای انتخاب نوع پوشش دخالت می کینم و یک انسان را از حق خودش محروم می کنیم.

*قانون عفاف و حجاب میخی بر تابوت بانک های ورشکسته است

الویری اذعان کرد: همانطور که گفتم قانون عفاف و حجاب ضداخلاقی است، به این معنی که با این قانون افراد به جاسوسی و آدم فروشی وا می داریم. در حقیقت دخالت در زندگی افراد و سرک کشی در ظاهر و نوع پوشش افراد و در نتیجه گزارش دهی و جاسوسی، تحقیق و تفحص در احوال شخصی افراد است و این حرکت ضداخلاقی است. چهارم اینکه قانون عفاف و حجاب ضد اقتصادی است چراکه وقتی در قانون آمده که می توانند از حساب های افراد هم به عنوان جریمه برداشت کنند مردم اندوخته های خود را از بانک ها خارج می کنند، از طرفی بانک های ما به اندازه کافی ورشکسته هستند، لذا با این قانون میخی بر تابوت بانک های ورشکسته ای می زنیم که احتیاج به احیا دارند.

وی تصریح کرد:  این قانون لطمه بزرگی به صنعت گردشگری و توریسم وارد می کند. به عبارت دیگر وقتی گردشگر خارجی متوجه شود که در بدو ورود یه کشور با قانونی روبرو می شود که ابعاد ناشناخته ای دارد و باید با هنجار و پوشش خاصی که به او دیکته می شود، وارد ایران شود، طبیعتاً منصرف خواهد شد. در حالی که ایران از نظر جاذبه های گردشگری و توریستی در رده ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد اما به لحاظ سازوکارهای غلط و نداشتن هنجارهای مناسب نتوانستیم از این امکان بالقوه استفاده کنیم، والا درآمدهای گردشگری به راحتی می تواند جایگزین درآمد نفتی شود و به مراتب بیشتر از درآمدهای نفتی برای ما درآمد ارزی سالم داشته باشد. اما به موجب این قانون چنین فرصتی از کشور سلب شد. بنابراین من هیچ خیری در این قانون مشاهده نمی کنم و آن را شر مطلق می دانم چراکه ضد اسلام، انسان، اخلاق و اقتصاد است و برای منافع ملی کشور مضر است.