گذرانِ عمر پشت میله‌ها

این درحالی است که بسیاری از مجرمان مالی با سپری کردن دوران محرومیت خود آزاد می‌شوند، اما زندانیان مهریه تا توان پرداخت آن را پیداکنند، حتی به صورت قسطی، باید در زندان بمانند.

درحالی رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور از وجود هزار و ۹۴۱ زندانی بدهکار مهریه در زندان‌های کشور خبر داد که با تغییر برخی قوانین مهریه به نظر می‌رسید که از حجم زندانیان مهریه کاسته شود. هرچند این رقم در سال‌های اخیر تا حد بسیاری کاهش یافت، اما همین رقم هم رقم کمی نیست. سال‌ها حضور این افراد پشت میله‌های زندان، به زندگی خود و خانواده‌هایشان ضررهای عاطفی، روانی و اقتصادی جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد.

دیروز اسداله جولایی رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه متأسفانه عدم آموزش و مشاوره در حوزه ازدواج یکی از معضلات کشور است، بیان کرد: تعداد زیادی از زندانیان به دلیل مهریه‌های بالا و ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند، افرادی که هیچ شغل و درآمدی ندارند حالا باید تعداد زیادی سکه مهریه بدهند و به دلیل عدم توانایی مالی در زندان هستند.

وی با بیان اینکه هزار و ۹۴۱ زندانی بدهکار مهریه در زندان هستند، گفت: برخی از این افراد اگر بخواهند در زندان بمانند بیش از هزار سال باید بمانند و اگر زنده ماندند آن وقت بدهی مهریه آنها پرداخت شود، گفت: با علما و مراجع معظم تقلید نیز این موضوع در میان گذاشته شده است و امیدواریم همه دست‌به‌دست هم بدهیم که با اصلاح قانون این مشکل برطرف شود.

باورِ اشتباه

لزوم بازنگری در قوانین مهریه، مطلبی است که سال‌هاست حقوقدانان به آن اشاره می‌کنند. این درحالی است که فعالان حقوق زنان هم معتقدند که یک زن بعد از طلاق از پشتوانه کافی برخوردار نیست. در همین راستا، میثم میرزایی گلورزی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه به «آرمان ملی» گفت: قانون مدنی ما هم از ماده1078 الی 1101 به بحث مهریه توجه کرده است. اگر به تک تک این مواد نگاه کنید می‌بینید که خیلی از مواقع عدم قید مهریه یا مشخص نکردن آن از جانب زوجین، خلل یا آسیبی به عقد نکاح وارد نمی‌کند. مهریه را بر اساس استطاعت می‌گویند عندالاستطاعه، با توجه به توانایی تمکن مالی شما و عندالمطالبه، با مطالبه تکلیف شما به پرداخت حاصل می‌شود.

میرزایی در ادامه افزود: مهریه طبق ماده 1078 یعنی آن چیزی که مالیت دارد و تاحدامکان بتوان آن را مشخص کرد. اما آن چیزی که باعث می‌شود به قانون مجازات ما نزدیک شود، ضمانت اجرایی است که برای مهریه درنظرگرفتند. قانون مدنی ما می‌گوید به مجرد عقد، زن یا زوجه مالک و محق آن مهریه است. عرف رایج ما و آن چیزی که اکثریت غالب ما است، این است که مهریه را در قالب سکه تعریف می‌کنند.

این وکیل با اشاره به آسیب‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و افزایش بهای سکه بیان داشت: آسیب‌ها از اینجا حاصل می‌شود که نوسانات اقتصادی سال‌های اخیرسبب افزایش بهای سکه شده است، که زندگی مشترک افراد را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

حمایت قانون از زوجه

این استاد دانشگاه درباره حمایت قانون از زوجه افزود: با توجه به حمایت قانون از زوجه که کاملا هم درست است. زوجه در اولین ناسازگاری، یا بعضی از مواقع زیرسقف رفتن و پیدانشدن آن چیزی که از طرفین تقاضا می‌شود، به حق و حقوق خود تمسک می‌ورزد. دادگستری هم طبیعتا با یک رای مشخصی که صادر می‌کند، محق بودن زن در مطالبه است و کاری به این ندارد که چه مقدار مهریه تعیین شده است. واحد اجرای احکام هم به مرد اخطار می‌دهد که ظرف مدت 10روز مهریه مورد مطالبه زوجه را که ما برایش رای صادر کردیم را استجابت کنید. دو حال ممکن است، شخص دارد، می‌پردازد. به فرض نادر، شخص ندارد، یا باید دادخواست اعسار بدهد، یعنی تقاضای تقسیط مهریه را می‌نماید، که روال و مرسوم همین است. یا شخص می‌گوید ندارم که اعسار او هم مردود می‌شود. لاجرم باید براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شخص بازداشت و به زندان معرفی شود. اما آیا واقعا در سیستم مقررات و حکمرانی ما برای مهریه جز حبس جایگزین دیگری نمی‌توانیم پیدا کنیم؟

وی در ادامه افزود: افرادی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به سرمی‌برند، متاسفانه شغل را از دست می‌دهند. این همان ضمانت اجرایی است که قانون‌گذار به تنهایی برای این افراد درنظر گرفته، مرخصی برای این افراد هم بسیار محدود و پیچیده است. اما مساله اینجاست ما وقتی این تعداد افراد را در زندان نگه می‌داریم، طبیعتا بار سنگینی برای نهادهای حاکمیتی دارد. زیرا هزینه نگهداری این افراد، یک هزینه مازاد و مضاعفی برای دولت ایجاد می‌کند که می‌توان این را در کارهای عمرانی صرف کنیم.

او درباره افراد با جرایم مالی گفت: اگر یک زمانی شخص، کلاهبرداری انجام دهد. مال کسی را بردارد و اموال فردی را به یغما ببرد. دادگاه کیفری شخص را محکوم کند، این شخص اندک مجازاتی دارد. 7سال و در برخی مواقع 10 سال، حداکثرش است. یعنی بعد از گذران این مدت از زندان آزاد می‌شود. اما در مورد مهریه چون فرد در شرایطی نبوده است که کسی هدایت و حمایتش کند، سر از زندان درآورده است. نکته اسفبار این است که الی مایوم الادا باید در زندان بماند. یعنی اگر کسی ده سکه یا 50 سکه بدهکار است و نتواند بپردازد و از طرفی اعسار او هم قبول نشود، طبق قانون این فرد باید به زندان برود. اما لازم بود که یک مقایسه‌ای شود بین کسی که مجرم است و سوء نیت دارد، بعد از تحمل مجازات به آغوش جامعه بازمی‌گردد و بسیاری از حقوق شخص به آن اعاده می‌شود اما در مورد محکومان مهریه همچنان باید در زندان بماند. افرادی که پزشک، مهندس، معلم، استاد دانشگاه، کارآفرین، خلاق اقتصاد بودند ولی متاسفانه به دلیل ناداری و عدم استطاعت مالی باید در زندان بمانند. شاید زوجه رضایت بدهد و شاید ندهد.

لزوم تدبیر قانون‌گذار

این وکیل در ادامه بیان داشت: باید مقامات قانون‌گذار یک تدبیر برای این مساله درنظربگیرند. یا باید مهریه را به حد مشخص و معین در یک دامنه متغیری نگه دارند، یعنی بیش از عددی اگر تعیین شود، عرف جامعه نمی‌پذیرد و سیستم حکمرانی از آن حمایت نمی‌کند. یا باید سیاست‌های جایگزینی برای آن درنظر بگیرند. ما در قانون مجازات اسلامی بخش عمومات ماده 64 را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم برای افرادی که به حبس محکوم می‌شوند و مجرم هستند، جایگزین‌هایی تعریف شده است، مثل خدمات عمومی یا عام المنفعه مثل دوره مراقبت. برخورد چندگانه با مجرم در اینجا قابل ستایش است، اما از آن طرف با یک شخصی که ازدواج کرده، به راحتی براساس ماده 3به زندان معرفی می‌شود. طبیعتا در سیستم اجرایی افراد به مشکلاتی برمی‌خورند. زیرا اگر یک سکه را هم با بهای امروز درنظر بگیریم، بیش از 50میلیون تومان است. با یک نگاه در سطح جامعه مشاهده خواهیم کرد، افرادی هستند که بدون دلیل و آشنایی مهریه بالایی را تقبل می‌کنند، و روزی همین مهریه گریبانگیر آنها خواهدشد.

میرزایی در انتها گفت: در نظرداشته باشیم نگهداری این تعداد افراد و افزایش چشمگیر آن و صرفا به‌خاطر مهریه با دو موضوع و دو مولفه بسیار در تضاد است. یکی بحث توسعه قضائی از نظر کیفی است، دومی کاهش جمعیت زندانیان یا به عبارتی کاهش تورم افراد در زندان‌هاست.