تحلیل حقوقی پرونده عزیزی خادم و نقش فدراسیون فوتبال در تعارض منافع

به گزارش آرمان ملی آنلاین،   این وضعیت موجب شده فدراسیون به‌جای عمل به وظایف خود، به ستاد تبلیغاتی یا مقابله با برخی کاندیداها شبیه شود. نمونه اخیر این موضوع، اظهارات رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات درباره حکم محرومیت عزیزی خادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال است.

1. خروج از اختیارات و تعارض منافع

بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه فدراسیون، کمیته تدوین مقررات تنها مسئول تدوین اساسنامه و بررسی موضوعات حقوقی مرتبط با مقررات ملی و بین‌المللی است و حق اظهار نظر درباره آرای کمیته‌های قضایی فدراسیون را ندارد. با این وجود، رئیس این کمیته در اظهاراتی رسمی درباره حکم کمیته اخلاق علیه عزیزی خادم موضع‌گیری کرده است.

این رفتار، نقض بند دوم ماده ۱۰ آیین‌نامه اخلاق فدراسیون است که مسئولان را از ایجاد تعارض منافع منع می‌کند و همچنین می‌تواند تخلفی از بند دوم ماده ۴ و ماده ۷ اساسنامه به شمار آید.

2. بررسی صلاحیت فدراسیون در رسیدگی به پرونده‌ها

برخی استنادها به ماده ۶۹ اساسنامه برای توجیه محرومیت عزیزی خادم نیز محل بحث است. این ماده، فدراسیون را مسئول رسیدگی به اختلافات داخلی اعضا می‌داند، اما موضوع تخلف مالی ۱۰ میلیارد تومانی مربوط به وزارت ورزش، نهادی خارج از فدراسیون است. همچنین، با توجه به غیرورزشی بودن این تخلف، دادگاه‌های عمومی نیز صلاحیت رسیدگی دارند و نمی‌توان صلاحیت فدراسیون را انحصاری تلقی کرد.

3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اعمال محرومیت جدید برای عزیزی خادم به دلیل طرح دعوا در دادگاه عمومی، از منظر حقوقی نیز نقد شده است. آیین‌نامه اخلاق فدراسیون صراحتی در تعریف این عمل به‌عنوان تخلف ندارد و مجازاتی نیز برای آن تعیین نکرده است. علاوه بر این، رویه دیوان داوری ورزش (CAS) تفسیر به نفع متهم را الزامی می‌داند و قیاس با مقررات بین‌المللی برای اعمال مجازات، محل اشکال است.

4. اشکالات در نحوه اجرای مجازات‌ها

در موضوع پرونده دوم عزیزی خادم، رئیس کمیته تطبیق مقررات، مفهوم حقوقی تعدد جرم را نادرست تفسیر کرده است. این پرونده مشمول تکرار جرم بوده و باید محرومیت‌ها با یکدیگر ادغام می‌شد.

از سوی دیگر، کمیته اخلاق در رأی دوم خود، زمان آغاز محرومیت جدید را به درستی مشخص نکرده و این موضوع با اصول قانونی تعارض دارد.

5. ابلاغ و انتشار حکم؛ چالشی دیگر

مشکلات مربوط به ابلاغ و انتشار بموقع حکم محرومیت دوم نیز یکی دیگر از چالش‌های حقوقی این پرونده است. این تأخیرها ممکن است موجب تضییع حقوق متهم شود و فرصت تجدیدنظر یا دفاع را محدود کند.

با توجه به ابهامات و اشکالات حقوقی این پرونده، انتظار می‌رود کمیته‌های انتخاباتی فدراسیون فوتبال، ضمن حفظ عدالت و شفافیت، اجازه حضور عزیزی خادم در انتخابات را صادر کنند. این امر می‌تواند رقابت سالم و منصفانه را تضمین کرده و از تکرار شبهات و تعارضات مشابه در آینده جلوگیری کند.