واگذاری سهام خودروسازان؛ فرصت یا تهدید؟

این اقدام به عنوان گامی در راستای خصوصی‌سازی این دو خودروساز بزرگ کشور مطرح شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که این بار نیز مانند گذشته، طرح واگذاری سهام این شرکت‌ها به طور کامل عملیاتی نشود و خصوصی‌سازی واقعی در عمل محقق نگردد. کارشناسان معتقدند، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا همواره با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه بوده است، هرچند تاکنون وعده‌هایی مبنی بر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها داده شده، اما در عمل، تنها شاهد انتشار اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد بوده‌ایم که هیچ‌یک به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است. به گفته تحلیلگران، این وضعیت به نوعی به عدم اراده جدی برای تحقق خصوصی‌سازی در این صنعت اشاره دارد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور هستند، با توجه به زیان انباشته خودروسازان بخش خصوصی تمایل چندانی برای خرید سهام شرکت هایی که با مشکلات انبوه دولتی و رانت‌ها و... درگیر است، نخواهد داشت و به این ترتیب به نظر نمی‌رسد پروسه واگذاری چندان راحت باشد.

اراده قوی برای اجرا

به گزارش «آرمان ملی»، علی اینانلو کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به شکل واقعی مستلزم وجود یک اراده قوی و برنامه‌ریزی دقیق است، در غیر این صورت، این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار خواهد شد و تنها به یک وعده دیگر تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری و مالی که این دو خودروساز با آن مواجه هستند، می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاران خصوصی شود. زیان‌های انباشته و نیاز به حمایت‌های دولتی، شرایط را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دشوار کرده است. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی تمایلی به خرید سهام این شرکت‌ها ندارند. او افزود: اگرچه تصمیم شورای عالی برای واگذاری باقیمانده سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا یک گام مثبت به نظر می‌رسد، اما تحقق واقعی این طرح نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق است. در غیر این صورت، احتمالاً این وعده نیز به سرنوشت وعده‌های قبلی دچار خواهد شد و خصوصی‌سازی واقعی در این صنعت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. در حقیقت به نظر می‌رسد، ساختار فعلی ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری موفقیت‌آمیز این دو شرکت را دشوار می‌کند، چراکه از یکسو، بدهی‌های کلان این دو خودروساز و از سوی دیگر، دخالت گسترده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در مدیریت سایپا و ایران‌خودرو، توانایی جذب سرمایه‌گذار خصوصی را به شدت کاهش داده است، از این رو این واگذاری بیشتر به شعار شبیه است تا اقدام عملی.

نگرانی از ابهام در اجرا

این کارشناس افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های مهم، احتمال تقویت انحصار در صنعت خودرو کشور است. برخی فعالان بازار می‌گویند که در صورت واگذاری سهام به بخش‌هایی با منافع خاص، رقابت در این صنعت کاهش می‌یابد و در نتیجه، کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش افت خواهد کرد. اینانلو ادامه داد: پرسش‌های بسیاری درباره سرنوشت این واگذاری مطرح است که آیا دولت قادر خواهد بود خریداران مطمئنی پیدا کند؟ چه تضمینی برای کاهش دخالت‌های سیاسی در مدیریت این شرکت‌ها وجود دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا این واگذاری می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور منجر شود؟ در حقیقت این تصمیمی حساس و پیچیده روبه‌رو است، تصمیمی که موفقیت یا شکست آن می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور و اعتماد عمومی به سیاست‌های خصوصی‌سازی داشته باشد. از یکسو، بدهی‌های کلان این دو خودروساز و از سوی دیگر، دخالت‌های گسترده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در مدیریت آنها، توانایی جذب سرمایه‌گذار خصوصی را به شدت کاهش داده است. در این راستا قطعاً بدون اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی مالی، واگذاری مطلوبی انجام نخواهد شد.

مزیت‌های واگذاری

او اضافه کرد: واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصت‌های مهمی برای صنعت خودرو و اقتصاد کشور ایجاد کند که می‌توان به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، شفافیت مالی و مبارزه با فساد، جذب سرمایه و فناوری های نوین، بهبود کیفیت و محصولات، کاهش بارمالی دولت، تقویت رقابت و افزایش اعتماد مردم به این بازار، حذف انحصار، متعادل شدن قیمت خودرو، حذف مدیران ناکارآمد و ایجاد ارزش افزوده و... اشاره کرد. اینانلو توضیح داد: با ورود بخش خصوصی، مدیریت این شرکت‌ها از دخالت‌های دولتی و بوروکراسی سنگین رها می‌شود. بخش خصوصی معمولاً انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده بهینه از منابع دارد. همچنین واگذاری به بخش خصوصی همراه با نظارت دقیق، می‌تواند به شفافیت بیشتر در گزارش‌های مالی و کاهش فساد اداری منجر شود. بخش خصوصی، برخلاف دولت، معمولاً ملزم به رعایت استانداردهای بالای شفافیت برای جذب سرمایه‌گذاران و رقابت در بازار است. این کارشناس ادامه داد: امکان جذب سرمایه‌های جدید و به‌روزرسانی فناوری‌های تولیدی است. ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند تولید خودروهای باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر را تسهیل کند. علاوه بر این بخش خصوصی به دلیل وابستگی به رقابت در بازار، معمولاً تلاش بیشتری برای ارائه محصولات باکیفیت و خدمات بهتر دارد. این امر می‌تواند رضایت مشتریان را افزایش داده و جایگاه این شرکت‌ها را در بازار داخلی و حتی صادراتی تقویت کند. در حین عملیاتی شدن این فرآیند ضمن افزایش اعتماد مردم زمینه جذب سرمایه‌های جدید و ورود تکنولوژی‌های نوین و رشد این صنعت فراهم می‌آید.

خصوصی‌سازی غیر واقعی

او در پاسخ به این سوال که چنانچه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی انجام نشود، چه پیامدهایی خواهد داشت، گفت: اگر انتقال سهام به نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران غیرکارآمد محدود شود، مشکلات فعلی این صنعت نه تنها برطرف نخواهد شد، بلکه ممکن است تشدید شود. در حقیقت در این راستا مدیریت ناکارآمد همچنان به شکل شبه دولتی حضور خواهد داشت و در این راستا عدم بهره‌وری و انحصار به قوت خود پابرجا خواهد بود که در نهایت به هدررفت منابع و استمرار زیاندهی می‌انجامد. همچنین در غیاب اصلاحات واقعی و شفافیت، ایران‌خودرو و سایپا ممکن است همچنان به انباشت بدهی ادامه دهند. این بدهی‌ها فشار بیشتری بر نظام بانکی و بودجه عمومی دولت وارد خواهد کرد و امکان ورشکستگی این شرکت‌ها را در آینده افزایش می‌دهد. از طرفی، عدم اجرای خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های خصوصی‌سازی و عملکرد دولت شود. این امر ممکن است منجر به اعتراضات و انتقادات گسترده‌تر شود و قطعاً کاهش کیفیت محصولات و قیمت‌های بالا می‌تواند نارضایتی مصرف‌کنندگان را بیشتر کند و بازار داخلی خودرو را تضعیف نماید. این کارشناس تاکید کرد: عدم اجرای خصوصی‌سازی واقعی نه تنها صنعت خودرو را از مسیر اصلاحات لازم دور می‌کند، بلکه آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که برای جلوگیری از این پیامدها، دولت باید با شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کامل، زمینه واگذاری واقعی و موفق این شرکت‌ها به بخش خصوصی توانمند را فراهم کند.

علی اینانلو: دخالت گسترده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در مدیریت سایپا و ایران‌خودرو، توانایی جذب سرمایه‌گذار خصوصی را به شدت کاهش داده است، از این رو این واگذاری بیشتر به شعار شبیه است تا اقدام عملی

شرط واگذاری موفق

عدم اراده دولت‌ها برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده خودروساز، یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. بر اساس گزارش‌ها، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان دارند. این زیان تنها مربوط به شرکت‌های مادر است و اگر زیان شرکت‌های زیرمجموعه نیز در نظر گرفته شود، رقم بسیار بالاتری خواهد بود. از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز به دلیل زیان‌دهی مداوم، ناچار به استفاده از وام‌ها و اعتبارات دولتی هستند که این امر منجر به افزایش بدهی آن‌ها به بانک‌ها و قطعه‌سازان می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری و عدم شفافیت مالی نیز باعث می‌شود که بخش خصوصی تمایلی به خرید سهام خودروسازان نداشته باشد. در شرایطی که این شرکت‌ها با انواع یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی فعالیت می‌کنند، بعید است که نتایج بهتری نسبت به وضعیت فعلی به دست ‌آید. با توجه به این شرایط، اگر اراده‌ای از سوی متولیان وجود نداشته باشد، نه تنها بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام خودروسازان پیش‌قدم نخواهد شد، بلکه واگذاری این شرکت‌ها در یک چرخه معیوب گرفتار خواهد شد. در سال‌های گذشته، دولتمردان همواره بر لزوم واگذاری سهام خودروسازان تأکید کرده‌اند، اما پس از کنار رفتن از مسئولیت، پرونده جدیدی برای واگذاری باز شده و این روند به همین شکل ادامه یافته است. علاوه بر این، دو خودروساز بزرگ کشور در دهه ۸۰ اقدام به احداث سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها کردند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساخت برخی از این سایت‌ها صرفه اقتصادی نداشته و بیشتر به دلایل سیاسی انجام شده است. در حال حاضر، ایران‌خودرو و سایپا ۷ سایت در شهرستان‌ها دارند که ۵ سایت متعلق به ایران‌خودرو و ۲ سایت متعلق به سایپا است. ایران‌خودرو اخیراً اقدام به برگزاری مزایده برای فروش دو سایت کرمانشاه و بابل کرد، اما به دلیل جنبه‌های سیاسی این سایت‌ها، این مزایده به نتیجه خاصی نرسید. در نهایت، زمانی که سایت‌های شهرستانی که با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند، به فروش نمی‌رسند، چطور می‌توان انتظار داشت که سهام‌های تولیدی بدون مقاومت به فروش برسند؟ اینجا نیاز به یک اراده مستقل و مستحکم برای واگذاری خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود. تا زمانی که اراده‌ای برای شکست مقاومت مدیران در شرکت‌های مادر و زیرمجموعه‌ها وجود نداشته باشد، واگذاری خودروسازان به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و این روند مانند سال‌های گذشته در یک حلقه زمانی گرفتار خواهد شد.