«آرمان ملی» ابعاد اختلاس بزرگ ۳ میلیارد دلاری چای را بررسی می‌کند؛
فسادی به سیاهی یک لیوان چای دبش!
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: مدتی است که دولت در صدد تامین درآمدهای به منظور اجرای برنامه های خود در حوزه های مختلف است که از جمله راهکارهای برگزیده از سوی دولتمردان، تعریف پایه های جدید مالیاتی است که در بودجه سال آینده نیز بسیار به آن پرداخته است .
کاهش هزینه ها و کوچک سازی نیز از جمله دیگر راهکارهایی محسوب می شود که کارشناسان به منظور کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای دولتی بر آن تاکید دارند، هر چند در این قسمت دولت آنچنان که در بخش افزایش درآمدهای مالیاتی اهتمام می ورزد، مورد اقبال قرار نگرفته است که مصداق عینی آن طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صمت است که به گفته صاحبنظران هزینه بسیاری را در همان مرحله ابتدایی آن و تفکیک ساختمان ها و .... ایجاد خواهد کرد. یارانه‌ها نیز از جمله دیگر پارامترهایی به شمار می آید که به گفته مسئولان و مدیران دولتی، در صورت حذف آن چرخ مولد تولید کشور به چرخش درخواهد آمد و بسیاری از پروژه های عمرانی و ... به مرحله عملیاتی شدن خواهد رسید. اما نکته ای که مدتی بود باعث دلگرمی مردم شده بود که شاید کاهش یا فقدان اختلاس های خرد و کلان نیز، عاملی برای افزایش بودجه دولت باشد و کمکی به گردش چرخ اقتصاد کند، هر چند برخی از کارشناسان بر این باور هستند که دیگر درآمدی در حوزه های مختلف باقی نمانده که جای مانور بیشتر برای اختلاس‌گران را باز بگذارد. اما گویا مجدداً روزنی برای برخی باز شده است که در نهایت به اختلاس مبلغ 3 میلیارد دلاری از سوی چای دبش شده است. رقمی که اگر بود کمک بزرگی برای بودجه و درآمدهای دولتی بود شاید باعث می شد که گمانه زنی‌ها برای حذف تدریجی یارانه ها که به راستی بسیاری از خانوارها بر همین مبلغ برای مدیریت معاش خود برنامه ریزی می کنند، از بین می‌رفت.
زیان هنگفت تولیدکنندگان چای
به گزارش آرمان ملی، ماجرا از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است! این اختلاس به دنبال واگذاری ارز یارانه ای و دلار ارزان به یک واردکننده خاص معادل ۱۴ سال واردات چای، صورت گرفته است در حالی که بنا بر اعلام گمرک در سال گذشته واردات چای بی‌رویه بوده و حدود دو برابر نیاز بازار برآورد می‌شود. بنابراین علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان چای نیز زیان هنگفتی دیده‌اند، از سوی دیگر این واردکننده نه‌تنها قیمت هر کیلوگرم چای خارجی را حدود شش برابر قیمت جهانی برای مصرف‌کنندگان محاسبه کرده بلکه بنا بر اعلام اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در مقاطعی با کاهش عرضه چای به بازار باعث افزایش حدود ۱.۲ برابری قیمت چای برای مصرف‌کننده شده است.
منابع ارزی مفقوده شده از کدام محل جبران می‌شود؟
باز شدن پرونده اختلاس های کلان که مدتی رد آن کمتر یا ناپیدا شده بود با رقم 3 میلیارد دلاری در شرایط دشوار اقتصادی باعث ایجاد این سئوال شده است که دولت چگونه فقدان این مقدار منابع ارزی را در کشور جبران خواهد کرد؟ یا پول چایی انجام این کار در کدام کانال و به چه کسی پرداخت شده است؟ آیا باز هم از جیب و کیسه مردم باید جبران اهمال ها و زد و بندهای صورت گرفته انجام شود؟ سیامک قاسمی، اقتصاددان در واکنش به فساد ۳ میلیارد دلاری در واردات چای و نوشت: با ارزی که در پرونده واردات چای گم شده است، می‌شد یک سال همه دنیا را چای داد!
او افزود: ابعاد فساد در ایران حتی در سطح جهانی هم غیر قابل باور است، سه میلیارد دلار ؟!!!
بی اطلاعی وزارت جهاد کشاورزی از وقوع اختلاس
محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای در پاسخ به این پرسش که چگونه وزارت جهاد کشاورزی متوجه این تخلف نشده گفت: ۲۵ آبان سال گذشته من گفت‌وگویی با رسانه‌ها داشتم و اعلام کردم اتفاق شومی در تجارت چای در حال رخ دادن است که نتایج آن بسیار نگران کننده است و دستگاه‌های متولی و نظارتی هر چه سریع‌تر قبل از آنکه دیر شود، به این موضوع ورود کنند. من در جایگاه رئیس سندیکا در شمال کشور وجود یک اشکال را درک کردم، چگونه است که تشکیلاتی مانند وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع پی نبرده است؟ محمدصادق حسنی، مدیر اجرائی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور در این باره گفت: میزان چای مورد نیاز بازار ایران سالانه بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تن است و واردات چای در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین سالانه ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است که از این میان، ۵۰ درصد چای وارداتی به صورت انحصاری توسط مالک برندی انجام می‌شده که در حال حاضر خبر فساد آن توسط سازمان بازرسی کل اعلام شده است. به گفته این فعال بازار چای، قیمت هر کیلوگرم چای وارداتی هند حدود ۳.۵ دلار است. در همین راستا گفتنی است، پیشتر تخصیص ارز واردات چای تنها به یک مجموعه خاص محدود و واردات و ثبت سفارش برای دیگر واردکنندگان متوقف شده بود. تا جایی که واردکنندگان چای از این اقدام اعلام نارضایتی کردند و در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری دلایل اقدام وزارت جهادکشاورزی و پیگیری آن شدند.
مهره های بالادستی اختلاس چای چه کسانی هستند؟
بر اساس این گزارش، سایت فراز در واکنش به این اختلاس بزرگ نوشت: دولت به فساد بزرگ در واردات چای واکنش داد. واکنشی که شبیه مواضع قبلی دولت، تلاش دارد تا همه نقایص، ناکامی‌ها و فسادها را به دولت قبلی نسبت دهد. در همین راستا بازرسی ویژه دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ریشه فساد و تخلف ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. طبق آنچه در این اطلاعیه آمده بعد از ارسال گزارش به معاون اول رییس‌جمهور او دستور پیگیری این پرونده را صادر می‌کند. نکته مهم دیگر در این اطلاعیه این است که گفته شده دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است. مثل همیشه اما اطلاعیه و واکنش دولت خود واکنش‌هایی در میان افکارعمومی و فعالان سیاسی در پی داشته است. تا جایی که عباس عبدی فعال رسانه‌ای و سیاسی نوشته که این فساد «باورپذیر نیست که بدون اطلاع بالادستی‌هایشان رخ داده باشد.»
چه کسی پاسخگوی تولیدکنندگان چای خواهد بود؟
حالا تولیدکنندگان بازار چای می‌گویند مقصران باید پاسخگوی این زیان سنگین به تولیدکنندگان باشد و توضیح دهد درحالی‌که نیاز بازار کشور به سالانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار چای وارداتی بوده است، چگونه معادل واردات حدود ۱۴ سال چای، به یک واردکننده خاص دلار یارانه‌ای داده شده است و هم به تولیدکننده خسارت زده و هم مصرف‌کننده ناچار شده چای خارجی را گران‌تر بخرد؟
ارسال نظر