برای عزل شهرداران وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد/ حتی در موضوع تحقیق و تفحص و بازرسی از امور شهرداری‌ها نیز موقعیتی تعریف نشده است

آرمان ملی آنلاین -به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی با این مضمون که علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتصاب شهرداری ها که از سوی «مجتبی یوسفی» ‌نماینده مردم اهواز مطرح شد، گفت: در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر به ویژه از نظر قانونی و عملکردی، در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها، با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها مواجه هستیم.

وزیر کشور افزود: از پنج سال قبل تمام تلاش این بوده است که بتوانیم هم در نحوه انتخابات شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف آنها و هم در وظایف شهرداران در قانون تجدید نظر کنیم تا بتوانیم از نهادی که برخاسته از متن قانون اساسی و خواست مردم ایران است، بر پایه اداره شورایی و استفاده از نظرات نخبگان در حوزه مدیریت شهری و روستایی است، استفاده کنیم.

دکتر رحمانی فضلی در ادامه به تقدیم لایحه جامع انتخابات به مجلس در ۴ سال پیش اشاره کرد و گفت: علاوه بر این برای اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا و وظایف شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها در حوزه های، ‌اداری و مالی پیشنهاداتی به مجلس داده شد که هنوز فرصت رسیدگی پیدا نکرده است.

وزیر کشور ادامه داد: در موضوع عزل و نصب شهرداران هم اینگونه بوده است که شوراها، شهرداران را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌هایی که در قالب قانون و مصوبات دولت است، ‌انتخاب کرده و به وزیر کشور معرفی می‌کنند. در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، حکم شهردار را وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر استانداران حکم را صادر می کنند.

وی با بیان اینکه اگر بین وزارت کشور و استانداران با شوراهای شهر اختلافی باشد، موضوع به شورای حل اختلاف ارسال می شود،‌ گفت: در شورای حل اختلاف هم اگر حق به شورا داده شود، شورا می‌تواند حکم بزند. در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ گونه اختیاری ندارد حتی در موضوع تحقیق و تفحص و بازرسی از امور شهرداری‌ها نیز موقعیتی تعریف نشده است.

دکتر رحمانی فضلی ادامه داد: البته این ضعف بسیار بزرگی است که فردی که حکم می زند و نصب می‌کند باید ظرفیت نظارت و ظرفیت برخورد و اقدام قانونی را داشته باشد. ولی متاسفانه در این زمینه در قانون دچار مشکل هستیم.

وزیر کشور تصریح کرد: در قانون حدود سی و چهار مورد از وظایف و اختیارات را به شوراها داده و شوراها ناظر اصلی بر رفتار شهرداری هستند. آن چیزی که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی در اختیار داشت، این بود که مصوباتی که در شوراها انجام می‌شود، فرمانداران بتوانند آن را بررسی کنند ولی با اصلاحی که در قانون انجام شد، این اختیار نیز از فرمانداری‌ها گرفته شد و کمیته سه نفری تشکیل شد که نماینده دادستان و نماینده شورای استان هم در آن عضو هستند. یعنی همین اختیار محدود فرمانداری ها هم از آنها گرفته شد.

وی با بیان اینکه در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها، خلاءها و مشکلات قانونی مواجه هستیم، عنوان کرد: این شرایط، امر حاکمیتی نظارت وزارت کشور بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را دچار اشکال کرده است. این موضوع در عمل موجب شده است که بین شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد اجرایی و بین شوراها به عنوان یک نهاد نظارتی و سیاستگذار اختلاف و تداخل مسئولیت بوجود بیاید.

دکتر رحمانی فضلی تاکید کرد: این موضوع در بحث استیضاح شهرداران،‌ برکناری شهرداران،‌ اختلاف بین شوراها و شهرداری ها به کرات دیده می‌شود. این تداخل وظیفه و عدم تفکیک درست اجرا از سیاست گذاری و نظارت، ما را دچار اشکال کرده است.
وزیر کشور ادامه داد: به عنوان کسی که دو دور برای دیوان محاسبات و دو دور برای وزارت کشور از مجلس رأی اعتماد گرفته و به استناد تجربه دیوان محاسبات و وزارت کشور، می گویم که اگر تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت محقق نشود، و نقش حاکمیتی به وزارت کشور برنگردد و یک رابطه تعاملی و مثبت بین شوراها و شهرداری ها برقرار نشود، قطعا شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری ها نخواهند توانست به روح قانون که بحث ارتقاء و تعالی فضای شهری و روستایی و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه نسبی مردم در شهر و روستا است، برسند.

رحمانی فضلی ادامه داد: حل این مشکل هم در اصلاح قانون شوراها و هم در لایحه جامع انتخابات به مجلس پیشنهاد شده است.
وی بیان داشت: وزارت کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و استانداری ها هم به عنوان زیر مجموعه وزارت کشور در استانها وظایف سنگینی را از منظر حاکمیتی که هماهنگی بین همه دستگاههای اجرایی اعم از دولتی یا حاکمیتی یا حکومتی هست را دارند ولی بدین معنا نیست که همه اینها در یک سلسله مراتب طولی زیر مجموعه استانداری ها باشند و استانداری ها اعمال حاکمیت اجرایی بر اینها داشته باشند. یعنی این دستگاه ها با توجه به سیاست هایی که از راس آن دستگاه اجرایی اعلام میشود وظایفشان را انجام می دهند.

وزیر کشور ادامه داد: استانداری ها مسئول استان هستند اما در هماهنگی ها به صورت مستقل عمل می کنند البته به معنای نیست که استانداران را نادیده بگیرند اما اعمال حاکمیت آنها متناسب با برنامه ای است که در سیستم آنهاست.
وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: به عنوان کسی که ۴۳ سال در کشور کار کرده و مسئولیت اجرایی داشته‌ام به شما می‌گویم یکی از ضعف‌های مهم ساختار کشور نظام اداری آن و عدم واگذاری اختیارات به استان‌ها است که من امیدوارم در این دوره مجلس با مدیریت آقای قالیباف که همواره نسبت به مسائل اجرایی حساسیت داشته و دارند گام‌هایی در این حوزه برداشته شود.

وی تاکید کرد: کشور یک منظومه است و در این منظومه نظامات مختلف اداری،‌ بودجه ریزی، برنامه‌ریزی،‌ پولی و بانکی، و نظام مالیاتی وجود دارد که برخی از این نظامات باید وظایف خود را تعریف مجدد کنند. اگر می خواهید مشکلات سیستان و بلوچستان،‌ خوزستان و مناطق مرزی حل شود، من در یک کلمه از عدم تعادل و توازن در سطح ملی نام میبرم؛ باید برای حل این مسائل در منابع، جمعیت و فرصت به تعادل و توازن برسیم.

دکتر رحمانی فضلی درخصوص ساختار انتخاب شهرداران گفت: در خصوص مسئله انتخاب شهردار براساس دستورالعمل فعلی و آیین نامه مصوب، شورای شهر طبق قانون شهردار را مشخص می کند و پس از انتخاب و معرفی به وزارت کشور، وزیر کشور پس از بررسی و انطباق شرایط در کارگروه مربوطه حکم آن را صادر می کند.

وی ادامه داد:‌ وزیر کشور به این موضوع ورود پیدا نمی کند و کارگروه در این باره تصمیم می گیرد. البته اگر بنده به موضوعی حساس شوم یا گزارش و خبری دریافت کنم،‌ دقت بیشتر خواهم کرد که این موضوع انجام شده است.
وزیر کشور در خصوص مصداق مطرح شده از سوی نماینده سوال کننده تاکید کرد:‌ پس از آنکه شکایتی طرح شد، سازمان بازرسی ورود کرد و در جلسه نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت کشور،‌ در آن کارگروه شرایط را انطباق دادند و صورتجلسه در این باره وجود دارد که ایشان صلاحیت‌های تایید شده را برای شهردار شدن دارد.

دکتر رحمانی فضلی درباره سخنان نماینده سوال کننده مبنی بر اینکه شهردار مربوطه در عمل ضعف‌هایی داشتند،‌ گفت: ما پس از بررسی‌ها و شکایات مطرح شده، و بازرسی که در این زمینه انجام شد،‌ به این نتیجه رسیدیم که ماندن ایشان در این پست مناسب نیست. البته وزیر کشور اختیار عزل ندارد و لذا با استاندار مکاتبه شد و پس از بررسی و ارجاع به شورا،‌ در نهایت ایشان در ۱۵ اسفند ۹۹ برکنار شدند. یعنی این کار با پیشنهاد استانداری و توسط شورا رسیدگی شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اصلاح قانون و تفکیک اجرا از سیاست گذاری و نظارت بتوانیم هم جایگاه و شأن شوراها را رعایت کنیم و هم شهرداری‌ها کار خود را به دقت انجام دهند.