آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: ناهماهنگی حقوق و دستمزدها با گرانی ها و افزایش قیمت ها به شکل افسارگسیخته از یک سو و انتشار آمارهای دولتی مبنی بر کاهش قیمت ها و ثبات اقتصادی از سوی دیگر گروه حداکثری حقوق بگیران و اقشار کارگر و کارمند را در سرگردانی فروبرده و این گمان را ایجاد کرده است که شاید مدیریت آن ها بر حقوق و دستمزدهایشان مطلوب نیست که نمی توانند با 8 میلیون حقوق خود در این شرایط کاملاً بهینه شده به زعم دولت نمی توانند زندگی خود را سامان بخشند.
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
عبدالرضا داوری، مشاور سابق محمود احمدی‌نژا تصویری از اطلاعیه وزارت کار درباره امتیازات ویژه سفر اربعین برای خانواده‌های این وزارت‌خانه منتشر کرده است.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاداز قانون گریزی دولت و وزارت کار گفت: تا زمان نشست بعدی برای احقاق حقوق مزدی کارگران تامل می کنیم و بعداز آن در صورتی که نتیجه نگیریم گام‌های بعدی را برمی‌داریم.
محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل را حدود یک میلیون نفر برشمرد و گفت: فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استان‌ها و مهارت‌های تخصصی مهم‌ترین چالش اساسی رفع این مسأله است.
اظهارات شتابزده مسئولان درباره وضعیت بد در هر حوزه‌ای از جمله وضعیت یارانه و قیمت و صندوق و… معمولا مقدمه یکسری تصمیمات است که پیش درآمدهای آن درحال آماده‌سازی است. بی‌اعتبار ساختن پایداری صندوق‌های بازنشستگی یکی از اهدافی است که در گفتن چنین سخنانی مدنظر عده‌ای است.
در راستای تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را با قید فوریت به هیات وزیران ارسال می کند.
