رویای محال خانه‌دار شدن/ برای برون رفت از بحران اجاره نشینی گران قیمت؛ قانون نداریم

آرمان ملی. با این وضعیت دستمزد، 80 درصد سفره کارگر و بازنشسته خالی می‌ماند؛ در این شرایط اگر کارگران ۱۰۰ درصد درآمد خود را هم پس انداز کنند، ۴۲.۵ سال طول می‌کشد تا یک واحد ۷۵ متری بخرند؛ در یکسال گذشته ۵۴ درصد ارزش ودیعه از بین رفته؛ در حال حاضر ۱۰۰ درصد درآمد کارگران نیز به اجاره نمی‌رسد؛ این‌ها جملاتی هستند که خواندن تک تکشان رعشه بر اندام همه اقشار منجمله کارگران می‌اندازد و این فکر را در ذهن پررنگ تر می‌کند که اگر تورمی که حالا جامعه در چنبره آن گرفتار شده، مهار نشود، بلاشک دستمزدها باید افزایش پیدا کنند؛ امری که به نظر محال می‌آید.

چرا دستمزد کارگران را افزایش نمی‌دهند؟
سخنگوی دولت سیزدهم در صحبت‌هایش پیرامون توجیه و تحلیل افزایش ۲۷درصدیِ حداقل دستمزدِ کارگران، توضیح داده که این افزایش،‌ «توافق خوبی» در شورای‌عالی کار بوده و جملاتی را که بارها از سوی مسئولین در خصوص «تأثیر دستمزد بر نرخ تورم» شنیده شده را تکرار کرده. علی بهادری جهرمی از تأثیر مستقیم دستمزدِ کارگران بر رشد تورم سخن گفته و افزایش متناسبِ حداقل دستمزدِ کارگران را «اقدامی رابین هودی» دانسته که به دادنِ «یک سکه به فرد نیازمند و برداشتنِ دو سکه از جیبِ او» شبیه است. اما سخنگوی دولت در حالی از تأثیر افزایش دستمزد بر بالا رفتنِ نرخ تورم سخن می‌گوید که افزایشِ صد درصدی قیمتِ برخی از کالاهای اساسی، کارگران را از تأمین اساسی‌ترین نیازها و روزمرگی شان، هم محروم کرده است. کارشناسان می‌گویند که وقتی بخشی عظیمی از جامعه، تواناییِ خرید کالاهای تولیدی را ندارد و متعاقب آن، تقاضایی در بازار برای کالاهای تولیدی وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان تولیدکننده را تقویت کرد؟ همه این مسائل نشانگر این موضوع هستند که دستمزد کارگران قربانی برداشت های نادرست و غیر کارشناسی از تورم است. با این حال و با توجه به آنچه مسئولین می‌گویند، افزایش دستمزدی در کار نیست و با این حساب دستمزدها و دریافتی شش تا هفت میلیون تومان، برای کارگر به صرفه نیست و باعث می‌شود کم کم با کارگر ایرانی خداحافظی کنیم و از کارگر اتباع خارجی استفاده کنیم و در نهایت تولید هم صدمه می‌بیند؛ این یک تکه آخر صحبت های دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین است که نگرانی خود را از وضعیت دستمزد کارگران اعلام کرده.
عیدعلی کریمی با اشاره به افزایش حقوق ۲۷ درصدی دستمزد کارگران گفته: مسبب اصلی دستمزد امسال شخص وزیر است و به نظر می‌رسد برگزاری جلسات در روزهای پایانی سال و تاکید بر اصل سه جانبه گرایی و استفاده از نظر شرکای اجتماعی فرمالیته بوده و مباحث غیرتخصصی بود و باید در نظر داشت که افزایش حقوق افزایش تولید را به همراه خواهد داشت.
در خصوص سه جانبه‌گرایی باید به صحبت‌های سخنگوی دولت اشاره می‌کنیم که گفته بود «قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورای‌عالی کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه مقررات کار، فعالیت می‌کند که این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار است.» و بعد هم سری به صحبت‌های کارشناسان و فعالین حقوق کارگری می‌زنیم که معتقدند افزایش ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران نه برآیندِ یک نشست سه‌جانبه، بلکه مستقیما تصمیمِ دولت و کارفرمایان بود و بس؛ به طوریکه نمایندگانِ کارگریِ حاضر در شورایعالی کار بعد از تعیین دستمزد صراحتا گفتند که «دولت از پیش محدوده‎‌ درصد افزایش دستمزد را تعیین کرده بود و امکانِ چانه‌زنیِ چندانی وجود نداشت.»
برگردیم به صحبت های دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین که به افزایش هزینه‌های درمان و سایر مشکلات کارگران اشاره کرده و گفته: سال گذشته اعلام می‌کردیم که دو سوم سفره کارگر و بازنشسته خالی است، امسال این میزان قدرت خرید هم کاهش یافته و اعتقاد داریم ۸۰ درصد سفره آن‌ها تهی مانده است.
کریمی گفته: « براساس تورم و وضعیت قیمت‌ها در سال گذشته هم کارگران با مشکلات زیادی مواجه بودند و علاوه بر اینکه در تأمین معیشت مشکل داشتند، مواردی مانند خرید خانه رویا بود و رهن و اجاره هم بالاتر از توان حقوق آن‌ها بود که این وضعیت در سال جاری تشدید می‌شود.»
مشکل مسکن هم یکی از مهم ترین و ریشه دارترین مشکلات کارگران بوده و هست. اخیرا یک کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگویی با رسانه‌ها به جمعیت 40 میلیون نفری خانواده کارگری اشاره کرده و گفته این قشر اگر صد درصد درآمد خود را پس انداز کنند ۴۲.۵ سال طول می‌کشد تا یک واحد ۷۵ متری بخرند، اما غیرممکن است. مجید گودرزی، درباره آمار مدیرکل راه و شهرسازی تهران درباره هفتاد درصد هزینه خانوار تهرانی در مسکن توضیح داده: هر زمان بازار می‌خواهد کاهشی شود یک آمار غیرواقعی منتشر می‌کنند، بخصوص دو سال پیش که رئیس اتحادیه مشاورین املاک اعلام کرد آمار ما ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما بانک مرکزی آمار دیگری را اعلام کرد. این آمار‌ها با حقوق کارمندان و اصناف از طریق سیستم مالیاتی و میزان اجاره‌ها سنجیده می‌شود که چقدر از درآمد‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود.
این کارشناس ادامه داده: در بحث اجاره‌ها هم شاهد هستیم که یک رهاشدگی در این زمینه وجود دارد و رسانه‌هایی که در حق مردم اجحاف می‌کنند یک جو روانی بسیار بدی را در بازار اجاره راه می‌اندازند تا گران‌تر شود. ما خواسته‌ایم جلوی این تشویش‌ها جلوگیری شود. این رها شدگی باعث نارضایتی شدید ۳۵ میلیون مستاجر در ایران می‌شود. الان در تهران بیش از پنجاه درصد ساکنین مستاجر هستند و در شهر‌های دیگر نیز ۴۲ درصد مردم مستاجر اند.
گودرزی درباره راه حل‌های عبور از بحران اجاره نشینی گران قیمت گفته: اولین راهکار بحث قانون است، اولین مشکل هم قانون است، چون در این زمینه هیچ قانونی نداریم، هرکس هر مقدار که بتواند مطالبه می‌کند. اولین کار قانون گذاری است و این طرح را نیز داشته‌ایم که قانون میزان تمام شده مسکن تعیین شود. الان مشارکت در ساخت ۵۰ درصدی است و بها تمام شده هر متر مسکن، در نهضت ملی مسکن با سود سازنده و پیمانکار هشت میلیون تومان است، در این فرمول به یک رقم ۱۵ میلیون می‌رسیم.
او افزوده: در هر صورت قانون بهای تمام شده را مطالبه کردیم و به مسئولین ارائه کردیم، اما توجهی نشده است. در آلمان بصورت منطقه‌ای قیمت ملک را محاسبه می‌کنند؛ مبلغ رهن نیز به اندازه سه ما اجاره است که اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکرد از آن محل برداشت کنند، مالک نیز موظف است بعد از پایان قرارداد قیمت رهن و سود متعلقه به مستاجر برگردانند. اما قیمت گذاری اجاره در ایران وحشتناک است و مستاجران ودیعه شان ارزش زمانی صفر دارد، مثلا در یکسال گذشته ۵۴ درصد ارزش ودیعه از بین رفته است. الان اجاره بین ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد است، اما در حال حاضر ۱۰۰ درصد درآمد کارگران نیز به اجاره نمی‌رسد.
سخنگوی دولت در تازه ترین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با یک خوش‌بینیِ گفته: «در تصمیم مزدی امسال، براساس اصل سه جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که هم تورم ایجاد نشود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.» اما کارشناسان از او می‌پرسند اگر دستمزد تا این اندازه روی نرخ تورم اثرگذار است که پایین نگه داشتنِ آن می‌تواند «هم تورم را کنترل و هم آثار تورمیِ سال‌های قبل را جبران کند»، چرا با وجودِ فریز دائم و سالانه‌ دستمزدِ کارگران، نرخ تورم، سال‌هاست دو رقمی مانده و روز به روز بر آن افزوده شده است؟