دولت دروغ و فرافکنی/ ماجرای بورسیه غیرقانونی سخنگوی دولت چیست؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین، محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران که از جمله استاد‌های اخراجی دولت ابراهیم رئیسی است به تازگی اطلاعاتی درباره بورسیه رانتی سخنگوی دولت و برادر او منتشر کرده است. انتشار این خبر واکنش و تکذیب بهادری جهرمی را به دنبال داشته است. حقیقت چیست؟

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اخبرا به طور صریح حمایت خود را از سعید جلیلی اعلام کرده است. این اقدام به دلیل جایگاه حقوقی بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی دولت، غیر قانونی بود. او در توییتر خود «دهه نود» را تاریک خواند و نوشت وحدت و همدلی بر عقب گرد و تکرار دهه تاریک نود پیروز خواهد شد. محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران در واکنش به این اقدام غیرقانونی در توییتر نوشت «دهه نود برای شما و برادرتان (محمدآقا) که تاریک نبود بلکه نورٌ علی نور بود؛ بدون زحمت و بدون دادن آزمون دکتری، دکترا گرفتید و با تهدید رییس دانشگاه به انفصال، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس شدید.»

اشاره برهانی به دریافت بورسیه توسط علی و محمد بهادری جهرمی در مقطع دکترای رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس بود. محمد بهادری جهرمی برادر سخنگوی دولت در پاسخ برهانی بدون اشاره به نحوه تحصیل برادرش در دانشگاه تربیت مدرس نوشت: «از طریق کنکور بدون سهمیه و با رتبه یک وارد دانشگاه تهران شدم.»

برهانی به محمد بهادری جهرمی پاسخ داد و تصویر بورسیه خارج به داخل علی بهادری جهرمی را منتشر کرد. او نوشت «برادرتان از طریق بورس خارج به داخل وارد مقطع دکتری شدند و در هیچ آزمون سراسری -که بقیه بچه‌های مردم برای ورود به دکتری شرکت می‌کنند- شرکت نکردند. بقیه مطالب را در مناظره خواهم گفت.»

اگرچه برهانی اذعان کرد که در مورد بورسیه خود او یعنی محمد بهادری جهرمی اشتباه کرده، اما محمد کوتاه نیامد و ماجرای دریافت بورسیه برادرش علی را هم تکذیب کرد.

محمد بهادری جهرمی برادر سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی تصویر نامه‌ای به امضای غلامرضا زهتابیان مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران را منتشر کرد که در آن گواهی شده بود «محمد بهادری جهرمی» در آزمون ورودی دکترای سال ۱۳۸۸-۸۹ رشته حقوق عمومی را رتبه اول سهمیه آزاد پذیرفته شده».

اگرچه این نامه هیچ ارتباطی به علی بهادری جهرمی نداشته، اما محمد جهرمی، برهانی را به دروغگویی متهم کرده و نوشته «هم من هم دکتر علی بهادری با آزمون و بدون هیچ سهمیه‌ای وارد دانشگاه شدیم. شرفی اگر در وجود تان هست برای تضمین استعفا از دانشگاه بعد از اثبات دروغ گویی تان در مناظره گرو بگذارید.»

محسن برهانی به این اتهام پاسخ داده و گفته «من مدرک علی آقا را قرار دادم که صریحاً به بورسیه اشاره شده شما گواهی تحصیلی خودتان را می‌گذارید؟!»

فرافکنی و سفسطه محمد بهادری جهرمی پایان نیافته و او دوباره بدون پاسخ دادن به شبهه درباره برادرش نوشته «اگر علم نداشتید بیخود کردید با انتساب دروغ و نشر اکاذیب با آبروی دیگران بازی کردید هم در دانشگاه هم در دادگاه باید پاسخگو باشید.»

در میان این جدال لفظی، حقیقت ماجرا چیست؟

سال ۱۴۰۱ محمود صادقی اشاره مستقیمی به ماجرای بورسیه رانتی به سخنگوی دولت کرده بود. او در جریان اعتراضات پاییز و سرکوب معترضان، با هشتگ «بورسیه بدون آزمون»، تلویحا علی بهادری جهرمی را خطاب قرار داده و در توییتر خود توشته بود: «وقتی میتونی مثل آب خوردن بدون آزمون بورسیه بشی و بدون طی مراحل علمی مرسوم و با الزام قضایی تق تق تق عضو هیأت علمی یک دانشگاه معتبر بشی، فکر می‌کنی دولت هم می‌تونه مثل آب خوردن، به نیروی انتظامی اجازه بده تَق تَق تَق با گلوله جنگی به مردم شلیک کنه!»

ماجرا به سال ۱۳۹۷ و باز شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی آقایان و آقازاده‌ها در مجلس دهم برمیگردد. طرح این موضوع یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم در دولت اول حسن روحانی، در مجلس نهم بود. در نهایت وزارت علوم در آبان ۹۳ ضمن اعلام نتایج بررسی پرونده سه هزار و ۷۷۲ نفر که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بدون شرکت در آزمون، بورسیه شده‌اند از «لغو» ۸۶۳ مورد بورسیه «غیرقانونی» خبر داد.

این پرونده مربوط به بورسیه‌های خارج به داخل وزارت علوم دولت نهم و دهم بود که در ابتدای دولت یازدهم جمع آوری شد و در اختیار مجلس قرار گرفت.

محمود صادقی، عضو وقت کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم با این پرونده در ارتباط بود. در همان ابتدا نام برخی چهره از جمله فرزند و مسئول دفتر محمدمهدی زاهدی وزیر علون دولت احمدی نژاد و سارا دانشجو دختر کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم در لیست بورسیه‌های غیرقانونی سر و صدا کرده بود.

مشکل از جایی بیشتر شد که مشخص شد این بورسیه‌های غیرقانونی موفق شده اند در دانشگاه‌ها به صورت رسمی جذب شوند. صادقی در یک نشست علنی مجلس با حضور وزیرعلوم دولت روحانی گفته بود که به دلیل «تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد» این افراد بعد از گذران تحصیل در دانشگاه وزارت علوم را برای استخدام شدن فشار قرار داده و با همین روش «بیش از سه هزار نفر جذب شدند.»

از آنجایی که علی بهادری جهرمی در آن زمان سمت قابل توجهی نداشت، در بین اسامی جنجالی هم نام او دیده نشد، اما اظهارات صادقی نشان می‌دهد او یکی از دریافت کنندگان بورسیه غیرقانونی در اوایل دهه نود بوده است.

صادقی پیشتر گفته بود زمانی که دولت روحانی میخواست با بورسیه‌های غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم (احمدی نژاد) برخورد کند، از سوی دستگاه‌هایی فشار وارد شد که در نهایت اکثرا با مسامحه با آن‌ها برخورد کردند و تعداد خیلی کمی را رد کردند.»

سخنگوی دولت و برادرش با نامه دیوان عدالت اداری و تهدید رئیس دانشگاه به انفصال از خدمت استخدام شدند

محمود صادقی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز هست و به این واسطه هم از نزدیک ماجرای ورود غیرقانونی برادران بهادری جهرمی به این دانشگاه را رصد کرده است. او در گفتگو با رویداد٢۴ جزئیات پرونده بورسیه غیرقانونی علی به دی جهرمی را افشا کرده است.

صادقی گفته پرونده بورسیه خارج به داخل علی بهادری جهرمی به دانشکده تربیت مدرس موجود است. او فارغ التحصیل رشته معارف و حقوق دانشگاه امام صادق بوده و با بورسیه برای دکترای دانشگاه تربیت مدرس اقدام کرده است.

به گفته صادقی هر دو برادر به صورت غیرقانونی، در شرایط مخالفت دانشگاه و با نامه دیوان عدالت اداری موفق به جذب در دانشگاه تربیت مدرس شده اند.

صادقی توضیح داده: دانشکده با جذب این دو نفر به عنوان استاد مخالف بوده، چون به طور کلی رشته این‌ها حقوق عمومی بود و دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس اساسا این رشته را نداشت و برای این‌ها درستد شد

محمود صادقی استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید هر دو برادر بهادری جهرمی در مصاحبه دانشکده برای جذب رد شده بودند. کمیسیون جذب و آقای دکتر شهبازی نیا رئیس وقت دانشکده حقوق تربیت مدرس با جذب این‌ها مخالفت کرد و در نتیجه دانشگاه هم این مخالفت را ابلاغ کرد، اما این‌ها از دیوان عدالت اداری رای گرفتند و دانشگاه را برای جذب شان تحت فشار قرار دادند

صادقی می‌گوید در مسیر اعمال فشار به دانشگاه، دکتر احمدی رئیس وقت دانشگاه تربیت مدرس را تهدید به انفصال از خدمت کردند.

این استاد دانشگاه می‌گوید اقدامات غیرقانونی این دو برادر به جذب هم محدود نشده بلکه با آمدن دولت جدید هم بر خلاف قانون مامور به خدمت شدند.

او توضیح داده مامور به خدمت بودن در شرایطی که نیرو رسمی نیست و در وضعیت استخدام پیمانی است، غیر قانونی است؛ اما در دولت جدید از آنجایی که دیگر رئیس دانشگاه همسو با اینها بوده، بدوم رعایت قانون آنها را مامور به خدمت کرده و هردو در این دو سه ساله، تنها نصف روز در دانشگاه حضور داشتند.