اطلاعات جدید درباره ساماندهی مهاجران افغان

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛  قاسم روانبخش با اشاره به جزئیات مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس درباره طرح ساماندهی اتباع بیگانه، گفت: در مصوبه کمیسیون شوراها در این باره علاوه بر ساماندهی اتباع خارجی مجازات هایی نیز برای کسانی که با این افراد همکاری کنند در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایرنا، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: به عنوان نمونه شهروندانی که کارت بانکی خود را برای استفاده و انجام فعالیت های بانکی در اختیار اتباع خارجی غیرمجاز قرار دهند مشمول جرایم نقدی در نظر گرفته شده در این مصوبه خواهند شد.

به گفته روانبخش، یکی دیگر از موضوعاتی که در مصوبه کمیسیون به آن پرداخته شده، انتقال اتباع غیرمجاز خارجی به داخل کشور است که توسط بعضی از شهروندان با خودروهای سبک و سنگین انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون، خودرو کسانی که اقدام به انتقال اتباع خارجی غیرمجاز به داخل کشور کنند، توقیف خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: با توجه به نظرات مختلفی که درباره مدت زمان اقامت اتباع خارجی در ایران در جریان بررسی طرح مطرح بود این موضوع به خاطر بررسی بیشتر در بحث اقامت به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از بررسی های دقیق تر گزارش آن برای تصمیم گیری به کمیسیون ارائه شود. وی تاکید کرد: طرح ساماندهی اتباع بیگانه بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

طبق همین گزارش، براساس «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» که اخیراً و در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون شوراهای مجلس در دست بررسی است، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که جمعیت آنها در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده واحده - پنج تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰.۲.۱۹ الحاق می‌شود:

تبصره ۱ - در راستای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران، وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.

ب- ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.

پ- از لازم الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد.

ت- ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود.

تبصره ۲- مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۳- هر شخص با علم و اطلاع اتباع بیگانه‌ای را که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند را به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۴- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۵ - وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوط موظفند بر اجرای تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ محکوم می‌شوند.