نیم قرن انتظار برای خانه‌دار شدند

کارشناسان می‌گویند سیاست‌های اقتصادی نادرست، تورم مزمن و تمرکز سرمایه روی ملک، باعث شده‌اند که خرید خانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شود. این وضعیت نه تنها زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها نیز به شمار می‌رود.

می گویند تهرانی ها باید قید خانه دارشدن در سال 1403 را بزنند؛ به نظر با این روال حاکم بر کشور نه تنها مردم پایتخت نشین که سایر کلانشهرها باید قید خانه دارشدن را در همه سال های دیگر هم بزنند.

در این گزارش علاوه بر گزارشی بر بالارفتن اجاره خانه ها از محدوده میدان ولیعصر در تهران تا محله جوادیه سری هم به برخی راهکارهای کارشناسان مسکن و توصیه های آن ها به مسئولان و نماینده های مجلس زده ایم.

با این اوضاع شما خانه دار نخواهید شد

بر اساس گزارش های کاماپرس و اقتصادآنلاین، یک واحد ۷۰ متری در بهترین فرعی ولیعصر، نزدیک بازار کامپیوتر ایران و ولیعصر تخلیه و آماده اجاره دادن است. این واحد ۲ اتاق‌خواب دارد شما می‌توانید برای این ملک ۱ میلیارد رهن کامل پرداخت کنید و نیاز به پرداخت اجاره ماهانه نیست.

برای اجاره یک آپارتمان ۵۱ متریِ ۲۲ ساله با یک اتاق خواب در محدوده خاوران به ۵۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارید. کرایه ماهیانه این واحد، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

آپارتمان دیگری با متراژ ۵۵ متر و ساخت سال ۱۳۹۹ در حصارک (بدون اتاق خواب) به اجاره گذاشته شده است. ودیعه لازم برای اجاره این خانه ۴۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه آن سه میلیون تومان است.

در محدوده جوادیه، آپارتمانی ۱۸ ساله با یک اتاق خواب و زیربنای ۵۰ متر، با بودجه ۵۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه ۱۰ میلیون تومان، اجاره داده می‌شود.

در سال ۷۸، بهترین روزهای بازار مسکن برای ایرانی‌ها رخ داد که اگر یک خانوار تهرانی میانگین ۴۰ درصد از درآمد خود را پس‌انداز کرده بود، می‌توانست ظرف کمتر از ۱۱ سال، خانه‌ای ۷۰ متری در یک منطقه متوسط در تهران بخرد. اما در سال گذشته، این وضعیت به بدترین حالت تاریخی خود رسید و برای یک خانوار تهرانی با درآمد متوسط، منتظر ماندن برای خرید یک خانه ۷۰ متری در وسط شهر به نیم قرن تبدیل شد.

به گزارش جهان صنعت، 50 سال انتظار برای عده‌ زیادی از شهروندان به معنی هیچ‌وقت است. اگر یک فرد بعد از ۲۲‌سالگی و دریافت مدرک کارشناسی وارد بازار کار شود و سالانه هم ۴۰‌درصد از درآمدش را پس‌انداز کند، در ۷۲سالگی می‌تواند خانه‌دار شود. باید توجه کرد که امید به زندگی یا همان میانگین عمر شهروندان ایرانی حدود ۷۳‌ سال است. این به معنی آن است که تهرانی‌ها حتی اگر بتوانند ۴۰‌درصد درآمدهایشان را هم پس‌انداز کنند که با وجود اجاره‌ بهای سنگین خود امری سخت و بعید به نظر می‌رسد، در نهایت به طور متوسط تنها یک‌ سال می‌توانند لذت صاحبخانه بودن را تجربه کنند.

اما چرا خرید خانه در ایران به یک رویا تبدیل شده است؟ بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمت روبرو بوده است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، به ویژه در کلان‌شهرها، زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. اما چه عواملی باعث شده‌اند تا خرید خانه به یک رویا دست‌نیافتنی تبدیل شود؟ یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خانه در ایران، تورم مزمن و سیاست‌های غلط اقتصادی است. تورم بالا باعث می‌شود که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید ملک به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن روی آورند. از سوی دیگر، سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن، مانند تمرکز بر ساخت واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ، باعث شده است تا عرضه مسکن با تقاضای واقعی جامعه همخوانی نداشته باشد.

کارشناسان مسکن معتقدند دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت، به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک کند تا بتوانند صاحب مسکن شوند

نرخ گذاری دستوری و افزایش 300 تا 500 درصدی اجاره ها

اینطور که متخصصان و کارشناسان مسکن می گویند، اگر ما بستر لازم را برای پیشبرد اهداف خود فراهم کنیم، بازار می‌تواند خود را به نوعی تنظیم کند و در این حالت، دیگر نیازی به اعمال نرخ گذاری های دستوری نیست. برای جلوگیری از چالش های احتمالی در این حوزه، نگاه منطقه‌ای و اصولی می تواند چاره ساز باشد تا شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اجاره بها نباشیم. مجلس دوازدهم به دنبال چنین دیدگاهی است و برای پیاده سازی چنین تفکری، دولت جدید نیز باید از خود اراده جدی نشان دهد.

بهروز محبی نجم آبادی در رابطه با اولویت های نخست مسعود پزشکیان برای بازار مسکن به گسترش نیوز، گفته: برنامه های مهم حوزه مسکن در دولت سابق به طور کامل پیگیری نشد و از این بابت نگرانی های جدی وجود دارد. در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبه رو است و مسائل مختلفی پیرامون آن وجود دارد که باید فکری برای آن اندیشیده شود. این پروژه مطابق قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس یازدهم بود، امیدواری های زیادی را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرد که متاسفانه برای اجرایی سازی آن، چالش های فراوانی به وجود آمد.

به گفته او  این مشکلات منجر به بروز نارضایتی های گسترده در میان متقاضیان شد و در ادامه نیز پاسخ روشنی به پرسش های منطقی و به حق این عزیزیان داده نشد. هم در بخش تسهیلات مسکن و هم در قسمت آورده اولیه، ایرادات محسوسی وجود دارد که باید برای رفع این مشکلات گام های محکمی برداشته شود. در خصوص خدمات اراده شده نیز برخی منتقدان توضیحاتی را ارائه کرده‌اند که این موضوع معضلاتی را برای نیروی های فنی صورت داده است.

محبی  معتقد است به طول انجامیدن طرح مسکن ملی اتفاق خوبی برای هیچ‌کدام از طرفین نیست و طبعا هزینه‌هایی را برای مردم و دولت به وجود می آورد. بحث تحویل به موقع واحد های مسکونی، موضوع دیگری محسوب می شود که دولت جدید در این ارتباط باید نهایت تلاش خود را به کار ببندد. دولت جدید باید برای اصلاح تمامی این موارد اقدام کند و در این مسیر می تواند روی همکاری مجلس دوازدهم نیز حساب باز کند.

او در ارائه راهکارهایی برای مواجه با این مشکل، تصریح کرده که «اعطای زمین رایگان و ارائه تسهیلات مناسب، ۲ وظیفه مهم دولت در ابتدای راه خود است. دولت چهاردهم باید با همکاری سایر نهادهای مربوطه، مواد اولیه و مصالح ساختمانی را با شرایط مطلوب به دست افراد برساند که در این صورت، اتفاقات مثبتی در آینده نزدیک برای بازار مسکن رخ خواهد داد. ما در مجلس یازدهم قوانین خوبی در حوزه مسکن به تصویب رساندیم که دولت باید نسبت به آن ها دقت لازم را داشته باشد.»

به گفته نماینده مجلس دوازدهم قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و قانون جهش تولید مسکن از جمله این قوانین مهم محسوب می شود که در صورت اعتنای دولت به آن می توانیم در کوتاه مدت شاهد ساماندهی وضعیت کلی بازار مسکن و اجاره در کشور باشیم. با پیگیری این روند، اقشار آسیب پذیر جامعه می توانند در مدت زمان کوتاه تری صاحب خانه شوند.

محبی یادآور شده است که  دولت گذشته برای ساماندهی بازار اجاره، سیاست قیمت گذاری دستوری را در پیش گرفت و برای میزان اجاره بها سقف تعیین کرد. این قبیل سیاست گذاری های باید به سرانجام مشخصی منتهی شود، وگرنه در آینده مشکلات بیشتری متوجه بازار اجاره خواهد شد و تعارضات میان موجر و مستاجر بیش از قبل می شود.

کارشناسان مسکن معتقدند که برای مقابله با بحران مسکن در ایران، دولت باید اقدامات زیر را انجام دهد: کنترل تورم: مهار تورم یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای کاهش قیمت مسکن است. تنظیم بازار مسکن: دولت باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، بازار مسکن را تنظیم کند و از سفته‌بازی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. تسهیل دسترسی به مسکن: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت، به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک کند تا بتوانند صاحب مسکن شوند.