پیامدهای تغییر طبیب جراحی اقتصادی

این سیاست که در برهه‌های مختلف از سوی دولت‌ها به کار گرفته شده، موافقان و مخالفان جدی دارد و اثرات آن بر رقابت، تولید و توزیع منابع اقتصادی همواره مورد بحث بوده است. به گفته کارشناسان، تاثیرات انجام اصلاحات اقتصادی در زمان جنگ اقتصادی به منظور درمان سیاست‌های مالی- اقتصادی و... احتمالاً با دشواری‌هایی همراه خواهد بود که می‌توان از آن به عنوان دوره نقاهت یاد کرد، اما قطعاً تغییر پزشک و درمانگر طی دوره درمان چالش‌هایی را دنبال خواهد داشت که احتمالاً سیر درمان صحیح و ریشه‌ای را با چالش مواجه می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان در این باره گفت: در شرایط فعلی، قیمت‌گذاری دستوری باعث خروج اقتصاد از مسیر رقابتی و ایجاد رکود می‌شود. این سیاست، از یک سو مانع از آن می‌شود که تولیدکنندگان بتوانند بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌های خود را تنظیم کنند و از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد. در حقیقت زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند، تولیدکنندگان نمی‌توانند حاشیه سود مناسبی داشته باشند و در نتیجه، تولید برخی کالاها ممکن است متوقف شود. افزود: علاوه بر این، تجربه نشان داده که هر زمان قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد شدت گرفته، بازارهای غیررسمی رشد کرده‌اند، در چنین شرایطی، افرادی که به رانت‌های خاص دسترسی دارند، می‌توانند از تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف سوءاستفاده کنند و کالاها را از مسیر رسمی خارج کرده و در بازارهای غیررسمی با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند.

رقابت و کنترل قیمت

این کارشناس اضافه کرد: در این میان، یکی از تصمیمات کلیدی دولت چهاردهم، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد بوده است. سیاست دولت در این دوره مبتنی بر ایجاد شرایطی است که بازارها بتوانند خودشان قیمت‌ها را تنظیم کنند و رقابت میان تولیدکنندگان تقویت شود. این تصمیم، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت برخی کالاها شود، اما در بلندمدت، با افزایش تولید و عرضه، می‌تواند به تثبیت اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی منجر شود، البته بهترین سیاست اجرایی طی این مدت، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه با توزیع کالابرگ الکترونیکی، یارانه غیرنقدی و... است که می‌تواند از آسیب‌های احتمالی به این گروه و... بکاهد.

دغدغه‌های رقابت

کسائیان توضیح داد: رقابت و تولید، دو عنصر اساسی برای عبور از شرایط بحرانی اقتصادی هستند. زمانی که تولیدکنندگان در یک فضای رقابتی فعالیت کنند، انگیزه بیشتری برای نوآوری، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری خواهند داشت. در مقابل، محدودیت‌های قیمتی و سیاست‌های دستوری، این انگیزه را از بین برده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان در شرایط قیمت‌گذاری دستوری با آن مواجه می‌شوند، محدودیت در تأمین مواد اولیه است. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند محصول خود را با قیمت واقعی عرضه کند، امکان خرید مواد اولیه با قیمت‌های متغیر بازار را نیز از دست می‌دهد و این امر به کاهش تولید و در نهایت، کمبود کالا در بازار منجر می‌شود.

عبور از جراحی اقتصادی

او ادامه داد: اقتصاد کشور در حال عبور از دوره‌ای است که می‌توان آن را «جراحی اقتصادی» نامید، در این دوره، دولت سعی دارد ساختارهای معیوب گذشته را اصلاح کند و شرایط را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم سازد، طی این مسیر، قطعاً بدون چالش نخواهد بود و ممکن است در کوتاه‌مدت با مشکلاتی همراه باشد، اما اگر سیاست‌های کلان اقتصادی به درستی اجرا شوند، می‌توان امید داشت که در بلندمدت، اقتصاد کشور به سمت ثبات و رونق حرکت کند. از این رو با توجه به همه این موارد، آنچه امروز اهمیت دارد، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای رقابت و تولید است، اگر بتوان این مسیر را بدون انحراف و با برنامه‌ریزی دقیق ادامه داد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی کنونی خارج شده و در مسیر توسعه قرار گیرد.

محمد کسائیان: قیمت‌گذاری دستوری از یک سو مانع از آن می‌شود که تولیدکنندگان بتوانند بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌های خود را تنظیم کنند و از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد

وقت استیضاح نیست

محمد کشتی‌آرای- کارشناس بازار سکه، طلا و ارزبازار سکه، طلا و ارز کشور در رابطه با اینکه اکنون بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است و اینکه آیا استیضاح می‌تواند چالش‌های اقتصادی فعلی کشور را حل کند یا بالعکس بر مشکلات بیشتر اضافه خواهد کرد، معتقد است که در چنین مقطعی با توجه به اینکه در حال حاضر مسائل ‌سیاسی با دیگر کشورها داریم، درگیری‌ها و تغییرات داخلی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و به نظر من در شرایط فعلی استیضاح به نتیجه مثبت نمی‌رسد. کشتی‌آرای تصریح کرد: استیضاح حق مجلس است و ممکن است که به عملکرد بانک مرکزی، تیم اقتصادی یا وزارت اقتصاد انتقاد وجود داشته باشد، اما در این مقطع زمانی با توجه به شرایط سیاسی کشور، زمان مناسبی برای استیضاح وزیر نیست.

به اعتقاد کشتی‌آرای، با توجه به شرایط موجود، اینکه حتی دولت و بانک مرکزی بخواهند، جهت کنترل شرایط به‌طور مثال ارزپاشی کنند یا سکه پخش کنند، راهکار چندان منطقی‌ نیست، چراکه این رفتار، به نوعی از بین رفتن ذخایر کشور است، بنابراین به نظر من چنانچه دولت و رئیس‌جمهور کشور می‌خواهند کاری انجام دهند، باید تولید را مدنظر داشته باشند. در حقیقت باید تسهیلات را فراهم کنند که تولید در کشور افزایش پیدا کند. افزایش تولید منجر به افزایش ارزش ریال خواهد شد و طبیعتا بالا رفتن ارزش ریال، منجر به کاهش نرخ ارز خواهد شد. وی با بیان اینکه اینها یک سلسله‌ای است که به طور متوالی پشت‌سر هم هستند، گفت: زمانی که مقداری ارز هم وارد بازار کنند، مُسکن مقطعی است، بعد از چند هفته چه باید کرد؟ بنابراین باید به لحاظ اقتصاد، پایه پولی کشور را قوی کنند. تقویت پایه پولی کشور هم در وهله‌ اول با بحث تولید هست و سپس دیگر مسائل اقتصادی. حال در کنار موضوع تولید، مسائل سیاسی نیز از آن دست مسائلی آست که تاثیرگذار بر بالا رفتن ارزش ریال خواهد بود، هر زمآنکه ارزش ریال بالا برود، طبیعتا ارزش قیمت ارزها کاهش پیدا می‌کند و می‌توان این نوسانات را کنترل کرد.

نیازمند به اجماع

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اما امروز با یک شرایط پیچیده و سخت روبه‌رو هستیم و متاسفانه هنوز یک درک روشن از شرایط پیش‌رو وجود ندارد. در وهله نخست سیاست فشار حداکثری آغاز شده و آمریکا نسبت به فشار حداکثری در دولت قبلی ترامپ نیز تجربه‌هایی کسب کرده است و پازل‌های تحریمی در حال تکمیل شدن است و برای تحریم بخش صادرات غیر نفتی کشور نیز در یادداشت اجرایی جدید ترامپ برنامه‌ریزی شده است. بنابراین در این شرایط دولت و تمام نهادهای مختلف کشور برای خنثی سازی برنامه‌های فشار حداکثری باید یک اجماع‌سازی در سطح ملی و حاکمیتی شکل بگیرد و نباید در شرایط جنگ اقتصادی، مسائل را ساده‌انگارانه متصور شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی ۱۳ سال گذشته شرایط پیچیده تحریمی بر کشور و مردم اعمال شد، تحریم‌های متنوع در دوران اوباما علیه ایران شروع شد و در دوران اول ترامپ نیز تداوم یافت و امروز نیز با عدم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو هستیم. همه این عوامل موجب شده که ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور نیز به آرامی در حال نشان دادن خود است و اگر در سال‌های آینده دیر اقدام شود و نتوانیم مسیر اقتصادی کشور را اصلاح کنیم، به مراتب شرایط تشدید خواهد شد. شقاقی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر ناترازی‌های برق، گاز و بنزین در کشور ایجاد شده که ریشه آن به عدم سرمایه‌گذاری‌های کشور در این بخش‌ها باز می‌گردد و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مورد اشاره، استفاده کنیم. در کنار این با تداوم ناترازی‌ها ممکن است در سال‌های آینده با ناترازی‌هایی در حوزه‌های آب و صندوق‌های بازنشستگی نیز روبه‌رو شویم.

سنگ‌اندازی رانتخواران

وی تصریح کرد: امروز اقتصادی پنهان در کشور وجود دارد که در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ اندازی می‌کند، به عبارتی تا اصلاحات اقتصادی آغاز می‌شود به روش‌های مختلف، برای ایجاد مانع در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ‌اندازی صورت می‌گیرد و تضاد منافع اجازه نمی‌دهد تا اصلاحات اقتصادی به سرمنزل برسد. گذشته از این موضوع نیز در کنار این اقتصاد پنهان، جنگ اقتصادی علیه کشور و تحریم‌های سنگین نیز وضع شده است که چالش‌ها را دو چندان می‌کند. این استاد اقتصاد ادامه داد: اصلاحات اقتصادی حتی در شرایطی که مسیر مناسب و درست طی شود، نیز زمان بر است. گذشته از این، بخش عمده‌ای از نابسامانی‌ها در بازار آزاد ارز، ناشی از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و بین‌المللی است که از خارج از بخش اقتصادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود همین موضوع باعث شده تا نا اطمینانی‌های اقتصادی افزایش یابد که بی‌شک یکی از طبعات جنگ اقتصادی علیه کشور است. شقاقی با اشاره به اقداماتی که در درون کشور می‌توان اتخاذ کرد تا اثر فشار اقتصادی اعمال شده از خارج کاهش یابد، گفت: با این حال می‌توان برخی اقدامات در درون کشور انجام داد تا طبعات این جنگ بزرگ اقتصادی کاهش یابد. برای مثال دولت باید بر اقتصاد احاطه داشته باشد. تا زمانی که دولت بر اقتصاد احاطه نداشته باشد، امکان مدیریت اقتصادی در شرایط تحریمی وجود نخواهد داشت.