خصولتی‌ها، سدی برای توسعه

برابر با اصل 44 قانون اساسی قرار بود تا بسیار از صنایع سبک و سنگین طی مراحلی به بخش خصوصی واگذار شود تا هم دولت کوچک‌تر شده و هم مشارکت شهروندان در رقابت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند ولی هرچه به‌جلو رفتیم خبری از خصوصی‌ها نشد ولی شاهد روی کارآمدن نیروهایی پرنفوذی به‌نام خصولتی‌ها شدیم. خصولتی‌ها به‌عنوان نیمی‌خصوصی و نیمی‌دولتی خود را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند ولی حالا باید بگوییم که عدم تخصص و برنامه‌ریزی درست در واگذاری‌ها باعث بسیاری از ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی شده است. مواردی که اکنون مسئولان، با گذشت سال‌ها تداوم شکست بر این موضوع تاکید دارند که باید باتجربه از گذشته به خصوصی‌سازی واقعی برسیم. حالا مسئولان هم به خلأ حضور شهروندان در اقتصاد پی برده‌اند. در این مورد روز گذشته محمدباقر قالیباف گفت:‌ «ریشه اصلی نابسامانی‌های اقتصادی دورنگهداشتن مردم از اقتصاد است». در این خصوص با یکی از تحلیلگران سیاسی گفت‌وگو کرده‌ایم. کنعانی‌مقدم در این مصاحبه یکی از ناکارآمدی‌ها را عدم رسیدن به معنای خصوصی‌سازی واقعی عنوان می‌کند و در این مورد تاکید دارد تا روند واگذاری‌ها و بهر‌ه‌وری‌ها شفاف دنبال شود.

خصوصی‌سازی

حسین‌ کنعانی‌مقدم، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به‌ اینکه خصوصی‌سازی واقعی چه روندی را باید داشته باشد و البته از گذشته چه درسی باید بگیریم، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید:‌ «قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در مورد اصل 44 و قوانین مصوب مشخص شده است نشان می‌دهد که در کدام بخش‌های می‌توان شاهد فعالیت بخش‌های خصوصی باشیم. ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم در ادامه شاهد کوچک‌ترشدن دولت‌ها باشیم و برای توسعه تعاونی هم باید 7 درصد اقتصاد در اختیارشان باشد. متاسفانه تعاونی‌ها نتوانستد این هدف را دنبال کنند و دولت هم روزبه‌روز در حال گسترده‌ترشدن است. بخش‌ خصوصی هم در طول این سال‌ها چون دولتی‌ها را به‌عنوان رقیب در برابر خود داشته‌اند نمی‌توانند خود را تقویت کنند و عملا از میدان رقابت‌ها دور مانده‌اند».

انحصارگرایی

کنعانی مقدم با اشاره به اختیارات مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد:‌ «قالیباف به‌عنوان رئیس قوه مقننه روی این موضوع باید تلاش کند تا در حوزه قانون‌گذاری و با فعال کردن اهرم‌های نظارتی موانع را از سر راه بخش‌ خصوصی بردارند. بخش‌خصوصی اکنون باید در 2 جبهه مبارزه کند، آنها هم باید در بازار رقابتی تولیدکنندگان خارجی حضور داشته باشند و هم در داخل با رقبایی که‌به‌عنوان نماینده بخش‌های دولتی حضور دارند رقابت کنند. بدون بررسی میدانی می‌توانیم به جواب برسیم که چرا بخش‌خصوصی نمی‌تواند موفق شود. بخش دولتی همواره بر انحصارگرایی تاکید دارند و نیاز است تا با قوانینی از فعالیت‌شان جلوگیری کرد زیرا غیبت بخش‌خصوصی و نفوذ خصولتی‌ها در اقتصاد به‌عنوان مانع اصلی توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. این چالش عمیقی است که با شعاردادن و برنامه‌هایی که ضمانت اجرایی ندارد چیزی تغییر نخواهد کرد».

رشد خصولتی‌ها

کنعانی‌مقدم در مورد ابهامات موجود در اصل 44 اضافه می‌کند:‌ «‌در مجمع تشخص هنگامی‌که مسئول کمیته اصل 44 بودم، دائم از سازمان‌ها و نهادها در مورد این واگذاری‌ها گزارشاتی می‌خواستیم تا ببینیم در رابطه با اجرای قانون چه روندی را طی می‌کنند. متاسفانه برخی گزارش نمی‌‌دادند و اگر گزارشی هم به‌دست ما می‌رسید نشان از عقب‌ماندگی بخش‌های تعاونی و مختلف داشت. در حوزه اجرای اصل 44، مخالف خصوصی‌سازی به این صورت بودیم یعنی به‌جای اینکه تاسیسات به‌بخش خصوصی واقعی واگذار شود، شاهده رشد خصولتی‌ها بودیم. حتی در مواردی که سهام تماما به بخش‌خصوصی منتقل می‌شد می‌دیدیم که در پشت‌پرده چهره‌های مدیران سابق دولتی دیده می‌شود که عمدتا کارخانه‌ها و... را به‌نوعی مصادره می‌کردند که این نامش خصوصی‌سازی نیست و این روش واگذاری نخواهد بود. هنگامی که دولت بنگاهی را واگذار می‌کند وظیفه دارد که روندش را بررسی کنند تا اینکه بهره‌وری و تولید نسبت به‌گذشته سیر افزایشی را در پیش داشته باشد و بتواند سودآوری و ایجاد اشتغال کرده باشد. ابتدا باید با نگاهی به سوابق خصوصی‌سازی براساس اصل 44 اشتباهات و موانع را شناسایی کنیم تا در ادامه به مفهوم درست خصوصی‌سازی برسیم».

مردم و اقتصاد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورا با اشاره به ناترازی در حوزه انرژی و مسائل بانکی و پولی در دیدار علمای اهل‌سنت گفت: «باید قبل از هر چیزی سراغ ناترازی‌ها در عرصه مدیریتی و برنامه‌ریزی رفته و با استفاده از تجربیات بزرگ انقلاب آن را حل کنیم. ریشه اصلی نابسامانی‌های اقتصادی دور نگهداشتن مردم از اقتصاد است. ریشه اصلی نابسامانی‌های اقتصادی دورنگهداشتن مردم از اقتصاد است لذا باید در بخش‌های دولتی برای حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی تسهیل‌گری می‌کردیم که نه تنها این کار صورت نگرفت بلکه مانع‌تراشی در طول زمان خواسته و ناخواسته اتفاق افتاد. امروز بخش عمده قدرت اقتصادی ما دولتی است از ظرفیت و حضور مردم در این عرصه استفاده نکردیم. در زمان دفاع مقدس، کرونا و توطئه‌های امنیتی، تا زمانی که مردم به میدان نیامدند موضوعات حل نشدند همچنین ما بدون مردم نمی‌توانیم موضوعات فرهنگی را حل کنیم». رئیس مجلس با اشاره به نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و بیانات رهبری ادامه داد: «رهبر انقلاب در بازدید از این نمایشگاه مجددا برای چندمین بار بر حضور بخش خصوصی و بخش مردمی در میدان اقتصاد تاکید داشتند چرا که ما به توان فکری و قدرت تحول و خلاقیت‌های آن در تمام بخش‌ها ‌نیازمندیم. مجلس قانون جهش تولید در حوزه دانش بنیان‌ها و پنجره واحد برای مجوز کسب و کار را تصویب کرد. در دوره دوازدهم بر اولویت ما نظارت بر اجرای قانون است تا به جای قانون‌گذاری، کار تنقیح درباره ۱۲ هزار قانون موجود انجام داده و آنها تبدیل به حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ قانون کرده تا هم گشایشی در کار شود و هم بخش تورم در قوانین برداشته شود. البته نظارت مجلس جنبه کمک به دولت خواهد داشت و هرگز با نگاه مچ‌گیری سراغ آن نخواهیم رفت ولی حتما مصر بر اجرای قوانین هستیم و اگر قانون اشکالی دارد حتما آن را اصلاح خواهیم کرد».