عامل افزایش تعرفه اینترنت، فیلترینگ ظالمانه دولت است

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از آفتاب نیوز محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به سوالی در مورد ترکیب سهامداری دو شرکت اپراتور تلفن همراه و نوع ارتباط دولت با آن‌ها گفت: سهامدار ایرانسل بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع است و اعتماد مبین شرکت سهامدار همراه اول نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. علاوه بر اعتماد مبین ۲۰ درصد از سهام متعلق به دولت و ۲۰ درصد هم سهام عدالت است، در دوره ما این دو مجموعه به صورت غیرقانونی تعرفه‌ها را افزایش دادند و ما با آن‌ها برخورد کردیم و مجبور شدند تعرفه‌ها را به نرخ سابق برگردانند و تعزیرات هم آن‌ها را جریمه کرد. بنده معتقد نیستم که افزایش تعرفه به دلیل عدم وجود رقابت باشد، هم بخش خصوصی و هم شبه دولتی در حوزه عرضه اینترنت در کشور فعال است، دو شرکت اپراتورتلفن همراه نیز در بورس فعال است و اطلاعات آن‌ها از طریق کدال منتشر می‌شود. البته بخش خصوصی توانمند که توان سرمایه‌گذاری در حوزه تلفن همراه را داشته باشد به دلائل مختلفی در این بخش حاضر نبوده است.

وی افزود: شاید از بیرون اینگونه به نظر برسد که حکومت و دولت این حوزه را در انحصار خود گرفته‌اند، اما ریز دینامیک و جزئیات نشان می‌دهد که اینگونه نیست، عامل اصلی افزایش بی‌رویه تعرفه فیلترینگ است. اصل مسئله افزایش تعرفه را می‌توان با مثال خرید خودرو به قصد کسب انتفاع توضیح داد، اگر با خودرو خریداری شده روزی یک ۱ مسافر جابجا کنید، یک قیمت تمام شده به دست می‌آید و اگر ۱۰ مسافر جابجا کنید، طبیعی است که احتمال سودآوری بیشتر می‌شود و نیاز به افزایش نرخ کرایه تاکسی کاهش می‌یابد. به این مسئله مقیاس در کسب‌وکار گفته می‌شود. اساسی که باعث به هم خوردن نظم مکانیزم تعرفه شده، فیلترینگ است. دولت با سیاستگذاری فیلترینگ باعث شده است بازار سرکوب شود و نرخ تعرفه افزایش یابد، یعنی قبلاً اگر روزی ۲۰ مسافر وجود داشت، الان شده است روزی ۷_۸ مسافر. وقتی تعداد مصرف‌کننده کاهش یافت، هزینه تمام شده میان این تعداد مصرف کننده تقسیم می‌شود.

وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: اصل اشکال آن فیلترینگ ظالمانه‌ای است که هم مردم را هم کسب و کار را آزار می‌دهد. دولت باید به جای افزایش تعرفه‌ها، سیاست فیلترینگ را مورد بازنگری قرار دهد، فیلترینگ در دست دولت است. در رابطه با فیلترینگ‌های اخیر که مصوبه کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته، بلکه تصمیم وزارت کشور در زمان بحران بوده است، این تصمیم را نیز همچنان ادامه می‌دهد، هیچ حکم قضایی برای این فیلترینگ‌ها اخذ نشده و حکم قضایی نیز برای آن وجود ندارد.