یک استاد دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر میتوان به جز سیاست حذف ارز ترجیحی و ادامه آن، راه حل سومی را انتخاب کنیم و آن اجرای فاکتور الکترونیکی است. در کشورهای دیگر این سیاست تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است و هیچ ارتباطی با نظامهای کمونیستی ندارد.