معیشت سخت؛ میراث ناکارآمدی

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این بازه زمانی را فرصتی مناسب برای محک زدن عملکرد خوب یا بد هیچ دولتی مطلوب نمی‌دانند، مسأله‌ای که مقام معظم رهبری نیز در خرداد ماه سال گذشته بر آن تاکید کردند، که مبادا در این میدان به وادی افراط و تفریط بیفتند. از این رو به نظر می‌رسد با وجود تلاش پزشکیان برای عملیاتی کردن وفاق در دولت، پیشنهاد و درخواست استیضاح‌های پیاپی بیشتر رنگ و بوی سیاست گرفته است تا مطالبات مردمی و اقتصادی و...

کاهش قدرت خرید

به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که هنوز حدود 4 ماه از عمر دولت چهاردهم نگذشته است، اما لیست درخواست و پیشنهادات نمایندگان مجلس برای استیضاح و سوال از نمایندگان به قدری طولانی شده است که به گفته برخی از وزراء، بیشتر وقتشان در مسیر کمیسیون و مجلس و... برای پاسخگویی می‌گذرد. علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: سخت شدن معیشت مردم رویکردی است که در سال‌های گذشته حاصل عملکرد نامطلوب همه ارکان و نه تنها دولت یا فقط مجلس بوده است و در این راستا شاهد افزایش نرخ تورم، کوچک شدن سفره مردم، کمتر شدن قدرت خرید آنها و افزایش هزینه‌های زندگی شده‌ایم و قطعاً مردم هر روز بیش از روز گذشته این مسأله را حس می‌کنند و برایشان ملموس می‌شود. قطعاً عامل این رویکرد را نمی‌توان فقط در یک یا دو مسأله جست‌وجو کرد بلکه این فرآیندی است که حاصل ناکارآمدی مدیران و تصمیم‌گیران در سطوح خرد و کلان است و همچنین نتیجه اِعمال تحریم‌ها و فشارهای جهانی اقتصادی علیه ایران است که درنهایت شرایط را برای فعالان اقتصادی و مردم دشوار کرده است.

بهره‌برداری سیاسی

او ادامه داد: کوچک شدن سفره مردم و شرایط دشوار زندگی پدیده‌ای نو نیست بلکه مردم سال‌هاست که به شکل تدریجی با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، این مسأله به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم، بیشتر احساس می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات عمومی، فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است و از این رو به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس استیضاح وزرا را بهترین راه غلبه بر مشکلات می‌دانند. هرچند این حق طبیعی نمایندگان است، اما در پرداختن به این مسأله بهتر است به شکل ریشه‌ای و واقعی برخورد شود تا بتوان در سایه وفاق به حل مشکلات دست یافت.

ناکارآمدی استیضاح

این کارشناس ادامه داد: دولت به عنوان نهاد اجرایی مسئولیت مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده دارد. در این راستا، انتظارات از کابینه جدید، به ویژه در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم، بسیار بالا است. برخی از مخالفان دولت بر این باورند که عملکرد پزشکیان و تیمش در این مدت کوتاه نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند و به همین دلیل به دنبال استیضاح او هستند، قطعاً هر مسئولی در هر مقامی چنانچه کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد و استیضاح نیز حق نمایندگان مجلس است، اما اینکه در چه مدت زمانی نتوانسته است به وظایف خود عمل کند و یا اینکه آیا مدت زمانی سپری شده برای طرح‌های اعلام شده جهت ارزیابی عملکردها کافی است، مسأله‌ای است که استیضاح کنندگان باید مدنظر قرار دهند. قطعاً برای ارزیابی عملکرد یک دولت، نیاز به زمان بیشتری است تا بتوان به نتایج واقعی دست یافت، این موضع که هنوز زمان زیادی از حضور دولت نگذشته است درصدد استیضاح یا برکناری وزیری باشیم، هشداری است که نشان از فقدان مطالبه‌گری واقعی و مردمی است و به احتمال زیاد سازنده نخواهد بود. حریت‌پرور اضافه کرد: البته معیشت مردم را از جمله مسائل مهمی است که باید حتماً مدنظر مسئولان قرارگیرد، اما قطعاً جایگاه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان می‌طلبد که با دقت و بررسی‌های عمیق‌تر این مسائل را مورد توجه قرار دهند. استیضاح کابینه در چنین شرایطی ممکن است به جای حل مشکلات، به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، نیاز به همکاری و همفکری میان دولت و مخالفان برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر و پایدار احساس می‌شود.

دولت و مدیریت نرخ ارز

پس از گذشت مدت کمی از آغاز فعالیت دولت جدید، تعدادی از نمایندگان مجلس به انتقاد از سیاست‌های ارزی پزشکیان پرداخته و او را به اتخاذ تصمیمات مخرب متهم کرده‌اند. در نامه‌ای که در تاریخ 12 دی‌ماه به پزشکیان ارسال شد، 122 نماینده تأکید کردند که سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی تأثیرات منفی بر وضعیت معیشت مردم داشته است. اما آیا واقعاً می‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به گردن پزشکیان انداخت؟ بر اساس اطلاعات موجود، نرخ دلار در زمان تحویل دولت به پزشکیان حدود 58 هزار و 410 تومان بود که در طی پنج ماه به 82 هزار تومان افزایش یافته است. نمایندگان مجلس بر این باورند که سیاست تک‌نرخی کردن ارز و واگذاری نرخ ارز رسمی به بازار عرضه و تقاضا، باعث افزایش قیمت دلار و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است. تیم اقتصادی دولت جدید به این نتیجه رسید که چندنرخی بودن ارز منجر به ایجاد رانت و فساد در بازار می‌شود. به همین دلیل، تصمیم به تغییر روش تعیین نرخ ارز گرفتند و نرخ نیما را به عهده بازار عرضه و تقاضا گذاشتند. این تغییر باعث شد که قیمت دلار رسمی به صورت روزانه تغییر کند و به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شود.

بررسی روند تورم

نرخ تورم در سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم، به طور مداوم بالای 40 درصد ثبت شده است. تورم بالا نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است که به نظر می‌رسد ناشی از سیاست‌های اقتصادی گذشته و کسری بودجه دولت‌ها باشد. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر جراحی اقتصادی دولت در زمان مناسب‌تری انجام می‌شد، آثار تورمی کمتری به همراه داشت. در این میان، نظرات متفاوتی درباره رابطه بین نرخ ارز و تورم وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد و به تبع آن، بر تورم خانوارها نیز اثرگذار است. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که نوسانات تورمی و کاهش قدرت خرید، خود باعث افزایش تقاضا برای ارز می‌شود و در واقع نرخ ارز نتیجه‌ای از رشد تورم است.

کوچک شدن سفره مردم

در نهایت، تیم اقتصادی پزشکیان با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، تصمیم به تک‌نرخی کردن دلار گرفته است. این اقدام به منظور کاهش فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز و مدیریت بهتر سیاست‌های اقتصادی انجام شده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این «جراحی ارزی» در شرایط تحریم‌ها ممکن است نتایج معکوسی به همراه داشته باشد، اما در عین حال نمی‌توان چالش اقتصادی کنونی و کاهش قدرت خرید مردم را معلول سیاست‌های ارزی کنونی دانست، چرا که آثار تورمی ناشی از کسری بودجه دولت‌های قبلی همچنان در معیشت مردم احساس می‌شود.