وقتی نیمی از جامعه قشر محروم هستند، باید یک سوم مجلس نماینده کارگران و کارمندان باشند

آرمان ملی آنلاین -حسین کمالی در خصوص لزوم حضور نمایندگان جامعه کارگری در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی با ۲۹۰ نماینده تشکیل می‌شود اما این ۲۹۰ نماینده براساس موقعیت صنفی و اجتماعی انتخاب نشده‌اند و تعدادی نماینده که از نقاط مختلف کشور انتخاب می‌‎شوند. کاندیداها در انتخابات برای انتخاب شدن توسط مردم به نفع محرومان شعارمی‌دهند و پس از انتخابات مواضعشان تغییر می‌کند.

دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه مجلس یازدهم، مجلسی نیست که به مسائل اقتصادی از زاویه دید آقای محجوب توجه داشته باشد، افزود: حتی قبل از انقلاب اسلامی و در دوران طاغوت نیز تعداد نمایندگان کارگر در مجلس بیش از ۱۵ نفر بود. بعد از انقلاب در هیچ دوره‌ای نماینده کارگران بیش از ۳ نفر نشد و همواره کارگران در اقلیتی مطلق و در مظلومیت قرار داشتند.

وی ادامه داد: در زمانی که من نماینده مردم تهران و کارگران در مجلس بودم، با توجه به جو عمومی کشور و با توجه به اینکه همه مردم و مسئولان به نوعی از طبقات محروم و ضعیف دفاع می‌کردند، تصمیمات مثبتی اتخاذ شد و قوانین خوبی تصویب شد و توانستیم تصمیمات مثبت ایجابی بگیریم و کار را تا حدودی پیش ببریم اما در حال حاضر و در زمان نمایندگی آقای محجوب و مرحوم سرحدی‌زاده، کارها سخت شده بود و شرایط مملکت تغییر کرده بود و نگاه‌های سرمایه‌داری در کشور و بین مسئولان به شدت رشد کرده بود. بر همین اساس عملکرد آقایان محجوب، مرحوم سرحدی‌زاده و مرحوم تاج‌الدین به گونه‌ای سلبی بود؛ به صورتی که مانع شوند تا تخریب‌هایی که بنا بود صورت بگیرد و از آسیب دیدن بیشتر طبقات محروم جلوگیری کردند. البته قوانین و مقرراتی را نیز به تصویب رساندند اما تلاش‌های بیشتر سلبی بود.

کمالی تأکید کرد: با توجه به اینکه بیش از نصف جامعه از اقشار محروم و کارگر هستند، می‌توان گفت حداقل یک سوم مجلس را باید نمایندگان کارگران و کارمندان تشکیل می‌دادند یعنی حدود ۷۵ نفر از نمایندگان باید از کارگران و کارمندان باشند. امروز هم که آقای محجوب کاندیدا شده عده‌ای خیز برداشته‌اند تا تنها صندلی نمایندگی کارگر را از زیر پای او بکشند که این نوع برخورد، بدترین نوع برخورد با جامعه کارگری است. اگر شخصی قصد داشته باشد که نمایندگی کارگران را از آنها بگیرد، خلاف اخلاق اجتماعی است و با همزیستی اجتماعی مسالمت آمیز همخوانی ندارد.

شرایطی را ایجاد کرده‌اند که طبقات ضعیف، ضعیف‌تر شوند و ثروتمندان به امکانات و منابع بیشتری دست یابند

نائب رئیس جبهه اصلاحات ایران در خصوص حاشیه نشینی و اقداماتی که در راستای کاهش آسیب‌های این بحران یا رفع کامل آن در حوزه قانونگذاری پیگیری شده نیز گفت: حاشیه نشینی به سیاست‌های اقتصادی که در کشور جریان دارد، بستگی دارد. این سیاست‌ها توسط یک نماینده مجلس تعیین و آغاز نمی‌شود بلکه مسئولان نظام این سیاست‌ها را مشخص می‌کنند، تعیین سیاست‌ها در اختیار مسئولان رده بالا، دولت و مجلس است بنابراین حاشیه‌نشینی براساس سیاست‌هایی است که مجموعه حاکمیت اتخاذ می‌کند و خواسته یا ناخواسته شرایطی را ایجاد می‌کنند که روز به روز طبقات ضعیف، ضعیف‌تر شوند و طبقات ثروتمند به امکانات و منابع بیشتری دست یابند.

وی اضافه کرد: اصولاً‌ در سیستم‌های سرمایه‌داری، سرمایه‌ها روز به روز رشد می‌کنند و افراد فقیر، فقیرتر می‌شوند. اگر یک سیاست اجتماعی منطقی در کشور جریان پیدا می‌کرد و کسانی که اداره امور جامعه را بر عهده گرفته‌اند، به ولی نعمتان خود توجه می‌کردند، شاید این اتفاقات را شاهد نبودیم.

کمالی تأکید کرد: امروز فاصله بین درآمدها وحشتناک است و کسانی هستند که روزانه درآمدهای میلیاردی دارند و کسانی هم هستند که برای تأمین یک لقمه نان با مشکل مواجه هستند بنابراین بحث حاشیه‌نشینی و فقر موضوعی واقعی است و یک نفر هم نمی‌تواند این معضلات را حل کند. یک نماینده می‌تواند اثرگذار باشد و سیاست‌های سلبی را در پیش بگیرد و از برخی اعمال جلوگیری کند اما نمی‌تواند همه مسائل را حل و فصل کند.

این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: بنابراین طبقات محروم و کارگران باید تعداد نمایندگان خود را در دستگاه‌های تصمیم‌گیر به ویژه مجلس افزایش دهند و به گونه‌ای شود که زمانی که مباحث مربوط به کارگران و حاشیه‌نشینان مطرح می‌شود، چندین نفر به صورت متحد و جدی از حقوق طبقات فرودست دفاع کنند. در حقیقت آنچه که امروز باید مد‌نظر قرار بگیرد این است که حاشیه‌نشینی زائده و بازتولید سیاست‌های نا‌عادلانه‌ای است که در کشور جریان دارد و موجب بی‌نظمی‌های اقتصادی در همه ارکان اداری کشور شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌های طیف وسیعی از مردم شده است، خانه کارگر و نمایندگان جامعه کارگری در این راستا چه اقداماتی را پیگیری کرده‌‌اند؟ اظهار کرد: متاسفانه صندوق تامین اجتماعی از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. در مراحل اولیه میزان دریافت‌ها بالا بود و میزان پرداخت‌ها به دلیل جوان بودن صندوق پایین بود و دولت تعهدات خود را در این زمینه محقق نکرد و این موضوع موجب عقب افتادگی صندوق شد. با توجه به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت این بدهی‌ها و توجه نکردن به سیاست‌هایی که ما به دولت پیشنهاد دادیم، موجب شده که تامین اجتماعی با حداقل امکانات باید پاسخگوی طبقه کارگر باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: قیمت‌ها افزایش یافته است و با درآمد بازنشستگان تطابق ندارد که این موضوع موجب نارضایتی بازنشستگان شده است. البته من از نزدیک شاهد بودم که آقای محجوب و آقای صادقی و آقای حیدری در تلاش بودند تا میزان دریافت بازنشستگان افزایش یابد.

کمالی درباره کودکان کار و تلاش نماینده کارگران در مجلس نیز گفت: کودکان کار حاصل فقر و نارسایی‌های اجتماعی‌اند یعنی زمانی که خانواده دچار معضل و گرفتاری‌ها است و نمی‌تواند فرزند خود را تأمین کند و کودک موظف می‌شود تا هزینه خود و خانواده را تامین کند، ما با پدیده کودکان کار مواجه می‌شویم؛ یعنی پدر خانواده فوت کرده، بیمه وجود ندارد و فرزند کوچک خانواده باید در جامعه کار کند. اگر بیمه اجتماعی منطقی وجود داشت و خانواده‌ها از مقرره بیکاری استفاده می‌کردند، شاید لازم نبود که زنان سرپرست خانواده مجبور به کار شوند و کودکان کار برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده تلاش کنند و در حقیقت این کودکان خود را فدا می‌کنند تا خانواده نجات پیدا کند و از غلطیدن آنها به شرایط بدتر جلوگیری می‌کنند.

دبیر کل حزب اسلامی کار اضافه کرد: عمده کودکان کار، نسل سوخته‌ای هستند که در آینده با معضلات بیشتری روبرو خواهند شد و شاید برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بازتولید این روابط اجتماعی غیر منطقی باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نماینده جامعه کارگری در مجلس و همچنین خانه کارگر برای برون رفت از معضل تورم که فشار اصلی را بر‌ جامعه کارگری وارد می‌کند، چه تدابیری اندیشیده‌اند و حضرتعالی راهکار حل این معضل را چگونه می‌بینید؟ اظهار کرد: شوراها و نمایندگان جامعه کارگری کسانی نیستند که درباره تورم تصمیم‌گیر باشند. معمولاً کارگران در محیط کار به تولید می پردازند و جامعه کارفرمایی کشور است که مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کند. بنابراین اگر قصد داشته باشیم که موضوع تورم را بررسی کنیم و عوامل اثر گذار بر تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم به این موضوع باز خواهیم گشت که مدیریت اصلی صحنه با چه کسانی است . من بارها اعلام کرده‌ام تا زمانی که اصلاح ساختار اقتصادی صورت نگیرد و اقتصاد کشور بر اساس مزیت، رقابت و تخصص شکل نگیرد، هیچ یک از مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد.

وزیر اسبق کار و امور اجتماعی افزود: در حقیقت ما با صنایعی مواجهیم که برای ادامه حیات خود ناچار هستند که هر روز رفاهیات و حقوق زیر مجموعه خود کاهش دهند و قیمت کالاها را افزایش دهند تا بتوانند با کاهش منابع مالی ناشی از کمبود درآمدهای نفتی صورت گرفته مقابله کنند. تورم را در بخش‌هایی اعم از عدم فروش نفت، نبود درآمد، عدم تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، کاهش درآمدهای دولت، کاهش پرداخت مالیات، کاهش میزان تولید و تامین منابع مورد نیاز کارفرمایان می توان شناسایی کرد. زمانی که ما نفت صادر نکردیم و درآمدی در این بخش نداشتیم و مدیریت صحیحی اعمال نکردیم، با افزایش قیمت حامل های انرژی مانند آب و برق و گاز و بنزین دولت سعی کرد منابع مورد نیاز خود را برای پرداخت هزینه دولت حقوق کارکنان خود تامین کند که این موضوع بر افزایش تورم دامن زده است و چرخه‌ای ایجاد شده که همه در حال افزایش قیمت‌هایی هستند که زیان اصلی را کارگران و کارمندانی متحمل می شوند که حقوق ثابتی دارند.

وی اضافه کرد: برای اصلاح این وضعیت چاره‌ای نداریم جز اینکه اصلاح ساختار اقتصادی داشته باشیم و روابط را با سایر کشورهای دنیا بهبود بخشیم.

کمالی در خصوص مشاغل خانگی جامعه کارگری در نهادهای قانونگذاری برای تسهیل در افزایش این نوع مشاغل نیز بیان کرد: یک نماینده کارگر در مجلس قادر نخواهد بود که بر وضعیت اشتغال تاثیرات عمده و اساسی داشته باشد. بسیاری از مشاغل در آینده اقتصادی دنیا تغییر خواهد کرد، بخشی از مشاغلی که احتمال افزایش آن وجود دارد مشاغل خانگی است اما نه به شیوه های سنتی گذشته؛ در حقیقت پلتفرم‌هایی شکل خواهد گرفت و اشتغال در این پلتفرم ها سازماندهی خواهند شد. بنابراین در آینده مشاغل ما با زمینه‌های مختلفی روبه‌رو خواهیم شد. بسیاری از مشاغل هستند که از بین خواهند رفت و مشاغل جدیدی جای آنها را خواهد گرفت. در جامعه کارگری با ورود به آینده‌پژوهی خواهیم توانست در این بخش سهم اساسی داشته باشیم. خوشبختانه آقای محجوب و نمایندگان جامعه کارگری در خانه کارگر نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نیستند.

نایب رییس خانه احزاب ایران درباره مسائل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار نیز گفت: خانه کارگر یک دستگاه اجرایی و تصمیم‌گیر دولتی نیست بلکه نهادی کارگری است که از حقوق کارگران و طبقات ضعیف و محروم دفاع می‌کند و به نمایندگی از آنها در مجامع مختلف گفتگو می‌کند. خانه کارگر در خصوص موضوع اشتغال و دفاع از حقوق کارگران مدافع و پیگیر مسائل جامعه کارگری است.

یکی از اقدامات ارزشمند آقای محجوب و خانه کارگر در خصوص واگذاری غیرقانونی صنایع به بخش خصوصی بود و سرانجام کار به گونه‌ای شد که کسانی که با هدف تعطیل کردن واحد‌ها و بیکاری کارگران وارد صحنه می‌شدند، به اهداف خود دست نیافتند و نقش خانه کارگر در این باره برای جلوگیری از این اقدامات موثر بوده است؛ گرچه کافی و کامل نبود و باید تعداد نمایندگان کارگر در مجلس حداقل به ۵۰ نفر برسد تا شاهد اقدامات اساسی باشیم.

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از ایلنا، کمالی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات آقای محجوب در راستای آموزش‌های عمومی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، از طریق مراکز اختصاصی خانه کارگر و موسسه خیریه عمل، بسیار ارزنده است، ایشان امکان آموزش‌هایی برای دانش آموزان و دانشجویان را فراهم کرده است. تعداد ورودی دانش‌آموزان را به دانشگاه‌ها افزایش دادیم. خانه کارگر ۲ دانشگاه ایجاد کرد که هر دو مجموعه امروز فراغ‌التحصیلان زیادی را تحویل جامعه داده است؛ تمامی این موضوعات نشان دهنده این است که ایشان به موضوعات آموزشی، علمی و دانشگاهی توجه دارد البته موضوع فنی حرفه‌ای نیز اهمیت زیادی دارد و در این خصوص نیز گام‌های موثری برداشته شده است.