نارضایتی اجتماعی روز به روز تشدید می‌شود

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از شفقنا؛ مسعود پزشکیان نماینده تبریز در رابطه با نظر مسئولان در خصوص کاهش تورم، اظهار کرد: واقعیت سفره مردم، جیب بازنشستگان، کارمندان و همه اقشار است و اگر رکود در بخش‌هایی از جامعه و اقتصاد کشور دیده می‌شود و قیمت‌ها بالا نمی‌رود، به خاطر این است که مردم پولی ندارند که خرید کنند. مشکل این است با این حقوق‌هایی که ما برای کارمندان، دانشگاهیان و پرستاران تعریف می‌کنیم زندگی نمی‌چرخد و توقع داریم در این شرایط تخلف شکل نگیرد.

وی افزود:‌ با این شرایط ایجاد فساد طبیعی است چراکه امکان ندارد مردم با ۷ الی ۸ میلیون حقوق هم خانه اجاره کنند و هم مخارج زندگی را بدهد و هم درست کار کند؛ بنابراین به اقداماتی دست می‌زند که زندگی‌اش بچرخد. مشکل تنها پول نیست بلکه سیاست‌هایی است که ما در کشور در پیش گرفتیم. ما با یک مشکل داخلی مواجه هستیم که عده‌ای فکر می‌کنیم فقط تعداد خاصی می‌توانند مملکت را اداره کنند و بقیه غیر خودی هستند درحالی که اگر بقیه غیر خودی هستند پس نمی‌توان با ۱۰ نفر تولید و بهره وری ایجاد کرد و شکوفایی بوجود آورد.

نماینده تبریز بیان کرد: صندوق‌های بیمه این همه پول گرفتند و بهترین آن‌ها ۱۵ درصد هم سود نمی‌دهد و اگر همین پول‌ها را به بانک بدهند سود بیشتری دریافت خواهند کرد؛ و بسیاری از صندوق‌ها دچار ضرر و زیان شده اند.

مشکل، سوء مدیریت است و زمانی مسئولان ادعا می‌کردند مشکل، «مدیریت» است پس چرا مشکلات را حل نمی‌کنید؟ البته مدیریت به این معنا نیست که افراد باتجربه را کنار بگذارند و افرادی که اصلا تجربه ندارند را بر سر کار حاضر کنند این افراد هر چه نخبه باشد نمی‌توانند اداره را مدیریت کنند؛ بنابراین با روندی که در کشور حاکم است، در نتیجه نباید انتظار شکوفایی در کشور را داشته باشیم.

پزشکیان تصریح کرد: نارضایتی اجتماعی روز به روز تشدید می‌شود و از سوی دیگر اعلام می‌کنند قرار است از کسانی مالیات بگیرند که فرار‌های مالیاتی دارند؛ البته نمی‌دانم چقدر موفق خواهند شد. بسیاری از بنگاه‌هایی که دلالی می‌کنند و یا بسیاری از کسانی که معاملاتی انجام می‌دهند، هیچ گاه مالیات نمی‌دهند. در یکی از این موارد، به اسم پیرزنی ماشین وارد کرده اند و سازمان امور مالیاتی به سراغ او برای دریافت مالیات رفتند، اما دیدند که این پیرزن اصلا پولی ندارد که بخواهد مالیات بدهد و تعداد زیادی ماشین وارد کردند و به چندین برابر قیمت فروختند که واردکنندگان هم مشخص هستند، اما مسوولین نمی‌خواهند اسم آن‌ها را اعلام کنند و به جای اینکه به سراغ آن‌ها بروند، برای اقشار دیگر مشکل ایجاد می‌کنند.

وی بیان کرد: با این میزان افزایش حقوق یعنی قدرت خرید مردم حداقل ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و مردم با همین شرایط نمی‌توانند زندگی کنند و اگر این میزان حقوق‌ها افزایش یابد، سال بعد زندگی آن‌ها بدتر از این خواهد شد.