قانون اساسی حقوق اقليتهاي ديني را به رسميت شناخته است
اصل نوزده قانون اساسي مي‌گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و ن‍ژاد و زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود كه اين اصل ناظر بر برابري است.
آرمان - محمد هاشمي / حقوقدان و استاد دانشگاه
در قانون اساسي ایران اصولي كلي با عنوان حقوق مردم وجود دارد. در اين رابطه اصل نوزده قانون اساسي مي‌گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و ن‍ژاد و زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود كه اين اصل ناظر بر برابري است.
اصل بيست نيز مقرر مي‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون قرار داشته و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.حقوق انساني به اين معناست كه انسان از حقوق مختلف از جمله حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي واجتماعي و فرهنگي خود برخوردار است.
اصل ديگري كه به عنوان اصلي اساسي به آن بايد بپردازيم اصل نظام جمهوري اسلامي است؛ به عبارت ديگراصل اول قانون اساسي اشعار مي‌دارد نظام ايران، جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه خود به آن راي مثبت داده‌اند.بنابراين نظام كشور ما اسلامي است و وقتي نظامي سياسي كشور اسلامي باشد خود به خود آثار اسلامي به جاي مي‌گذارد و امتيازي براي اسلام قائل مي‌شود و از اين جهت بنيان‌گذاري نظام اسلامي ريشه ديني و مذهبي به خود گرفته و مسلمانان را در اولويت قرار مي‌دهد .
هرچند كه اكثريت مردم ايران مسلمانند اما غيرمسلمان نيز به عنوان انسان داراي آزادي عقيده است. همچنين اديان الهي از نظر دين اسلام از ارزش‌هاي لازم و كافي برخوردارند. بر اين اساس اگر چه دين رسمي كشور اسلام و مذهب رسمي شيعه اثني اشري است اما ساير اديان نيز داراي حقوقي هستند چنانكه اصل 13 قانون اساسي تصريح دارد كه ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني كشور شناخته مي‌شوند و در حدود قانون در انجام مراسمي ديني خود آزاد بوده و از احوال شخصيه و تعليمات ديني برخوردارند .مطابق با قانون اساسي اقليتهاي ديني مي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند آنچنان كه اقليتهاي ديني زردشتي وكليمي هركدام يك نماينده در مجلس داشته و ارامنه نيز دو نماينده در مجلس دارند لذا ما نماينده اقليتهاي ديني را نيز در مجلس داريم.
مساله قابل توجه ديگر شخصيت حقوقي شوراهاست. براساس قانون اساسي ما شوراهاي محلي نيز از حقوقي برخوردارند چنانكه اصل 100 قانون اساسي مقرر مي‌داردمردم بايد از همكاري‌هاي لازم برخوردار باشند و از اين جهت هيچ تبعيضي ميان آن‌ها نيست. همچنين در اصل مرتبط با شوراها تاكيد شده كه شوراهاي محله متشكل از نمايندگان مردم محل است و بايد مشاركت شورايي بين شهروندان وجود داشته باشد. حال اين سوال پيش مي‌‌آيد كه آيا نمايندگان اقليتهاي ديني مي‌توانند در اين شوراها حضور داشته باشند؟ تبصره يك ماده 25 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي درخصوص شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخابات شوندگان اين شوراها مقرر كرده است اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بايد به اصول دين خود اعتقاد داشته باشند لذا براي اين افراد جايگاهي وجوددارد. از سوي ديگر شوراها متشكل از شهروندان هستند و دربين اين شهروندان، غير مسلمان نيزوجود دارد .همچنين مقرر شده اگر در محلي يك گروه ديني اكثريت را داشته باشند مي‌توانند نماينده داشته باشند پس اگر در يك محل يا شهري يك اكثريت از اقليتهاي ديني وجود داشته باشند، اعضاي شوراي آن شهر مي توانند از اقليتهاي ديني باشند. اما لازمه اين موضوع رعايت موازين اسلامي است و اين افراد بر اساس اصل 19 قانون اساسي بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند لذا اگر اكثريت محله‌اي از يك اقليت باشند منطقا آن‌ها نيز بايد حق داشتن نماينده در شوراي شهر را داشته باشند؛ همچنان كه در مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگان اقليت حضور دارند.در نظام جمهوري اسلامي در عين اينكه حقوق اقليتهاي ديني شناخته شده اما در شهري كه پيروان اين اديان اكثريت را تشكيل نمي‌دهند،نمي‌توانند در شورا نماينده داشته باشند.ليكن در محلي كه اقليت ديني اكثريت داشته باشند، مي‌توانند در شوراي شهر نماينده داشته باشند.
ارسال نظر