صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین

به گزارش آرمان ملی آنلاین، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: حادثه غمبار رحلت شهادت گونه مردمی و عزیز و صمیمی خودمان را که به اتفاق هیات همراه وزیر خارجه مجاهد و امام جمعه محبوب تبریز و جمعی دیگر از یاران ایشان به شهادت رسیدند، خدمت ملت شریف و داغ دیده ایران و اصحاب رسانه و همکاران خود در دستگاه قصایی تسلیت عرض می کنیم چرا که  این شهید عزیز قریب ۴۰ سال از عمر خود را در راستای احقاق حقوق مردم سپری کردند و هرجا که بودند منشا برکات عظیم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز فقدان ایشان دردناک است.

وی افزود: فقدان رئیس جمهور شهید برای همه ما مصیبت‌زا است و  امیدواریم که به برکت وجود مقام معظم رهبری این درد التیام پیدا کند و با ظهور امام زمان دل‌های مومنین و مسلمانان شاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم پاداش خدماتی که این بزرگان به جامعه اسلامی تقدیم کردند برای آن‌ها به عنوان یک ذخیره معنوی و گسترده در بهشت قرار گیرد و خداوند متعال اجر خیر و جزای شایسته را به آن ارواح طیبه عنایت کند.

جهانگیر گفت: ماه خرداد سراسر شکوه و حماسه است، در روز سوم این ماه، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس سال ۱۳۶۱ صورت گرفت که نشان از اوج ایثار و شهادت فرزندان غیور این سرزمین است که توانستند خاک کشور را از دست دشمن بعثی نجات دهند و افتخارآفرین باشند.

وی افزود: در ادامه ۱۴ خردادماه را در پیش داریم که مصادف با رحلت بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است که در حقیقت ایشان در دوره جدید با شخصیت و نگاه خود، نگاه نوینی را به اسلام وارد کردند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. هر چه انقلاب اسلامی دارد مرهون زحمات امام راحل است که تا ابد هم زنده خواهد بود، چرا که انقلاب و ارزش‌های اسلامی زنده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به «جنایات جدید رژیم منحوس صهیونیستی که در رفح انجام داده است» گفت: این رژیم جنایتکار بچه‌های بی دفاع و کودکان بی پناه غزه را به خاک و خون کشیده است و  ضمن محکومیت آن، از جهانیان می خواهیم علیه این ظلم و ستمی که وجود دارد بپا خیزند.

وی در پاسخ به سوالی  درباره اصل شفافیت و انتشار آرای قضایی  گفت: انتشار عمومی آرای قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که توسط دستگاه قضایی پیشنهاد شده است اما برای انتشار آرای قضایی ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. سند تحول قضایی در برخی جاها نیاز به اصلاح قانون دارد و  برخی از بخش های سند نیاز به اعتبارات دارد. ناگفته نماند ۹۰ میلیون هم آرای قضایی  بازگذاری شده است. امیدواریم ظرف زمانی مقرر در سند تحول قضایی آرا منتشر شود.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه در رابطه با موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رییس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشتند، قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه  به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن  توجه داریم.

وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: راه‌های مختلفی را ما دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند ثبت می‌شود و به قاصی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفه‌ای و پولی شناخته می شوند ندهد. این یکی از اقداماتی است که  در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحه‌ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره کوه‌خواری در لواسان گفت: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از مأموریت‌های قوه قضاییه است و در این راه از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده و کمک دستگاه‌های دیگر را هم گرفته است. همچنین رئیس قوه قضاییه سال‌های گذشته در این راه پیشتاز بوده و حتی تصرفات قوه قضاییه که در سال‌های قبل رخ داده بود را رفع تصرف کرد و قدم‌های بزرگی در این راه برداشته شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار تن شده است. ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضایی تخریب شده است. از طرفی ۵۱۹۳ مورد اراضی ملی تصرف شده اعاده شده است.

جهانگیر گفت: گزارشات مطرح درباره کوه‌خواری در حوزه لواسان را پیگیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم  در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام شد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله  جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود لذا در این پرونده بحث مجرمانه ای مطرح بود و  در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد.

وی افزود: الان پرونده در مرحله احضار متهمان فوق الذکر است و نسبت به صدور تامین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.

وی یاداور شد: در مسایلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون ها موظفند پیگیری کنند و  دولت ها حق ورود ندارند ولی درجایی که جرایمی رخ داده می توانیم ورود کنیم و  این مساله در همین راستا بوده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم تبرئه  یاسین رامین نقض شده و او  محکوم شده و در خارج از کشور است؟ گفت:  در خصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضایی اقداماتش را انجام می‌دهد.  در این پرونده بلافاصله وقتی حکم  قطعی شد،  با پیگیری‌های صورت گرفته در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص او صادر شد و بحث اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد ماه سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان اسلام تشکیل شد.

وی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمین شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی از سوی مردم در خصوص این شرکت های شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی  و مسدودسازی حساب های شرکت اقدام شد تا امکان جابجایی حساب‌ها وجود نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: متهمین اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند. تا کنون قریب به ۲هزار نفر اعلام شکایت کردند که قریب ۱۷۰۰ نفر استان ایلام و مابقی از سایر استان‌ها هستند.

جهانگیر بیان کرد: شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول انها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمین مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تامین مناسب آزاد شدند و یکی از آن‌ها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری‌های صورت گرفته قول داده اند که ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حضور هیات ایرانی در نوزدهمین نشست روسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، گفت: مقرر شده بود تا هیاتی به ریاست قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی در این اجلاس حضور یابند اما به دلیل شهادت ناباورانه رئیس جمهور و همراهان ایشان، سفر رئیس قوه قضاییه لغو شد و هیأتی به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این اجلاس شرکت کردند.

وی ادامه داد: با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران دور بعد اجلاس به میزبانی ایران در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار خواهد شد همچنین جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مواضع خود را در مبارزه با تروریسم، مسائل حقوق بشری اعلام کرد و محاکمه جنایات رژیم صهیونسیتی در ارتکاب نسل کشی را خواستار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول تاکنون چه اقداماتی انجام شده است، گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت توسط مجمع مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.

جهانگیر افزود: بخشی از این آیین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است ، این آیین‌نامه‌ها تدوین شود همچنین بخشی از آیین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است همچنین آیین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده ای که مختومه شده قانونی است ولی این لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.

وی گفت: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می برد.

وی در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یکی از وزرا و اینکه قبلا رییس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال  محکوم شده ولی اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند والا قوه قصاییه هیچ گونه مسامحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی  اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.