مصائب نشر کتاب و مطالبات از دولت چهاردهم

ارشاد؛ ایده‌ها و شیوه‌ها

علی محمدپور

 ناشر و دبیر مجمع فعالان نشر دیجیتال

سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بدون جلب نظر، همراهی و همکاری عموم مردم علاوه بر شکست، موجب نارضایتی و اتلاف سرمایه‌ها می‌شود. تجربه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد نشان داد که وقتی سیاست‌ها ناقص و یک طرفه باشند و مشارکت مردم را جلب نکنند، به ضد خودش تبدیل می‌شود و بیشتر مردم هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. شبیه همین اتفاق در وزارت ارشاد دولت سیزدهم افتاد. این سیاست‌ها حول ایده‌های مجمع ناشران انقلاب اسلامی شکل گرفت؛ ایده‌هایی که بعد از سه سال نتایجش قابل ارزیابی است. برخلاف رویکرد میانه‌رو و مردمدار رئیس‌جمهوری سابق در وزارت ارشاد، عملکردها در مسیر دیگری پیش رفت. ایده‌های بخشی، گروهی و جناحی به شیوه‌های غلطی هم اجرا شدند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.

تضعیف نهادهای صنفی و تشکل‌ها: انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به عنوان برآیند ناشران، همیشه نماد عملکرد جمعی گروه‌های مردمی فعال بوده‌اند؛ وگرنه دولت‌ها نه توان و نه امکان ارتباط و همکاری با تک‌تک فعالان اقتصادی را نداشته و ندارند. در حوزه نشر سال‌های سال تشکل‌ها نقش پررنگی داشته‌اند؛ چه در سیاست‌گذاری‌ها چه در اجرا. ولی در دولت سیزدهم نگاهی  مثبتی به تشکل‌ها وجود نداشت. گویا این‌ها را نماینده فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌دانستند. و گویا انجمن‌های نشر و اتحادیه ناشران را نماینده ناشران فرض نمی‌کردند. حتی در نگاه گروهی از مسئولین اینطور بود که همه مشکلات به‌گردن اتحادیه‌ها و انجمن‌هاست! نتیجه اینکه قدم اول تضعیف این نهادها با کاهش همکاری و یا عدم همکاری برداشته شد که به سکوت صنف و به حاشیه رانده شدنش انجامید. حتی مجوز فعالیت انجمن‌هایی که آماده فعالیت بودند هم صادر نشد. در این دوره تشکل جدیدی ایجاد نشد و تشکل‌های اصیل نشر نادیده گرفته شدند.

تصدی‌گری: در این دولت به انجمن‌ها و اتحادیه و گروه‌های فعال و با تجربه و قدیمی فرهنگ با  دید مثبت نگاه نشد. تلاش شد ایده‌هایشان را خودشان اجرا کنند. نتیجه آنکه از موضع سیاست‌گذاری، وارد موضع اجرا و بعد تصدی‌گری شدند. به‌جای حمایت از فعالان این حوزه، دولت پایه‌گذار و مجری ایده‌هایی شد که تجربه نشان داده با تغییر دولت‌ها  به کنار گذاشته می‌شوند. همان‌طور که این دولت بسیاری از ایده‌های دولت‌های قبلی را  کنار گذاشت. سایت «بازار کتاب» یکی از این مثال‌های تصدی‌گری بود که وزارت ارشاد را وارد لایه پلتفرم داری و فروشندگی کتاب کرد.

خروج از ریل مأموریت‌های اصلی: مأموریت وزارت ارشاد در حوزه کتاب در چند مصوبه و قوانین شکل‌گیری وزارت ارشاد مشخص است. گرچه ممیزی از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت فرهنگی شده است؛ اما مهم‌تر از همه سوار بودن بر جریان توسعه فرهنگی و تولیدات فرهنگی و جریان سازی در عرصه فرهنگ است. آنچه در این سه سال دیده شد، به جای تمرکز به موضوع ذاتی که حوزه محتواست، بیشتر روی متریال کتاب که کاغذ است متمرکز بوده است؛ تاجایی که ارشاد، متولی کاغذ در کشور شده است. درحالی‌که میزان مصرف کاغذ در حوزه کتاب و مطبوعات درصد کمی از بازار کاغذ را شامل می‌شود. همان‌طور که درصد اندکی از بازار چاپ هم به حوزه کتاب مربوط است. گویا وزارت صمت وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین وعده وزیر محترم خودکفایی تولید کاغذ و حتی جوهر پرینتر بوده است. سایر حوزه‌های دیجیتال که دوره اوجش، این دوره بوده، کمترین اقبال را از سوی این مسئولین داشت؛ تا جایی که گویا نشر دیجیتال کتاب  ربطی به وزارت ارشاد ندارد. این بخش حتی در نمایشگاه‌های کتاب هم حضور نداشت.

تشدید سخت‌گیری‌ها: زیست فرهنگ و هنر در فضای گفت‌وگو و اندیشه و تعامل است و زیبایی آن در گروی تنوع، تکثر و نوآوری آن است. در این دوره شاهد سخت‌گیری‌ها در حوزه اندیشه و فرهنگ بودیم که به حاشیه  رفتن هنرمندان، افزایش شدت ممیزی، به حاشیه  رفتن هنرمندان غیرهمسو با رویکرد جناجی، از نتایج آن بود. در بخش ممیزی نیز عملکردها آن‌قدر شدید و گسترده شد که صدای بزرگان ادبیات ما را هم درآورد که ممیزی مجموعه شعر «نامه‌ای به آسمان» استاد شفیعی کدکنی و کتاب سید مهدی شجاعی از آن نمونه است. در این دوره ایده‌ای برای جریان‌سازی محتوایی وجود نداشت. این سخت‌گیری‌ها منجر به زیرزمینی‌تر شدن نشر و انتشار غیرقانونی و غیررسمی کتاب‌های زیادی شد که به خاطر ممیزی، امکان انتشار نداشتند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران: زمانی نمایشگاه کتاب تهران ابهتی داشت. تا جایی که کشورهای عربی را قانع کرد اول در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا کنند و بعد به نمایشگاه بین‌المللی تونس بروند. اما حالا نمایشگاه ما به روزی افتاده که نه اکثر کشورهای عربی که بیشتر کشورهای جهان در آن شرکت نمی‌کنند. نه فقط کشورهای جهان که بسیاری از ناشران داخلی هم حضورشان را کم‌رنگ کرده‌اند. تا جایی که در آخرین دوره‌های نمایشگاه همه شاهد بودند که قلب نمایشگاه که شبستان اصلی است، با ناشران دولتی و خصولتی پر شد. تضعیف نمایشگاه بین‌المللی کتاب یکی از نتایج رویکردهای یک بعدی و به حاشیه راندن تشکل‌های رسمی نشر و فرهنگ بود. شبیه نمایشگاه کتاب، در بقیه نمایشگاه‌های فرهنگی هم به همین نسبت شاهد افت فراگیری نمایشگاه‌ها بودیم.

..............

انتظارات فرهنگی از دولت چهاردهم

 مزدک پنجه‌ای

 ناشر و مولف

چند روزی است که انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسیده و حالا شفاف‌تر می‌توان از نیازهای بخش فرهنگی-هنری کشور با رئیس‌جمهوری آینده سخن گفت. از نظر من، ریشه‌ تمامی مشکلات در دنیا به مسأله‌ فرهنگ مربوط می‌شود. وقتی به آسیب‌شناسی معضلات اجتماعی می‌پردازیم، می‌بینیم یک بخشی از آسیبِ مورد نظر در ارتباط با فقدان توجه به مباحث فرهنگی است. هرجا فرهنگ نباشد، یا کم‌رمق باشد، همانجا بحران شکل می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به پیش‌نیازهای فرهنگی، پیشرفتی را به‌دست آورد. وقتی صحبت از فرهنگ می‌کنیم از یک «اَبَرْ مفهوم» حرف می‌زنیم که در دلِ خود، هزاران مفهوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را جای داده است. کسی که قرار است مجری سیاست‌های فرهنگی - هنری کشور باشد، به‌نظر صرفاً نباید برآمده از یک نگاه خاص باشد؛ فرهنگ، زیستگاه تفکر یکایک ایرانیانی است که در داخل و خارج زیست می‌کنند. ضمن اینکه همه‌ این اشخاص دارای حقوقی هستند که باید به‌عنوان یک ضرورت فرهنگی به آن احترام گذاشت. بر این اساس معتقدم بسیار مهم است که چه کسی با چه ظرفیت و دیدگاهی قرار است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شود. مسأله توزیع عدالت در جامعه صرفاً به مباحث اقتصادی یا حقوقی ارتباط ندارد؛ بلکه فرهنگ عدالت‌محور نیازمند توجه به نیازهای یکایک اصناف و اقشار مرتبط با هنر و ادبیات است. معتقدم کسی که در راس فرهنگ قرار می‌گیرد، ضرورتاً نباید هنرمند یا ادیب باشد، بلکه باید مسأله‌ فرهنگ را به‌عنوان یک پدیده‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بشناسد؛ و با بهره‌گرفتن از داده‌های آماری  و نظر کارشناسان اقصی نقاط کشور در همه‌ حوزه‌های فرهنگ و هنر و ادبیات؛ اشخاصی را به‌عنوان مسئول منصوب کند که شناختش از ضرورت‌های فرهنگی صرفاً بر مبنای مباحث ایدئولوژیک نباشد؛ بلکه در کنار سایر ظرفیت‌ها از ظرفیت اعتقادی نیز به عنوان یک ضرورت ساختاری، در راستای توزیع عدالت فرهنگی استفاده کند. وقتی از عدالت فرهنگی حرف می‌زنیم، از شناخت ضرورت‌ها و آسیب‌های عرصه‌ فرهنگ و هنر حرف می‌زنیم؛ جایی که باید ریشه‌ برخی از فسادهای اداری، نابرابری‌ها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در آنجا جست!

یکی از نقاط حساس عرصه‌ فرهنگ، بخش ممیزی کتاب و روند بررسی آثار ارایه شده است. در دولت آقای روحانی، اختیار ممیزی و صدور مجوز کتاب به اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز 9 استان تفویض شده بود و در همان استان‌ها با توجه به شناخت کارشناسان از عرف، خرده فرهنگ‌ها، آیین‌ها و فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... اقدام به ممیزی آثار بر اساس سیاست‌های کلی و قانون اساسی می‌کردند. همچنین در روند اداری صدور مجوز نیز به دلیل تعدد و کثرت کارشناسان، بسیار تسریع شده بود و میزان اعتراض از سوی مولفان، مترجمان و ناشران به شدت کاهش یافته بود. اما در دولت سیزدهم مجدداً همه‌ روند بررسی صدور مجوز کتاب در جهت ایجاد وحدت رویه به تهران سپرده شد. متاسفانه طولانی شدن روند بررسی کتاب و حتی صدور مجوز روی جلدها و مصادیق ممیزی‌ها نشان از یک واقعیت می‌دهد که با یک نوع دیدگاه خاص در عرصه‌ مدیریت فرهنگ خاصه بخش کتاب مواجه هستیم که گویی فرهنگ را باید بر اساس دیدگاه‌ها و مباحث اعتقادی متولیانش تعریف کرد. مسئله‌ نشر چه در بخش مطبوعات و چه در بخش کتاب و تولیدات فرهنگی نیازمند به مدیریت فرهنگی عدالت محور است. نیازمند تفکری است که از همه‌ جنبه‌ها ضرورت‌های فرهنگ، هنر و ادبیات را بشناسد و در جهت احترام و اعتمادسازی گام بر دارد.

...............

کتاب باید پیشران توسعه باشد

 سعید  میرمحمدصادق

 پژوهشگر و فعال فرهنگی

کتاب افزون بر این که کالای فرهنگی و علمی است، مهم‌ترین شتاب‌دهنده‌ فعالیت‌های حوزه‌ صنایع فرهنگی است. کافی است کتاب خوبی نشر شود، افزون بر اینکه چندین چرخه صنفی و تولیدی همچون تصویرگری و گرافیک را درخود درگیر می‌کند، در موضوع حوزه اوقات فراغت نیز می‌تواند برای جامعه آغوش باز همراه با آرامش فراهم کند، و البته منبع خوب نیز برای اقتباس در تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون، بازی‌ها و سرگرمی‌ها فیزیکی و دیجیتالی و ... خواهد بود. حال باید دید که آیا در دولت‌ها به این چنین موضوع توجه شده است؟ به نظرم خیر؛ هرچند بسیاری از ناشران گرامی برای خود برنامه داشته و اهدافی را دنبال می‌کنند که هم ارزش فرهنگی ایجاد کند و هم مزیت اقتصادی داشته و به افزایش سرمایه منجر شود، امّا آن منظوری که از پیشران دارم، در این فعالیت‌ها رخ نداده است. بخشی از موضوع برمی‌گردد به خود ناشران که آثاری که در حوزه‌ داستان و کودک و نوجوان کار می‌کنند، زمینه‌ مزیت‌سازی در حوزه‌های دیگر را ندارد. امّا بخش عمده‌ آن برمی‌گردد به دولت‌ها.

توجه دولت‌ها در این چند دهه با توجه به رویکردها و علایقی که داشتند -که حتی برخی علایق خاص‌تر هم می‌شد- نخست مربوط بود به خرید کتاب و اعطای وام که البته مشخص نیست چگونه و با چه روشی‌هایی این کمک‌ها و حمایت‌ها انجام شده است. بخشی نیز به فعالیت‌های نمایشگاهی اختصاص داشته است. فعالیتی که به‌رغم اهمیت برای ناشران خصوصی که می‌توانند نسبت به بازگشت سرمایه خود اقدام کنند، به تدریج چند آسیب عمده ایجاد کرد: یکی مربوط به آسیب به کتابفروشی‌ها؛ به ویژه کتابفروشی‌های محلی و دیگری، نمایشگاه که با توجه به حضور مردم، به مرور به صحنه‌ تبلیغاتی برای دولت‌ها و نهادهایی که از بودجه‌های عمومی نیز بهره می‌برند، تبدیل شد. امّا بخش سوم و البته بسیار مهم دیگر کتاب، که توجه دولت‌ها در آن دخیل است، حوزه‌ محتواست که تاکنون  مشکلات خاص خود را داشته است. مشکلات این بخش که میان نشر و اهالی قلم به ممیزی معروف است، براساس  مصوبه‌ای که در ۱۶ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، انجام می‌شود؛ مصوبه‌ای که در حوزه مکتوب فارغ از محتوا و زمانه‌ اثر،  به هر موردی که وفق آن تحلیل شود، ممیزی و اصلاحیه داده می‌شود؛ ممیزی که مشحص نیست چه فردی با چه سطح صلاحیت علمی و فرهنگی و نیز تا چه حد برخورداری از دانش تخصصی و موضوعی، کتاب مورد درخواست ناشر را بررسی و راجع‌به آن نظر می‌دهد.

این رویکردها در همه دولت‌ها جاری وساری بوده و البته نسبت به نوع نگرش دولت‌ها در نحوه‌ اجرای آن، گاه غیرشفاف‌تر  بوده است؛ مثلا در حوزه کمک‌های مالی و یا خریدها و یا نحوه‌ واگذاری و اندازه و جای آن در نمایشگاه‌ها و یا نگاه به محتوا براساس سلیقه‌های جناحی فراز و فرودهایی. به نظر می‌رسد دولت محترم چهاردهم باید برای ایجاد مطلوبیت و اثرگذاری خوب چند کار را سرلوحه فعالیت‌های نشر خود قرار دهد:

نخست: واگذاری فعالیت‌های مهم همچون امور نمایشگاهی مثل همه صنوف، به خود صنف کتاب. دوم: برنامه‌ریزی مشخص در کمک‌های مالی و خرید کتاب و البته نحوۀ انجام آن براساس دستورالعمل‌های شفاف و مشخص. سوم: کوچک کردن نهادهای خصولتی در حوزه فرهنگ و جلوگیری از فعالیت‌های کارهای موازی آنها با صنوف. چهارم: سال‌ها پیش دو نهاد مهم دو کتاب بسیار ارزشمند را حمایت کرده و به چاپ رساندند، طوری‌که هر دو کتاب برگزیده‌ جایزه‌ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیز شد، امّا هیچگاه این دو کتاب برای علاقه‌مندان آن قایل دسترس نبود. لذا از همه نهادها و سازمان‌های وابسته به خود، بخواهد که کلیه آثار چاپی خود را در قالب روش‌های استاندارد و شفاف به ناشران واگذار کنند، تا از این طریق هم آثار به بازار نشر ورود پیدا کند، هم ناشران بتوانند، بنیه‌ اقتصادی خود را تقویت کنند. پنجم: در حوزه‌ اوقات فراغت و برخلاف سینما، موسیقی، بازی‌های دیجیتالی، ورزش و حتی موزه و تئاتر که هر ساله درآمد خود را از همین زمان طلایی اوقات فراغت کسب می‌کنند- کتاب در سبد خانوار وجود ندارد؛ چه از طریق خرید و چه با حضور در کتابخانه‌ها. رفع این معضل نیازمند عزم جدی دولت است تا با تعریف برنامه‌های حمایتی زمینه‌ای فراهم کند تا کتاب نیز به عنوان یک محصول استراتژیک در سبد مصرفی خانواده در اوقات فراعت قرار گیرد. ششم: اگر می‌خواهید کتاب به عنوان پیشران توسعه قرار بگیرد، نیاز است به بحث خیال در تولید محتوا توجه جدّی شود. یعنی تولید داستان‌های تخیلی علمی که در اروپا از سده‌ 19 میلادی همین توجه به داستان‌های علمی وتخیلی باعث شد تا زمینه رشد علمی و اختراعات جدید فراهم شود. البته چند مانع در سر راه است که از همه مهم‌تر نیاز به سرمایه است؛ سرمایه‌ای که هر ناشری به آن دسترسی ندارد. در این حوزه، سازمان‌های و نهادهای صنعتی ـ تخصصی مثل هواپیمایی، نفت، هوافضا، کشتیرانی، مجموعه انرژی و ... و نیز دانشگاه های صنعتی و حتی پزشکی، می‌توانند برخی موضوعات مهم حوزه‌ خود را که نیاز است در آن پیش‌بینی برای آینده شود، از طریق دنیای کتاب و با کمک نویسندگان و تصویرگران و...، با بیان ساده به نسل‌های دیگر انتقال دهند تا کودکان در قالب داستان‌ها و ماجراها، موضوعات را آموخته و به آن‌ها بیندیشند و بعدها فکرهای خود را تبدیل به کالای علمی کنند.

..............

اختلال در بازار رقابتی نشر

محمد اربابی

 مترجم و عضو هیات‌رئیسه دفتر منطقه‌ای آسیای فدراسیون بین‌المللی مترجمان

به‌زودی شاهد استقرار دولت چهاردهم بر مسند جمهوریت کشور خواهیم بود، دولتی که با نفی رویکرد‌های جزمی به‌ویژه در حوزه فرهنگ روی کار آمده است و حالا می‌بایست گام‌های سریع و بلندی را برای تحقق وعده‌های خود بردارد. یکی از نقدهای مطرح‌شده در دوران انتخابات، موضوع وجود ممیزی در حوزه‌های مختلف از جمله کتاب بود. در این یادداشت قصد دارم به اثرات آن و راهکارهای پیش روی دولت جدید برای رفع این معضل چنددهه‌ای در حوزه نشر کشور بپردازم. در نوشتارها و مصاحبه‌های مکتوب و رادیویی، به‌دفعات به معضلی به نام «ممیزی سلیقه‌ای» اشاره کرده‌ام که برای تبیین بهتر اشارتی به نتیجه عملی آن خواهم کرد. در بازار نشر کتاب شاهدیم که اثری در مقطعی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار می‌گیرد و وارد بازار می‌شود، اما همان کتاب در مقطعی دیگر مغایر ضوابط نشر تشخیص داده می‌شود. همین تناقض در مورد نویسندگان آثار خارجی یا داخلی هم صادق است؛ به این معنا که نویسنده‌ای ایرانی یا حتی خارجی در ایران ممنوع‌القلم می‌شود! در حالی که آثارش سال‌ها در ایران منتشر شده‌اند. از طرف دیگر، شاهد آنیم که در یک مقطع زمانی مشابه، اثری در نشری بدون سانسورِ وزارتخانه پیش‌گفته منتشر می‌شود، اما همان کتاب در نشری دیگر زیر تیغ ممیزی مثله می‌شود. این فقدان وحدت رویه ناشی از اعمال سلیقه در سانسور یا به‌تعبیر تطهیرشده آن، ممیزی است.

این رویه متناقض درحالی صورت می‌گیرد که تصمیمات دستگاه  ممیزی کتاب در ارشاد، اثری مستقیم بر اقتصاد نشر و اهالی قلم دارد. این امر به‌ویژه در مورد ترجمه و مترجمان پررنگ‌تر است. مترجمی به سفارش ناشری، اثری را برای ترجمه در دست می‌گیرد، چندین ماه از زندگی‌اش را صرف ترجمه آن می‌کند تا در صورت صدور مجوز و انتشار و توزیع مطلوب اثر از سوی ناشر و ایفای تعهدات مالی از سوی وی، بتواند در حالتی خوش‌بینانه بعد از حدود دو سال از آغاز کار، درآمدی بین 8 تا 15 درصد از قیمت پشت جلد را به دست آورد! در حالی‌که ممکن است ممیز با اعمال سلیقه‌اش، نه تنها این فرآیند طولانی را طولانی‌تر کند، بلکه مانع از انتشار اثر شده و زحمات مترجم را به باد دهد. اگر هم مترجم به واسطه حق تمامیت اثر متقاعد به اعمال تغییرات نشود، زحمات چندین ماهه‌اش به باد خواهد رفت. در شرایطی که با توجه به نبود هیچ قانونی برای رعایت کپی‌رایت در کشور؛ در همان مقطع و پیش یا بعد از آن، ناشر و مترجم دیگری به واسطه اعمال سلیقه ممیز دیگری آن اثر را منتشر می‌کنند. کوتاه‌سخن اینکه: «فرآیند ممیزی پیش از انتشار کتاب مختل‌کننده رقابت در بازار کنونی نشر است و می‌بایست به نحوی بنیادین اصلاح گردد». تأکید بر این امر ضروی است که اعمال سلیقه در ممیزی ناشی از مصوبه 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اصلاح آن ضرورت دارد.