ضرورت تامین منابع مالی جهت رونق اقتصادی

پروژه‌های ناتمام و کمبود منابع مالی

به گزارش «آرمان ملی»، تعریف بودجه سالانه و تخصیص بودجه‌ای خاص برای حوزه‌های مختلف معمولاً در آغاز یا اواسط سال با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود که دولت نیز به ناچار مجبور به برداشت از دیگر محل‌ها برای تامین مالی مورد نظر می‌شود. درنظر گرفتن تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به منظور اجرای مصوبه‌هایی مانند؛ وام ازدواج، خرید خانه، فرزندآوری و... از جمله مواردی محسوب می‌شود که با وجود تاکید دولت بر اجرا و حتی در نظرگرفتن جریمه برای متخلفان، باز هم به دلایل منطقی یا غیرمنطقی عملیاتی نمی‌شوند. محوریت بانک‌ها برای تامین منابع مالی در بخش‌های گوناگون در حالی صورت می‌گیرد که هر روز دامنه ناترازی بانک‌ها گسترده‌تر از روز گذشته می‌شود و به این ترتیب گره به هم تنیده شده رهایی از بی‌ثباتی و توسعه نیافتگی پیچیده‌تر می‌شود. 

دولت و تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ناتراز

جذب سرمایه‌های داخلی و دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه‌داران خارجی از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که در حال حاضر از سوی کارشناسان به عنوان گزینه‌ای مطلوب برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصادی تلقی می‌شود. اما با توجه به وضعیت نابسامان وبی ثبات اقتصادی – سیاسی وموانع پیش روی حضور در بازار ایران به منظور فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کمتر سرمایه‌گذاری ریسک حضور در این عرصه را می‌پذیرد و از سوی دیگر تورم افسارگسیخته و اقتصاد غیرقابل پیش بینی نیز نرخ مهاجرت سرمایه‌داران ایرانی و بنگاه داران خُرد و کلان به خارج از کشور را افزایش می‌دهد و به این ترتیب دولت نیز بدون مشارکت بخش خصوصی و... تنها گزینه تامین سرمایه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و... است که خود در تامین مالی بسیاری از حوزه‌ها مانند؛ تامین حقوق و مزایا، تکمیل پروژه‌های عمرانی باقی مانده از سال‌های دورو... با مشکلات بسیاری مواجه است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت باید با اهتمام به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور بستر مناسب برای افزایش مشارکت‌های مردمی در بخش اقتصاد را افزایش دهد. 

ضرورت تسهیل حضور بخش خصوصی 

بر اساس این گزارش، با نگاهی به نامگذاری شعارهای هر ساله، نشان می‌دهد بحث و دغدغه اصلی برای ایجاد رونق در فضای اقتصاد و کسب و کار کشور همچنان تولید است. اما پیش شرطی که برای جهش تولید و برای سال جاری و البته سالیان آتی باید مد نظر سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت و همین طور نمایندگان مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز باشد، چگونگی مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. دیگر پس از آزمون و خطاهای چند دهه‌ای و اجرای الگوهای درست و غلط مختلف، شکی باقی نمانده است که بدون حضور مردم و بخش خصوصی واقعی اقتصاد راهی از پیش نمی‌برد. بررسی روند خصوصی سازی که در حدود دو دهه گذشته در دستور کار قرار گرفت، بیش از آنکه خصوصی سازی واقعی باشد بیشتر شبیه به نوعی شبه دولتی سازی و خصولتی سازی بوده که آفت‌های زیادی را به دنبال داشته است. مصداق‌های زیادی وجود دارد که شبه دولتی سازی‌ها غالبا در این مدت با شکست مواجه شده و حتی کارکنان آن مجموعه‌ها آرزوی بازگشت به دوران دولتی بودن را داشتند. بی‌عملی و بد عملی دولت‌ها طی حدود دو دهه گذشته سبب شده است که با وجود ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت بر خصوصی سازی مجموعه‌های دولتی تاکید داشته است، این روند به درستی صورت نگرفته است. اگر مسئولان اقتصادی و دولت به دنبال جهش تولید هستند باید به این نکته نیز باور داشته باشند که بدون حضور بخش خصوصی هدفی به عنوان رونق و رشد تولید هرگز اتفاق نخواهد افتاد. امروز تجربه ارزنده‌ای از گذشته پیش روی دولت سیزدهم و مجلس جدید وجود دارد که می‌تواند بر اساس آن به مدل کارشناسی شده که برگرفته از تجارت جهانی است تکیه کنند و نوع درست و منطقی از خصوصی سازی را در کشور پیاده‌سازی کند که حتی عامه مردم خود را در اقتصاد کشور سهیم بدانند. 

فاصله گیری از اقتصاد رانتی

فاصله گیری از اقتصاد مبتنی بر رانت و فروش ارزان منابع در داخل و خارج راهی است که کشورهای نظیر ایران آن را طی کرده و امروز در مسیر صنعتی سازی و توسعه اقتصادی قرار گرفته‌اند.کافی است که نگاهی به کشورهایی مانند عربستان، قطر، عمان، ‌کویت یا ترکیه در منطقه خومان بیندازیم و مدل اقتصادی و توسعه آن‌ها را رصد کنیم. غالب کارشناسان معتقدند که برای جهش تولید ابتدا باید موانعی مانند تحریم‌ها که موانع خارجی هستند برداشته شود و در وهله بعد دولت نسبت به رفع موانع داخلی و مقررات زدایی از فضای کسب و کار اقدام کند. تا زمانی که فعالان کسب و کار و بخش خصوصی گرفتار مقررات خلق الساعه باشند امکان برنامه ریزی حتی در کوتاه مدت برای آن‌ها وجود نخواهد داشت. دولت باید این باور را داشته باشد که می‌تواند در زمان باقی مانده تا پایان عمر دولت سیزدهم نسبت به عملی سازی وعده‌های خود از جمله رونق تولید کارهای اساسی انجام دهد و فضای تولید را برای فعالان و صاحبان کسب و کار تسهیل کند. این هدف جز با خصوصی سازی واقعی و کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی واقعی و نه تصنعی آن ممکن نخواهد شد. 

محدودیت منابع تامین مالی پروژه ها

علی حیات نیا کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تامین منابع مالی یکی از چالش‌هایی در ایران به شمار می‌آید که به دلیل نظام حاکم در کشور، بانک‌ها سهم عمده‌ای در تامین منابع مالی پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف برعهده دارد، این در حالی است که خود بانک‌ها مشکلات بسیاری برای فعالیت در عرصه داخلی و بین‌المللی دارند که نشات گرفته تحریم‌ها، عدم پذیرش تعهدات مالی جهانی و... است که در نهایت منجر به ناترازی بانک‌ها و... می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: بانک‌ها به دلیل مشکلات حضور در تعاملات مالی بین‌المللی و ناترازی‌های ادامه دار، بیشتر ترجیح می‌دهند تا به عنوان بنگاه دار در پروژه‌ها حضور یابند تا بتوانند به دلیل خلا حضور در تعاملات بین‌المللی امکان ادامه حیات مناسب خود را تضمین کنند، این در حالی است که همچنان در کشور مهم‌ترین تامین کنندگان منابع مالی در کشور، بازار سرمایه یا بانک‌ها هستند، اما در همه دنیا، صندوق‌های بین‌المللی و توسعه‌ای وجود دارند که همه می‌توانند در جهت جذب منابع مالی کمک کنند و پرتفوی متعددی از منابع مالی را فراهم سازد، در اکثر نقاطه جهان، بازار سرمایه و اوراق کلیدی هستند و می‌توانند به تجمیع سرمایه‌های خرد کمک کنند. 

ضرورت رفع تحریم ها

حیات نیا توضیح داد: علاوه بر این از منابع بانک‌ها منطقه‌ای و جهانی نیز می‌توان برای تامین منابع مالی مورد نظر بهره جست، همچنین صندوق‌های توسعه‌ای در آسیا نیز فرصتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز کشور محسوب می‌شود که می‌توان در تعاملات بین‌المللی از آن بهره گرفت. او یادآور شد: با توجه به تحریم‌ها و مشکلات موجود در کشور و عدم پذیرش FATF در کشور به صورت مطلوب نمی‌توان از این امکانات بهره جست، در حقیقت رفع تحریم‌ها و دیگر موانع موجود در کشور از جمله شروط لازم جهت توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مورد نظر در کشور به شمار می‌آیند، و در این راستا جذب سرمایه در کشور بسیار محدود انجام می‌شوند و به این ترتیب نیز نمی‌توان از بانک‌ها که در وضعیت خوبی نیز به سر نمی‌برند توقع تامین تمام سرمایه وتسهیلات مورد نظر برای تحقق برنامه‌های اقتصادی را داشت. 

این کارشناس اضافه کرد: در شرایط کنونی هیچ سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیز در سایه نااطمینانی‌های موجود به سرمایه‌گذاری در کشور ریسک حضور در بازار ایران را نمی‌پذیرد ولی قطعاً اگر آن موارد اصلاح شود قطعاً رونق سرمایه‌گذاری و تولید را در کشورشاهد خواهیم بود. این اقتصاددان ادامه داد: جذب سرمایه‌های داخلی و تجمیع آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند، تجمیع منابع مالی و هدایت اصولی این سرمایه‌ها در بخش‌های اقتصادی نویددهنده افق روشنی است که تضمین کننده رشد اقتصادی ایران اسلامی در منطقه خواهد بود. وی بیان کرد: فعال شدن بخش تعاون و تجمیع سرمایه‌های اندک مردم در قالب این ماده فرصت مغتنمی را به وجود می‌آورد که از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود.