محصولی نیست؛ پرونده سوآپ هست؟
موسوی لاری: حکم احمدینژاد را امضا نمیکردم
آرمان ملی- مطهره شفیعی: یک پرونده که ظاهرا قرار نیست مختومه شود، پرونده سوآپ است که به احمدینژاد و مدیرانش گره خورده است. فروش نفت و نامشخص بودن سرنوشت پول عاید از آن! محمود احمدینژاد و صادق محصولی دو چهره مشهور در پرونده سوآپ بودند.
حجتالاسلام موسوی لاری که وزیر کشور دولت خاتمی بود، درباره این پرونده توضیح داد: وقتی من به وزارت کشور رفتم. آقای طحایی استاندار اردبیل بهجای احمدینژاد آمده بود. این موضوع سوآپ هم پروندهای شده بود و دادگستری آنجا رسیدگی کرده بود. در آن پرونده سه نفر متهم از جمله احمدینژاد، محصولی و یک نفر هم حسینی بودند. این مواردی که میگویم ربطی به دوران ما ندارد. من هم در آن جریان نیستم و فقط شنیدهها را میگویم. حسینی در اردبیل محکوم شد. محصولی بهعنوان مشاور آقای احمدینژاد و خود احمدینژاد هم متهم بودند. تا اینجا در جریان قرار گرفتم که این پرونده از اردبیل به تهران آمده و تهران باید رسیدگی شود. ولی عملا رسیدگی نشد به این ترتیب که این پرونده در دادگستری تهران فریز شد و رسیدگی نشد. وزیر کشور دولت اصلاحات در واکنش به اینکه بعد هم شهردار تهران شد. هیچوقت این پرونده احمدینژاد را پیگیری نکردید، تصریح کرد: من که حکم شهرداری به احمدینژاد نمیدادم. دو ماه بهخاطر همین گزارش وزارت اطلاعات، حکم شهرداری آقای احمدینژاد را امضا نمیکردم. هرچقدر هم میگفتند، میگفتم این مشکل وجود دارد. اما بالاخره حکمی صادر نشده بود و صرفا گزارش نهاد امنیتی بود که باید به رسیدگی تبدیل میشد و نشد. موسوی لاری در پاسخ به اینکه شما تحت فشار برای حکم امضای شهردارشدن احمدینژاد قرار گرفتید؟ خاطرنشان کرد: هر چه فشار بود پشتسر گذاشتم و امضا نکردم. بعد وزارت اطلاعات نامهای نوشت و گفت از نظر ما صدور حکم بلامانع است و گزارش خود را عملا کان لم یکن کرد. این فشار اصلا کارگر نبود. چون مستند من گزارش وزارت اطلاعات بود. وقتی آنها نوشتند که از نظر ما بلامانع است، دیگر توجیهی نداشتم. شورای شهر احمدینژاد را معرفی کرده و طبق قانون هم وقتی شورای شهر تصمیم گرفته وزیر کشور باید امضا کند مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد. آن مانع هم بعد از اینکه وزارت اطلاعات گفت از نظر بلامانع است برطرف شد. وی در واکنش به اینکه شما در مورد چرایی کان لم یکن گزارش وزارت اطلاعات درباره احمدینژاد جستوجو نکردید، اظهارکرد: چرا فشارهایی بود که به آنها وارد شده بود. موسوی لاری در پاسخ به اینکه میگفتند ثروت هنگفتی در این قضیه سواپ نفتی جابهجا شده و پایه ثروت محصولی از همانجا بوده است، یادآور شد: نمیدانم، اصلا وارد این بحث نشدم. دلیلش هم همین بود که هیچ ربطی به من نداشت. نه استاندار زمان من بود و نه پرونده به من مربوط میشد. یک مساله قضائی بود و باید در دستگاه قضائی رسیدگی میشد.
*از کجا تا به کجا
ثروت محصولی قابل کتمان نبود چنانکه منصور حقیقتپور، نماینده اسبق اردبیل در خصوص محصولی و سرمایهاش میگوید: «یکی از نمونهها بحث سوآپ نفت است. وقتی من استاندار اردبیل بودم و محصولی وزیر کشور، او به من خیلی فشار میآورد که این پرونده را جمع کنم؛ به موقع خواهم گفت چه کسانی در این پرونده بودند. وقتی ایشان به تهران آمد، بهدلایلی که دلایل آن را نیز به موقع خواهم گفت در یک خانه ۷۰ متری در سلسبیل مستاجر میشود. پس از این دوره، سوآپ یک رانت خیلی بزرگی بود که باعث ثروتمندشدن محصولی شد.»
* سوآپ و وزیرشدن محصولی
چالش محصولی برای تصدی وزارت کشور بهدلیل ابهامات در پرونده سوآپ پنهان نبود، چنانکه فلاحتپیشه که در آن برهه نماینده مجلس بود، بیان داشت: در مجلس هشتم، در مخالفت با فردی صحبت کردم که میخواست وزیر کشور شود. گفتم آقای فلانی، یک نفر را به غیر از خودت نام ببر که امتیاز سوآپ نفت داشته باشد. این مساله ممنوع است و فقط شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت و ملت ایران میتواند این کار را انجام بدهد. این شخص امتیاز سوآپ نفت گرفته و زمانیکه ما برای کشور عراق که تحریم بود، دل میسوزاندیم، او نفت آنان را به ۵۰ درصد قیمت خریده و در مرزهای غرب ایران میفروخت. سپس امتیاز سوآپ گرفته و در مرزهای دیگر همان را به او میدادند و صادر میکرد. او تریلیارد شده بود و الان نیز یک مقام سیاسی و در مرکز یک الیگارشی حکومتی است.
*محصولی طلبکار شد
احمدینژاد تمایلی به توضیح درباره سوآپ ندارد، اما صادق محصولی چندی قبل توضیح داده بود: اینکه بنده سوآپ داشته باشم یک دروغ است. سوآپ در اختیار دولت بود و کار به این صورت بود که دولت به استانداری اجازه سوآپ داده بود و ما هم قرار بود به انجام شدن این کار کمک کنیم.
ارسال نظر