عفو بابک زنجانی ارتباطی به دولت ها ندارد/ از بانک زنجانی مفسد اقتصادی تا بدهکار بانکی

 نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. کمک به بانک مرکزی و وزارت نفت ایران برای تسهیل در دور زدن تحریم‌ها و ورود ۲۲ فروند هواپیما به ایران و پرداخت بیش از ۲٫۵ میلیارد یورو در قالب ۳۶۰۰۰ حواله باعث تحریم وی توسط خزانه داری آمریکا و اروپا شد. با این وجود وی که به اعدام محکوم شده بود به تازگی با عفو مواجه شده و به20 سال زندان محکوم شده است.«آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی ابعاد این پرونده و دلایل عفو بابک زنجانی با دکتر محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت وگو کرده است . وی معتقد است:« بابک زنجانی نفت کشور را می فروخته است. شیر نفت که در اختیار وی نبوده که بتواند با نفتکش آن را به خارج صادرکند. در نتیجه یک همکاری هایی از سوی نهادهای مختلف نظام با وی صورت می گرفته که وی از این قابلیت برخوردار باشد که نفت یعنی سرمایه اصلی کشور را به خارج از کشور ببرد و بفروشد.در واقع نهادهای حاکمیتی مانند وزارت نفت که در این ماجرا نقش داشته اند به وی اجازه می دادند که نفت از کشور خارج  کند و بفروشد.در نتیجه نهادهای حاکمیتی با وی همکاری می کردند و وی یک مفسد اقتصادی نبوده است.وی یک فعال اقتصادی بوده که ارتباطات زیادی در جهان داشته و به همین دلیل برای دور زدن تحریم ها برای ایران فعالیت می کرده است.واقعیت این است که از اقدامات بابک زنجانی در سال هایی که فعالیت می کرده نهادها و افرادی که ذینفع بودند استفاده می کرده اند.از سوی دیگر وی در طول سال هایی که در این زمینه فعالیت کرده ارقام بالایی را جابه جا کرده و در نهایت نیز به کشور برگردانده است.در چنین شرایطی بوده که همکاری نهادهای حاکمیتی با وی ادامه داشته و اگر وی پول نفت را برنمی گرداند نهادهای حاکمیتی دیگر با وی همکاری نمی کرده اند. همین موضوع که نهادهای حاکمیتی سال ها با وی همکاری می کردند به معنای این است که وی پول ها را برمی گردانده است.»  وی در ادامه این  گفت وگو می گوید:«من معتقدم باید بین بدهکار بانکی و مفسد اقتصادی تفاوت قائل شد.به هر حال بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها به برخی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت نفت کمک کرده است. چرا کسی به این موضوع نپرداخت که نهادهای حاکمیتی چرا و به چه علت به بابک زنجانی اعتماد کردند؟وی به دولت و سیستم بدهکار بود. این در حالی است که برای یک بدهکار بانکی حکم اعدام صادر نمی کنند. آنچه به نظر من مهم است این است که هنگامی که کسی بدهکار است باید با طلبکار مواجه شده و مشکل خود را حل کند.در چنین شرایطی به صورت کارشناسی مشخص می شود که وی به چه میزان بدهی دارد و پس از آن برای وی فرصت ایجاد می کنند که بدهی خود را بپردازد.در صورتی که وی بدهی خود را تسویه نکند در این شرایط وی را زندانی می کنند.پس از اینکه بابک زنجانی را دستگیر کردند همه اموال وی مصادره شد و در نهایت نیز حکم اعدام برای وی صادر شد.به نظر می رسد برای محاکم قضایی مشخص  شده که وی یک بدهکار بانکی بوده و نه یک مفسد اقتصادی.در شرایط کنونی نیز براساس آنچه به صورت رسمی عنوان شده وی بدهی خود را و حتی بیشتر از آن را نیز پرداخت کرده و به همین دلیل می تواند مشمول عفو و بخشش قرار بگیرد.من این عفو را به فال نیک می گیرم. بابک زنجانی با سرمایه ملی بازی نکرده است.اگر تخلفی در طول سال هایی که وی نفت می فروخته صورت گرفته شامل نهادهایی که نفت در اختیار وی قرار داده اند نیز می شده است.به همین دلیل من معتقدم این بخشش و عفو بجا بوده است. در اینکه مفسدان اقتصادی باید دستگیر شوند و به سزای عمل خود برسند تردیدی وجود ندارد. عفو و بخشش وی نیز ارتباط به دولت ها ندارد و بلکه شرایط به شکلی بوده که وی به عنوان یک بدهکار بدهی خود را پرداخت کرده و به همین دلیل شامل عفو شده است.»