بانک توسعه تعاون اهتمام فراوان برای تطبیق عملیات بانکی با مبانی اسلامی دارد

آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان رهبری و رییس شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه معارفه حجت الاسلام سید ابراهیم صباغیان به عنوان ناظر شرعی مستقر در بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بانکداری اسلامی یکی از اهداف و آرمان های مهم جمهوری اسلامی و تضمین کننده سلامت اقتصادی جامعه اسلامی است که موجبات رشد و پیشرفت تمامی اقشار جامعه و توزیع عادلانه درآمد را فراهم می آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح نمود: بانک توسعه تعاون در انطباق عملیات بانکی با مبانی فقهی اهتمام فراوان دارد و از جمله بانک های پیشرو در استقرار مسئول شرعی در ساختار بانک می باشد.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: آقای شیخ حسینی از مدیران شایسته نظام بانکی است که هدایت بانک را در انجام تکالیف توسعه ای و حمایت از جامعه هدف و رعایت اصول شرعی به نحو مطلوبی صورت داده است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: بر اساس تدابیر شهید بهشتی و تاکید در قانون اساسی، مسیر فعالیت برای تعاونی ها گشوده است و فرهنگ سازی برای ایجاد تعاونی ها می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد.

وی گفت: گسترش فعالیت های تعاون ضمن کمک به ارتقای شاخص های درآمدی و سرمایه گذاری در اقتصاد، کمک به تقویت ضعفا است.

مصباحی مقدم توضیح داد: برای نزدیک شدن بانکداری کشور به بانکداری اسلامی برخی اصلاحات در روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها نیاز است تا به صورت تدریجی به نقطه مطلوب نزدیک شویم.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: مسئولیت اصلی رعایت الزامات برخاسته از مصوبات شورای فقهی در درجه اول بر عهده مدیر عامل و هیات مدیره و سپس هیات عامل و مدیران میانی است.

وی در رابطه با ناظر شرعی مستقر در بانک گفت: حضور ناظر نوعی خدمت و کمک شورای فقهی است تا مدیران با حضور ناظر به نحو مطلوبی بتوانند عملیات بانک را با موازین شریعت تطبیق داده و در این خصوص اطمینان حاصل نمایند.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: شایسته است مراودات به گونه ای باشد تا ناظر احساس کند یک نفر از مجموعه است و رابطه موثر میان ناظر و ارکان مدیریتی و اجراییبانک موجبمیگردد تا عملیات بانکی در ضمن انجام مطابق با الزامات شرعی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: حجت الاسلام سید ابراهیم صباغیان از جمله متخصصین برجسته حوزه بانکداری اسلامی است که به عنوان مسئول و ناظر شرعی در بانک توسعه تعاون حضور می یابند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کشورهایی که هر دو نوع بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف جریان دارد ، در بانک هایی که مدعی اجرای قوانین شریعت هستند کمیته شرعی حضور دارد و به طور دائم بر انطباق عملیات بانکی با موازین شریعت نظارت می کند. در نظام جمهوری اسلامی با توجه به این که ضرورت دارد کلیت نظام بانکداری مطابق اصول اسلامی باشد شورای فقهی در بانک مرکزی حاضر بوده و از طریق ناظرین شرعی و با مسئولیت مدیران ارشد، میانی و اجرایی بانک، فرآیند نظارت و انطباق صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در میان ناظرین شرعی حاضر در سیستم بانکی تعدادی از بانوان نیز حاضر هستند که با دانش و تخصص کافی در حوزه بانکداری اسلامی وظایف نظارتی و مشاوره ای را به بانک های مرتبط به عهده دارند.

وی افزود: بانکداری اسلامی فراتر و جامع تر از بانکداری بدون ربا است و بانکداری کنونی کشور تا اجرای صحیح بانکداری بدون ربا نیز فاصله هایی دارد.

مصباحی مقدم تاکید کرد: اولین گام کاهش فاصله بانکداری کشور با بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است و گام بعدی دستیابی به آرمان اصلی جمهوری اسلامی و بانکداری اسلامی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین ویژگی های بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اخلاقی از جمله ابعاد مهم بانکداری اسلامی است که تاکید می کند نگاه و جنبه اخلاقی و اجتماعی فراتر از مولفه های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: دخالت دادن نگاه عدالت محورانه در فرآیندهای بانکداری بسیار مهم است و همچنین در بانکداری اسلامی، میان بانک و بازار واقعی کالا ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. تامین مالی بنگاه های اقتصادی در میدان واقعی اقتصاد از جمله خصیصه های بانکداری اسلامی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: سود حاصل از تولید و تجارت مشروعیت دارد و تامین مالی به صورتی است که منتهی به تولید و تجارت سالم و ارزشمند شود. از این رو سودی که صرفا مبتنی بر رد و بدل شدن کلی پول باشد هیچ مشروعیتی ندارد و مصداق ربا است.

وی گفت: بهره عاملی برون زا است و ازبیرون به اقتصاد تحمیل می شود و یکی از عوامل عدم تعادل وشکافت بازارها است و سبب بحران های ادواری در سیستم سرمایه داری است.

دستیابی به اهداف و آرمان جامعه اسلامی مستلزم زمینه هایی است که سهولت دسترسی به منابع مالی برای تولید کنندگان از جمله آنها است و همچنین ضرورت دارد مصرف منابع مالی در محل هایی باشد که از ابتدا منظور بوده و در طرح توجیهی بیان شده است و همچنین مهم است در جریان بانکداری، سهمی برای خدمات اجتماعی در نظر گرفته شود.

وی به عنوان مثال گفت: گرامین بانک در بنگلادش با هدایت پروفسور یونس، با رویکرد بانکداری اجتماعی، اقدامات ارزنده ای در راستای تامین مالی خرد خانواده های نیازمند صورت داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحلیل اقتصاد کلان کشور گفت: مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار ابلاغی مقام معظم رهبری از اهمیتی ویژه برخوردار است و مطابق آمار بانک مرکزی در پی تدابیر و اقدامات صورت پذیرفته، نرخ تورم طی ماه اخیر کاهش یافته است. شکستن هسته سخت تورم که در حد ۴۰ درصد بوده است بسیار سخت است و پس از طی این مراحل دشوار می توان امیدوار بود نرخ تورم در سطوح بسیار پایین مدیریت شود.

وی افزود: تورم وضعیت توزیع درآمدی را بسیار بد می کند و به نفع صاحبان سرمایه و به ضرر حقوق بگیران و نیازمندان جامعه است. تورم موجب می گردد سرمایه گذاری در اقتصاد به پایین ترین سطح برسد. طی دهه ۹۰ سرمایه گذاری در سطح کشور با رشد منفی ۶٫۸ درصدی مواجه بوده است و محاسبه استهلاک موجب گردیده رشد سرمایه گذاری منفی شود. در این دهه رشد اقتصادی نیز ۰٫۸ درصد بوده است.

وی با تبیین نظرات اقتصاد توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است و برای اعمال رشدهای واقعی در اقتصاد نیاز است تا سال های متمادی اقتصاد در وضعیت رشد پرشتاب به حرکت خود ادامه دهد.