احمد غریوی یوسف آباد با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان دانشگاهی در ۲ سال اخیر از ۱۳.۸ درصد به ۱۱.۴ درصد رسیده است و بر این اساس اختلاف در بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و کل بیکاران به ۳.۵ درصد رسیده است.
سرپرست دفتر امور حمایتی و توانمندسازی گفت: پایش کودکانی که مشمول یارانه ۶۰۰ هزار تومانی تا یک میلیونی طرح «امنیت غذایی برای کودکان» هستند، به صورت ماهانه توسط خانه‌های بهداشت انجام می‌شود تا اثر مصرف مواد غذایی بر روند رشد کودک بررسی شود. اگر خانوار پس از شارژ اعتبار تا پایان همان ماه خرید نکند ماه بعد حساب او شارژ نمی‌شود.
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: ناهماهنگی حقوق و دستمزدها با گرانی ها و افزایش قیمت ها به شکل افسارگسیخته از یک سو و انتشار آمارهای دولتی مبنی بر کاهش قیمت ها و ثبات اقتصادی از سوی دیگر گروه حداکثری حقوق بگیران و اقشار کارگر و کارمند را در سرگردانی فروبرده و این گمان را ایجاد کرده است که شاید مدیریت آن ها بر حقوق و دستمزدهایشان مطلوب نیست که نمی توانند با 8 میلیون حقوق خود در این شرایط کاملاً بهینه شده به زعم دولت نمی توانند زندگی خود را سامان بخشند.
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
عبدالرضا داوری، مشاور سابق محمود احمدی‌نژا تصویری از اطلاعیه وزارت کار درباره امتیازات ویژه سفر اربعین برای خانواده‌های این وزارت‌خانه منتشر کرده است.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاداز قانون گریزی دولت و وزارت کار گفت: تا زمان نشست بعدی برای احقاق حقوق مزدی کارگران تامل می کنیم و بعداز آن در صورتی که نتیجه نگیریم گام‌های بعدی را برمی‌داریم.
محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل را حدود یک میلیون نفر برشمرد و گفت: فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استان‌ها و مهارت‌های تخصصی مهم‌ترین چالش اساسی رفع این مسأله است.
