دولت ریشه حملات تروریستی را بخشکاند

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از ایسنا؛ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت شهادت یازده تن از مدافعان امنیت کشور در حادثه تروریستی راسک گفت: قطعاً دشمنان با این حملات کور و ددمنشانه که با حمایت نیروهای خارجی صورت می‌گیرد، نمی‌توانند به اهداف شان برسند.

وی افزود: بدون شک نیروی انتظامی مقتدرتر از آن است که این اقدامات شرارت آمیز، خللی در انجام ماموریت‌های آنان ایجاد کند. اشرار در صدد اختلاف‌افکنی در منطقه سیستان و بلوچستان هستند، اما با بصیرت و فهم مردم منطقه، این اغراض منتفی خواهد شد و آنان را در رسیدن به مقاصد شومشان ناکام خواهد گذاشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از دستگاه قضایی نیز انتظار می‌رود با همکاری نیروهای امنیتی این اشرار را به مجازات برساند.

وی با اشاره به ادامه حملات صهیونیست‌ها در غزه گفت: کشتار و نسل‌کشی اسرائیل در غزه غیرقابل تحمل و جنایاتی که بر این مردم مظلوم می‌رود غیرقابل تصور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انفعال نهادهای بین‌المللی که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تاسیس شده‌اند، امروز جز تشکیل جلسات بی‌نتیجه و بی‌خاصیت اقدام خاصی نکرده‌اند و متاسفانه سران کشورهای اسلامی نیز اقدام موثری در این زمینه انجام نداده‌اند.

 آملی لاریجانی تاکید کرد: استقامت ستودنی مردم مظلوم غزه جای امیدواری دارد که در مقابل این حملات و فشارها توانسته‌اند مقاومت کنند. از خداوند نصرت این ملت شریف را خواستاریم و از کشورهای اسلامی می‌خواهیم با سرعت و درایت از ادامه این ظلم‌ها جلوگیری کنند.

در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداخت و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار داد.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ابتدا از روند و مصوبه کمیسیون توضیحاتی ارائه کرد. در این تبصره آمده است: «حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان می‌شود.»

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی، این تبصره را به دلیل وجود ابهامات در اموال غیرمنقول مجهول‌المالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع دادند.

در ادامه جلسه تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرارگرفت. این تبصره اظهار می‌کند: «معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می گردد، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده باشد.»

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و ارائه دیدگاه‌های اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع دادند.

در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده دلالان و بنگاه‌های معاملات املاک مکلف شده‌اند نسبت به تهیه پیش‌نویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام کنند.

 آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده، اظهار کرد: باید ماهیت کار بنگاه‌های معاملات املاک از نظر حقوقی در حالی که قراردادها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد می‌توانند بدون پیش‌نویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام کنند، مشخص شود. از سوی دیگر در حالی که مطابق همین مصوبه افراد می‌توانند با توافق فی مابین، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت کنند، اما طبق این تبصره همین افراد نمی توانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند. این تناقض آشکار است.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت «که صرفا پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است» از متن ماده ۳، و افزودن یک تبصره به ماده یادشده ابهام طرح شده را برطرف و به این ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.