بودجه و ناترازی‌ها

مفهوم این اصلاح ساختار این است که واقعیت‌های اقتصاد را فقط در منابع و مصارف نبینند بلکه بخشی از واقعیت‌های اقتصاد در بهره‌وری منابع انسانی است و عامل سوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. به نظر می‌رسد که امروز برای نجات اقتصاد ایران استفاده از منابع بخش خصوصی اجتناب ناپذیر باشد. ارقامی که در لایحه بودجه برای تملک دارایی یا بودجه عمرانی درج شده است، با این ارقام که البته با توجه به تجارب سنوات گذشته که معمولا تخصیص آن غالبا کمتر از 50 درصد است، با این شیوه طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت که صدها پل یا استادیوم، یا نیروگاه یا فرودگاه‌ها یا آزادراه‌ها یا راه آهن در یک کلام، زیرساخت‌های کشور به اتمام برسد. دولت و مجلس باید این واقعیت را بپذیرند و الزامات کار را فراهم کنند و به معنی واقعی کار را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. هم سهم مالیات در بودجه، هم سهم نفت در بودجه و هم سهم حدود هفتصد همتی اسناد خزانه یا اوراق قرضه در بودجه بیانگر یک نقطه واقعی است و آن این است که اقتصاد ایران به شرایطی رسیده است که باید اتکا به دولت کم بشود. اگر قبلا گفته می‌شد که اتکای به نفت باید کم بشود، امروز به صراحت باید گفت که اقتصاد ایران باید اتکای خود را به دولت کم بکند، به اقتصاد دولتی کم بکند، به اقتصاد شبه دولتی یا شبه خصوصی یا خصولتی کم بکند. وگرنه بحث ظاهر بودجه تراز است، کسری ندارد اما واقعیت ارقام و منابع و مصارف بیانگر کسری است و کسری‌ای که به نظر می‌رسد که در شرایط عادی معنا و مفهوم استقراض خواهد داشت و استقراض یعنی باز تداوم تورم‌های دورقمی و تورم یعنی کاهش سطح رفاه. درست است که در بودجه تا سقف 24 میلیون تومان حقوق ماهانه، معافیت وجود دارد اما نکته کلیدی این است که اگر تورم دو رقمی ادامه پیدا کند، باز قدرت خرید کم و کمتر خواهد شد. یعنی صرفا با افزایش سقف معافیت مالیاتی رفاه افزایش پیدا نخواهد کرد. آنچه که رفاه کارکنان دولت را افزایش می‌دهد، کنترل تورم است. 

*هادی حق‌شناس

اقتصاددان