فاطمه مهاجرانی: معرفی گزینه وزارت اقتصاد به شکل فعال در حال بررسی است

به گزارش آرمان ملی آنلاین؛  فاطمه مهاجرانی با اشاره به برنامه‌های در دستور کار رئیس‌جمهوری، ادامه داد:‌ به‌صورت مشخص برنامه‌هایی در زمینه مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و برنامه‌های پیشران کنترل ناترازی‌ها از برنامه‌های جدی است که در دستور کار رئیس‌جمهوری قرار دارد و جلسات آن منظم برگزار می‌شود و خروجی‌هایی هم از جنس آیین‌نامه و برنامه در بر داشته است.

وی یادآور شد: فعال‌ شدن ۳۸۱ واحد معدنی که تا به حال غیرفعال بودند و بازگشت ۹۲۵ واحد صنعتی راکت به چرخه تولید از جمله اقدامات انجام‌شده در مدت اخیر است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره معرفی وزیر اقتصاد به مجلس و احتمال معرفی علی طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اظهار کرد: از زحمات دکتر همتی در ۶ ماه اول دولت که بار مسائل و مشکلات را بر دوش گرفتند تشکر می‌کنم. همه می‌دانیم که مسائل و مشکلات کشور به مدیریت ۶ ماهه مربوط نمی‌شود. نتیجه استیضاح وزیر اقتصاد را هم همگان دیدند.

وی تاکید کرد: معرفی گزینه وزارت اقتصاد به شکل فعال در حال بررسی است و گزینه‌هایی در این زمینه وجود دارند. آقای طیب‌نیا هم یکی از سرمایه‌های کشور هستند و به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همکاری‌هایی داشتند و با کم‌وکسر هنوز دارند. تصمیم دولت نیز در این زمینه قطعاً باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و به نفع مردم و با هدف رفع مشکلات خواهد بود.

سخنگوی دولت با بیان این‌که «بهبود وضعیت معیشت نیازمند برنامه‌هایی از جنس رشد اقتصادی است»، یادآور شد: تا رشد اقتصادی صورت نگیرد و افزایش نیابد، راهبردهایی نظیر کالابرگ راهی برای جلوگیری از افت وضعیت معیشتی هم‌وطنان است که این اقدام صورت گرفته، هرچند می‌دانیم اقدامی است که به شکل ضرب‌العجل، قابل انجام است.

امیدواریم در سال ۱۴۰۴ شاهد گشایش‌های بهتری در حوزه اقتصاد باشیم

مهاجرانی گفت: راهبردی که دنبال می‌کنیم افزایش گشایش‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد و از جمله قراردادهای نفتی و سایر موضوعات است و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ شاهد گشایش‌های بهتری در حوزه اقتصاد باشیم.

وی با بازخوانی اصل ۲۷ قانون اساسی در زمینه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و اخذ مجوز برای آن، اظهار کرد: اگر بنا باشد هر کدام از افرادی که موضوعی دارند، تجمع کنند، واقعا نظم جامعه به‌هم خواهد خورد. طبیعی است دستگاه‌هایی که در این زمینه متولی هستند طبق اطلاعیه‌ای که وزارت کشور داده است، نظم را برقرار خواهند کرد. امیدواریم بسترهای قانونی به‌گونه‌ای مهیا شود که همه افراد بتوانند طبق نص قانون مواضع خود را اعلام کنند.