جای خالی پولدارها در پروسه مالیات‌ستانی

هر چند طی سالیات اخیر دولت به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، به درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است، اما مالیات‌ستانی نامتناسب و همچنین توزیع نامناسب درآمدهای مالیاتی از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آید که ضرورت اصلاحات در قوانین مالیاتی را الزامی ساخته است، چراکه بر اساس آمار منتشره، بیشتر سهم پرداخت‌های مالیاتی بر دوش اقشار کم درآمد با سهمی حدود 40 درصد است که در مقایسه با برخی از افراد پردرآمد با کمترین نرخ پرداخت مالیات یا حتی فاقد پرونده مالیاتی از مصادیق مالیاتی‌ستانی عادلانه به دور است، چراکه با کاهش یا حذف برخی از افراد یا سازمان‌های حقیقی و حقوقی در فرآیند مالیات‌ستانی، انگیزه مشارکت مردم عادی برای پرداخت مالیات کاهش می‌یابد و به این ترتیب، تامین درآمدها از محل مالیات‌ستانی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود.

صف اول مالیات‌دهندگان

به گزارش «آرمان ملی»، نظام مالیاتی ایران با چالش‌هایی روبه‌روست که بیش از هر چیز به ناعدالتی در توزیع بار مالیاتی مربوط می‌شود. بر اساس آمار منتشره، در حالی که انتظار می‌رود پرداخت مالیات بر اساس توان مالی افراد و بنگاه‌ها باشد، آمارها نشان می‌دهند که اقشار کم‌درآمد و متوسط فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. در شرایطی که این گروه‌ها هرکدام 40 درصد مالیات پرداختی را بر عهده دارند، سهم پردرآمدها تنها 20 درصد است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سهم اقشار کم‌درآمد از درآمد ملی 25، اقشار متوسط 35 و پردرآمدها 40 درصد است، به این معنا که طبقات پایین‌تر از نظر اقتصادی نه‌تنها درآمد کمتری دارند بلکه مالیات بیشتری هم می‌پردازند، موضوعی که نشان‌دهنده عدم تعادل و ناعدالتی در سیاست‌های مالیاتی کشور است. در کنار این توزیع نامتناسب، خبر دوبرابرشدن معافیت مالیاتی کارمندان هرچند رویکرد مطلوب تلقی می‌شود که در راستای اقتصاد مقاومتی در دولت چهاردهم رخ می‌دهد، و بیانگر این است که دولت تلاش دارد تا با کاهش مالیات تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، بار مالیاتی همچنان به شکلی ناعادلانه توزیع شده و گروه‌هایی که توان مالی کمتری دارند، سهم بیشتری از این بار را بر دوش می‌کشند.

شفافیت مالیاتی

همچنین، وجود برخی فرارهای مالیاتی و معافیت‌های کلان برای برخی نهادها و گروه‌ها، علاوه بر ایجاد احساس نابرابری، باعث کاهش تمایل عمومی به پرداخت مالیات شده است. این مسئله در کنار پدیده فرار مالیاتی که در کشور قابل توجه است، موجب شده که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی تحقق نیابد و دولت برای تأمین هزینه‌های خود به فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد متوسل شود. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور ضروری است تا فشار مالیاتی به شکل عادلانه‌تری توزیع شده و از فرار مالیاتی و رانت‌های مالیاتی جلوگیری شود. کارشناسان بر این باورند، اصلاح ساختار مالیاتی، که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تأمین مالی دولت در شرایط کاهش درآمدهای نفتی محسوب می‌شود، نیازمند اجرای سیاست‌هایی است که از یکسو شفافیت مالیاتی را افزایش دهد و از سوی دیگر، نظام مالیاتی را به سمت عدالت و کارآمدی سوق دهد. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، افزایش مالیات بر پردرآمدها و کاهش فشار بر کم‌درآمدهاست تا نسبت پرداخت مالیات با میزان توان مالی و درآمد افراد و بنگاه‌ها متناسب باشد. همچنین، حذف معافیت‌های غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد تا منابع مالیاتی کشور به شکلی عادلانه تأمین شود. در کنار این موارد، شفافیت در نظام مالیاتی باید تقویت شود تا مشخص باشد که هر شخص و نهادی چه میزان مالیات می‌پردازد و درآمدهای مالیاتی چگونه هزینه می‌شود. با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات جدی است. در غیر این صورت، نه‌تنها انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش می‌یابد، بلکه امکان تأمین مالی پایدار برای دولت نیز دشوارتر خواهد شد. اجرای سیاست‌های مالیاتی عادلانه و شفاف، همراه با کاهش فشار بر اقشار ضعیف‌تر، می‌تواند گامی مهم در جهت ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه باشد که در آن، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش یابد و تأمین مالی دولت به شکلی پایدار و منطقی انجام شود.

مالیات و درآمد نفتی

نظام مالیاتی ایران با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است که نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال برده، بلکه موجب کاهش انگیزه عمومی برای پرداخت مالیات و ایجاد نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه شده است. آمارها نشان می‌دهد که فشار مالیاتی عمدتاً بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط قرار گرفته، درحالی‌که پردرآمدها، که سهم بیشتری از درآمد ملی دارند، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. این روند ناعادلانه در شرایطی است که درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت نیاز دارد تا منابع مالی خود را از طریق مالیات تأمین کند، اما به دلیل ساختار معیوب مالیاتی و گسترش معافیت‌های غیرضروری و فرار مالیاتی، بخش زیادی از درآمدهای بالقوه مالیاتی محقق نمی‌شود.

سهم اقشار کم‌درآمد از درآمد ملی 25، اقشار متوسط 35 و پردرآمدها 40 درصد است، به این معنا که طبقات پایین‌تر از نظر اقتصادی نه‌تنها درآمد کمتری دارند بلکه مالیات بیشتری هم می‌پردازند

معافیت‌های مالیاتی مبهم

یکی دیگر از مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور، پرونده‌های مالیاتی و معافیت‌های گسترده‌ای است که برخی نهادها و شرکت‌ها از آن بهره می‌برند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و برخی نهادهای اقتصادی، به‌واسطه قوانین یا روابطی که با ساختارهای قدرت دارند، از معافیت‌های مالیاتی گسترده برخوردار هستند که منجر به کاهش سهم آن‌ها در تأمین هزینه‌های عمومی می‌شود. این در حالی است که کسب‌وکارهای کوچک، کارمندان و مشاغل آزاد معمولاً فاقد چنین امتیازاتی بوده و مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. همچنین، فرار مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. بسیاری از افراد و شرکت‌ها با استفاده از خلأهای قانونی، ارائه اطلاعات نادرست، یا ایجاد حساب‌های جعلی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. نبود یک سیستم شفاف و هوشمند مالیاتی موجب شده که شناسایی و مقابله با این تخلفات به‌کندی پیش برود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سیستم‌های پیشرفته مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده که تمام تراکنش‌های مالی افراد و شرکت‌ها به‌صورت دقیق ثبت و بررسی می‌شود، اما در ایران، به دلیل نبود یک نظام یکپارچه مالیاتی و ضعف در نظارت، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی از دست می‌رود.

سامانه هزینه‌کردها

برای اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد یک سیستم کارآمد و عادلانه، نیاز به اقدامات اساسی وجود دارد. شفافیت در نظام مالیاتی از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید برداشته شود. دسترسی عمومی به اطلاعات مالیاتی افراد و نهادها، انتشار لیست معافیت‌های مالیاتی و مشخص شدن نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی کمک کند. همچنین، مبارزه جدی با فرار مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد و این امر مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های پیشرفته برای نظارت بر فعالیت‌های مالی افراد و شرکت‌هاست. در نهایت، به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات گسترده و بنیادین است. بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌های مالیاتی، فشار مالیاتی ناعادلانه بر اقشار ضعیف ادامه خواهد داشت، فرار مالیاتی گسترش خواهد یافت و دولت همچنان با مشکل تأمین منابع مالی روبه‌رو خواهد بود. اجرای یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و کارآمد، که در آن بار مالیاتی به‌تناسب توان مالی افراد و شرکت‌ها توزیع شود، معافیت‌های غیرضروری حذف گردد و نظارت بر فرار مالیاتی افزایش یابد، می‌تواند گامی اساسی در جهت اصلاح ساختار مالیاتی کشور و تأمین مالی پایدار دولت باشد.