کمبود دارو؛ آنچه در حد تذکر باقی می‌ماند

محمد نجفی عرب که حال صنعت داروی کشور را بد دانسته بود، اعلام کرد که در صورت تداوم این رویه با کمبود دارو روبه‌رو خواهیم شد. او از مشکلات در تخصیص و تامین ارز دارو صحبت به میان آورده که در ادامه گزارش به آن خواهیم پرداخت همچنین به این مهم که «قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد را بیمار می‌کند.»

 برخی بیمارستان‌ها تا دلار نگیرند، بیمار را عمل نمی‌کنند

اما زمانی‌که بحث‌های مرتبط با کمبود دارو مطرح می‌شود، مسئولان مربوطه هم علاوه بر تاکید بر بحث تحریم‌ها و تاثیر  آن بر کمبود دارو موارد دیگری از جمله همکاری با کشورهایی که مد نظر مسئولان کشور و مقامات هستند، را هم مطرح می‌کنند؛ همین چند روز پیش بود که وزیر امور خارجه از لزوم تلاش و پیگیری ایران و اندونزی برای اجرای کامل توافقات انجام شده، صحبت به میان آورد. حسین امیرعبداللهیان که در نشست‌های بین‌المللی ژنو حضور داشت در حاشیه این نشست‌ها با وزیر خارجه اندونزی  و این صحبت‌ها را مطرح کرد.

هرازچندگاهی برخی مسئولان هم نظیر نماینده‌های مجلس تذکراتی می‌دهند؛ مثل حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر که در مجلس، تذکر داده بود که مشکل تامین دارو برای بیماران خاص برطرف شود تا مشکل جدی برای آن ها ایجاد نشود.

او توضیح داده بود که اختلافاتی بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در موضوع دارو وجود دارد بنابراین ریاست جمهوری می تواند معاون حل اختلاف تعیین کند تا با برطرف کردن اختلاف بین آنها مشکلات را نیز حل کرد.

برخی از داروها برای این عزیزان و بیماران خاص همچون بیماران پیوندی و یا پانسمان از کشور خاصی برای بیماران پروانه ای باید تامین شود.

نکته مهمی که حاجی دلیگانی به آن اشاره کرده بود و شاید تنها از زبان یک نماینده مجلس بتوان این موضوعات را بیان کرد این بود که «در موضوع درمان، منکر معروف شده است و در برخی از بیمارستان‌ها که به نهادهای خوبی هم وابسته هستند تا دلار از بیمار نگیرند، بیمار را عمل و یا درمان نمی‌کنند لذا وزارت بهداشت باید در این رابطه چاره‌ای بیندیشد و اگر تعرفه‌ها دارای اشکال هستند آن را اصلاح کند و اینکه تا دلار و یا سکه‌ای از بیمار نگیرند آن را درمان نمی‌کنند یک معضل اساسی برای کشور به شمار می‌رود.»

اما یکی دیگر از مشکلات دارو علاوه بر کمبود آن، قیمتش محسوب می‌شود؛ نماینده بابلسر در مجلس همین چند ماه پیش گفته بود که « کمبود و افزایش بی رویه قیمت دارو به چالشی جدی برای شهروندان تبدیل شده است.»

علی اصغر باقرزاده در نشست علنی، توضیح داده بود: افرادی که مدافع حذف ارز ترجیحی بودند امروز باید پاسخگوی کمبود دارو در کشور باشند چرا که این مسئله به چالشی جدی تبدیل شده است.

با کمبود دارو روبه‌رو خواهیم شد

همانطور که گفته شد، محمد نجفی عرب از حال بد صنعت داروی کشور گفته و توضیح داده: وزارت بهداشت برای واردات کالاهای حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی 4.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است؛ بخش اندکی از این رقم ارز 4200 تومانی و بیشتر آن ارز 28500 تومانی است، با این حال در تخصیص و تامین این ارز و زمانبندی عرضه آن مشکلاتی وجود دارد.

به گفته او «علاوه بر این آنچه این روزها در صنعت دارو اهمیت بسزایی پیدا کرده تامین سرمایه در گردش است. برگشت منابع به دلیل تاخیرات بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی در پرداخت‌های مربوط به خرید دارو از شرکت‌های پخش و به دنبال آن شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های وارداتی جریان کار را به شدت دچار مشکل کرده است.»

همچنین به زعم او : بیمه‌ها گله دارند که سازمان مدیریت برنامه و بودجه ارز را تخصیص نمی‌دهد و تامین نمی‌کند. اولویت سازمان تامین اجتماعی هم ابتدا تامین حقوق کارکنانش و پس از آن تامین حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی بیمارستان‌های این سازمان است. به همین دلیل بخش‌های خصوصی از جمله داروخانه‌های خصوصی در دریافت بدهی خود از سازمان تامین اجتماعی با مشکل روبه‌رو هستند. این گونه مسائل بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و دارو را در بازگشت سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو می‌کند.

این کارشناس صنعت داروی کشور افزوده: این مشکلات در حالی به وجود آمده که خریدهای بخش خصوصی به صورت نقد باید انجام شود و شرکت‌ها نمی‌توانند خریدهای مدت‌دار از تامین‌کننده‌های خارجی داشته باشند. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره اعمال دستوری قیمت‌ها در صنعت دارو گفته است که  بیمه‌ها ناچارند تمام داروهایی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند را پوشش دهند. من با نظام قیمت‌گذاری دستوری در همه کالاها مخالف هستم. این مدل قیمت‌گذاری نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع اقتصاد کشور است، تولید را دچار مشکل می‌کند و به ایجاد یک سیستم رانت‌گونه می‌انجامد.

نجفی عرب ادامه داده:  در مورد کالاهایی مانند دارو که عرضه آن بر تقاضا در کشور غلبه دارد دلیلی وجود ندارد که دولت بر قیمت آن دخالت داشته باشد. مجلس هم در همین دوره اعمال قیمت دستوری توسط دولت را منع کرده و استثنائاتی که در این زمینه قائل شده شامل کالاهایی می‌شود که دولت خود تولید می‌کند و یا کالاهایی که ارز ترجیحی برای تولید آنها اختصاص پیدا می‌کند. البته در اختصاص ارز ترجیحی به تولید کالاها هم اما و اگرهایی وجود دارد و بخش خصوصی به هیچ وجه تمایلی به دریافت ارز ترجیحی ندارد.

او نظام قیمت‌گذاری دستوری را سبب ابتلای اقتصاد کشور به یک بیماری دانسته و عنوان کرده: در کالاهایی که در تولید آنها انحصار وجود دارد به تشخیص شورا و مرکز ملی رقابت قیمت‌‌گذاری دستوری می‌تواند جایز باشد و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی که دارو می‌خرند نیز می‌تواند از طریق مناقصه خریدهای خود را انجام دهند و برای شرکت‌ها در قیمت و کیفیت کالا فضای رقابتی ایجاد کنند.