قرائت پاسخ وزارت کشور به اظهارات یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی/ گزارش رسمی هیچ یك از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت كشور و وزارت كشور ندانسته است

آرمان ملی آنلاین -به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل پاسخ وزارت کشور که برای مجلس شورای اسلامی ارسال و امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، بدین شرح است:
با توجه به اظهارات یكی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع ضمن ایفاد توضیحات لازم لطفاً دستور فرمائید در اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی برای استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران قرائت و در مشروح مذاكرات درج شود
۱-همه مسئولان و آگاهان مسائل كشور به خوبی واقفند كه اصلاح مصرف سوخت بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق، در سال ۱۳۹۸ با هماهنگی مراجع مسئول اجرا شده و در روند اجرای طرح ،دستگاه های مختلف ازجمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت نفت و دیگر بخشهای زیر بنایی مرتبط و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ كارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا نموده اند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضاء و استانداریهای سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای طرح را به مقامات عالی اعلام داشته که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
۲- همچنین مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق كمیسیون های اصل ۹۰، شوراها و امور داخلی و امنیت ملی، اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را بررسی نموده به نحوی كه در گزارش رسمی هیچ یك از این مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت كشور و وزارت كشور ندانسته است.
۳-به علاوه ،با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت كشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت كشور در قبال این موضوع قرار داشته است ضمن آنكه هر دو نماینده محترم نیز در این ارتباط اظهار نظر رسمی داشته و اعلام نظر كرده اند.
۵- ارائه اعداد و ارقام غیر واقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده كمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده ای كه خود در مجلس قبل در یكی از همین كمیسیون ها عضویت داشته و به واسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در صف و ستاد ، بحران های اجتماعی را تجربه كرده است، حتماً می تواند از سوی مراجع نظارتی مجلس شورای اسلامی ، از جمله هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ، مورد توجه و بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد .
در پایان ضمن تشكر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر این مهم تأكید می شود كه شورای امنیت كشور در چارچوب مأموریت های محوله و تكالیف ابلاغی، اقدامات مرتبط با طرح كاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم كار ملی با همكاری همه دستگاه ها به انجام رسانده ، كل این روند را مستند نموده و كمافی السابق آماده است در هر یك از مراجع قانونی كشور ، نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن،گزارش نماید.