«آرمان ملی» مشارکت جامعه در ادوار انتخابات مجلس را بررسی میکند
رکوردداران
آرمان ملی– حمید شجاعی: «میزان مشارکت» این واژهای است که چه از پیش از آغاز انتخابات مجلس و چه پس از آن دال مرکزی انتخابات بود و هر کسی موافق یا مخالف صحبت میکرد مشارکت را محور صحبتهایش قرار میداد.
چه احمد وحیدی، وزیر کشور که ماهها پیش در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات رقم 60 درصدی را اعلام کرده بود و چه نظرسنجیهای جسته و گریختهای که از میزان مشارکت 30 درصدی کل کشور خبر میدادند. اما آنچه مسلم است از پیش از انتخابات نیز مشخص بود که انتخابات مجلس آن اندازه که باید و شاید مشارکتی و رقابتی نخواهد بود و در بهترین حالت شاید بتواند با انتخابات حداقلی سال 98 برابری کند. نتیجه هم چیزی جز این را نشان نداد و حتی طبق آمارهای رسمی مشارکت 41 درصدی مقداری کمتر از انتخابات مجلس یازدهم را نشان داد تا این بار نه اصلاحطلبان، معتدلین یا منتقدان؛ بلکه خود اصولگرایان و انقلابیون نیز به این رویه انتقاد وارد کنند. با این حال امروز بهجای نبش قبرکردن عدم مشارکت مردم و توپ را به زمین یکدیگر انداختن بهتر است به آسیبشناسی چرایی عدم حضور مردم در انتخابات پرداخته شود. اینکه چه شده مردمی که در دهههای هفتاد و هشتاد مشارکت میانگین 60 تا 70 درصدی را رقم میزدند در چند انتخابات اخیر مشارکتشان به نزدیک 40 درصد رسیده است؟ 2 نوع برخورد با این پرسش میتوان داشت. نخست آنهاییکه مثل کبک سر خود را در برف فرو میبرند و این موضوع را نادیده میگیرند و در پاسخ به این پرسش با نوعی فرافکنی و فرار به جلو انتخابات در کشورهای غربی را به میان میکشند که انتخابات آنها نیز بیش از 30 تا 40 درصد نیست تا به نحوی کاهش مشارکت چشمگیر مردم را موجه و طبیعی جلوه دهند. اما دسته دوم آنهایی هستند که عاقلانه و مدبرانهتر به این موضوع مینگردند و بهدنبال علل و عوامل این کاهش مشارکت میروند که چه اتفاقاتی افتاده مردم دیگر تمایل و رغبتی برای حضور در انتخابات ندارند. اتفاقا دسته دوم را میتوان عقلا و دلسوزانی دانست که بهدنبال راهکار برای حل مشکل و فراهمنمودن شرایط برای بازگشت انتخابات به شکوه سابق هستند، اما باید اذعان داشت آن مسائلی که امروز باعث کاهش مشارکت شده در وجوه مختلفی قابل دستهبندی و بررسی هستند. از مشکلات و نارضایتیهای اقتصادی و معیشتی گرفته تا نارضایتیهای اجتماعی، عدم ترسیم آیندهای روشن برای جامعه، کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین کاهش محسوس امید به تغییر رو بهبود برای جامعه که مجموعه به اینجا میرسد که مردم دیگر صندوق رای را محلی برای تغییر نبینند و به عبارتی بر این باور برسند که صندوق رای دیگر کار نمیکند. لذا اینگونه مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات برایشان یکسان خواهد بود و در نتیجه با وجود عدم برطرفکردن مشکلات و مطالبات شاهد چنین انتخابات حداقلی، غیررقابتی با کاهش مشارکت معنادار هستیم. قدرمسلم مردم با کاهش مشارکت محسوس خود در چند انتخابات پیشین و اخیر پیام مشخصی از اعتراض و نارضایتی خود به حاکمیت ارسال کردهاند و منتظرند ببینند تا حاکمیت و دولت پیام را گرفته و روندها را اصلاح خواهند کرد یا اینکه همچنان عملکردها به روال سابق خواهد بود
*رکوردداران بیشترین مشارکت
دولتهای مختلفی پس از انقلاب برگزارکننده انتخابات مجلسی بودهاند و نکته مورد توجه این است که همه روسای جمهوری از سال ۱۳۶۹ و دوره ریاست جمهوری آیتا... هاشمیرفسنجانی، ۲ سال پس از آغاز دولتشان برگزارکننده انتخابات مجلس بودهاند. نگاهی به میزان مشارکت مردم در ادوار مختلف مجالس در گذشته نشان میدهد که کدام دولتها به جهت شرایط و عملکردهای بهتر رضایت مردم بیشتر بوده و متعاقب آن مشارکت بیشتری در انتخابات داشتهاند و بالعکس کدام دولتها نیز به جهت عملکردهای نامطلوب باعث ایجاد نارضایتی در جامعه شدهاند و این نارضایتی نمود را در کاهش مشارکت در انتخابات مجلس آن دوره نشان داده است. کافی است مراجعهای به آمار داشته باشیم تا مشخص شود بیشترین و کمترین آمار به کدام دولت بوده است. اگر تحلیلهایی را مبنا قرار دهیم که تاکید دارد میزان حضور مردم پای صندوقهای رأی به نوعی تایید عملکرد دولت مستقر هم قلمداد میشود و یکی از دلایل تاثیرگذار است، با بررسی نرخ مشارکت میبینیم بیشترین میزان مشارکت در اولین انتخابات بعد از روی کارآمدن روسای جمهور پیشین، به دولت اول سیدمحمدخاتمی با ۶۷.۳۵ درصد در انتخابات مجلس ششم تعلق دارد. چنانکه با مشارکت 69 درصدی مردم در کل کشور در تهران سیدمحمدرضا خاتمی، با یک میلیون و 226 هزار و 418 رای؛ جمیله کدیور با 891 هزار و 76، و علیرضا نوری با 875 هزار و 675 رأی بالاترین آراء را بهدست آورند و لیست جبهه دوم خرداد پیروز انتخابات مجلس شد. پس از دولت سیدمحمد خاتمی رکورد بیشترین مشارکت به دولت اول حسن روحانی با ۶۱.۸۳ درصد در زمان برگزاری انتخابات مجلس دهم میرسد. بر این اساس در انتخابات مجلس دهم که با مشارکت 61.83 مردم در کل کشور همراه بود در تهران محمدرضا عارف با 1608926 رای؛ علی مطهری با 1447713 رای و سهیلا جلودارزاده با 1333327رای در جایگاههای اول تا سوم تهران ایستادند تا لیست امید در دوره دهم بتواند کل کرسیهای تهران را از آن خود کند.
*کمترین میزان مشارکت
همانطور که دولتهای خاتمی و روحانی رکورددار بیشترین مشارکت مردم در انتخابات هستند، دولتهایی نیز بوده و هستند که این رکورد از آن طرف جدول در اختیار دارند و بهعبارت دیگر رکورددار کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات هستند. لذا ناگفته پیداست که این رکورد یعنی کمترین میزان مشارکت در ادوار انتخابات مجلس اول به دولت ابراهیم رئیسی و سپس به دولت دوم محمود احمدینژاد میرسد. چنانکه در همین ۲ دوره شاهد حضور چهرههای نزدیک به دولت در مجلس شورای اسلامی هستیم تا جاییکه نگرانیها از حضور تندروها این بار بیش از پیش شدت گرفته است. بر این اساس با مشارکت 41 درصدی مردم که کمترین مشارکت در انتخابات پس از انقلاب به شمار میآید سیدمحمود نبویان با 597770 رای، امیرحسین ثابتی منفرد با 487982 رای و حمید رسایی با 485711 رای نفرات اول تا سوم شدند تا مجموعهای از لیست امنا، صبح ایران و شانا از تهران به مجلس راه یابند. پس از دولت رئیسی نیز دولت دوم احمدینژاد با مشارکت 55.04 درصدی دومین دولتی است کمترین میزان مشارکت را داشته است. بر این اساس غلامعلی حداد عادل با 844 هزار و 230 رأی؛ لاله افتخاری با 313 هزار و 149 رأی و علیرضا زاکانی با 307 هزار و 717 نفرات اول تا سوم تهران را تشکیل دادند و لیست جبهه متحد اصولگرایان توانست کرسیهای مجلس را از آن خود کند.
*تعامل روسای دولت و مجلس
اما در مجالسی که بررسی شد بهجز دولتهای احمدینژاد و رئیسی همواره شاهد همراهی روسای مجلس با رئیسجمهور وقت بودهایم. چنانکه در مجلس پنجم شاهد هماهنگی میان حجتالاسلام ناطق نوری و مرحوم آیتا... هاشمیرفسنجانی بودیم. در مجلس ششم حجتالاسلام مهدی کروبی با حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی همگرایی نزدیکی داشت. در مجلس دهم نیز علی لاریجانی در جایگاه رئیس مجلس هماهنگی خوبی با حجتالاسلام حسن روحانی داشت. اما بالعکس در مجلس هشتم که علی لاریجانی ریاست را عهدهدار شد و همسویی با احمدینژاد نداشت؛ اما توانست اقدامات دولت را با مدیریت مجلس تحت نظارت قرار دهد و استقلال پارلمان را حفظ کند. حال پرسش اینجا است که همزمان با دولت رئیسی چه کسی قرار است ریاست پارلمان را بر عهده بگیرد که هم نظارت بر دولت را داشته باشد و هم بتواند قانونگذاری مبتنی بر منافع ملی نه خواستههای دولت انجام دهد. تاکنون از چهرههایی همچون محمدباقر قالیباف؛ مرتضی آقاتهرانی و سیدمحمود نبویان بهعنوان گزینههای ریاست نام برده شده که گمانهزنیها از احتمال ریاست مجدد قالیباف بر کرسی سبز بهارستان حکایت دارد.
ارسال نظر