محمد عطریانفر:
عقلای سیاست از شورای نگهبان انتظار دارند از چهرههای ردصلاحیت شده، رفع ظلم کند
به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از خبر آنلاین؛ یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عملکرد هیأتهای اجرایی اظهار داشت: واقعیت این است که برای اظهار نظر باید از جزئیات پرونده افراد مطلع بود اما در مجموع جهتگیری کلی نهادهایی نظیر هیئتهای اجرایی و نهادهای نظارتی درباره انتخابات، از گذشتههای دور شاهد بودیم که انتظار جامعه در مورد رعایت انصاف و بیطرفی را برآورده نمی کرد، لذا باید به گذشته توجه کرد و سپس اظهار نظر کرد. نکته دیگر در مورد شرایط تایید صلاحیتها مقدمهای است که حدود ۳ ماه پیش مجلس قانونی در قالب پیش ثبتنام مطرح کرد و این فرصت را از گروههای سیاسی گرفت که بتوانند با نیروهای مورد نظر خود مذاکره، گفتگو و در نهایت معرفی کنند. محمد عطریانفر گفت: بنابراین با قانون پیش ثبتنام اولاً فرصت حضور را از چهرههای شاخصی که احزاب میتوانستند بر روی آنها سرمایهگذاری کنند، را گرفتند. تبعاً وضعیت انتخابات پیشرو خیلی در دستگاه داوری گروههای سیاسی اصلاحطلب شرایط ویژهای تلقی میشود که وجاهت ندارد و مورد نقد است. در مجموع مجلس با اقدام شتابزده خود در قالب قانون پیش ثبتنام فرصت حضور کاندیداها و نامزدهای حزبی را از اصلاحطلبان گرفت.وی افزود: حقیقت این است که آقایانی که پشت صحنه انتخابات مجلس آینده هستند از همین الان اظهار نظر کردند که مجلس تماماً اصولگرا است، معنی این رفتار و رویکرد چنین است که از قسمت بزرگ قاطبه نیروهای اصلاحطلب که رویکردی به سمت توسعه دارند، در مجلس آینده محروم خواهیم بود و تبعاً چنین مجلسی خود به خود فرصت را از نیروی منتقدی که بخواهد متفاوت از اندیشه اصولگرایی برای اداره کشور نکته و نظری داشته باشد، گرفت. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که در مجلس آینده از جنس نقدی که در مجالس چهارم و پنجم مطرح بود، مشاهده نخواهیم کرد. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بیان کرد: به عبارت دیگر در شرایط فعلی عقلای سیاست که صاحب نظر هستند، این انتظار را از شورای نگهبان دارند که از چهرهها و شخصیتهایی که صلاحیت آنها توسط هیات اجرایی رد شده، رفع ظلم کند. عطریانفر تصریح کرد: در نهایت اینکه زمینه در دولت رئیسی و روحانی متفاوت است به این معنی که در دولت قبل جریانات انتخاباتی که از جنس شورای نگهبان نظارت داشتند مطابق با سلیقه دولت نبود و نسبت به دولت مسئله داشت در حال حاضر این وضعیت در مورد دولت و دستگاه نظارتی وجود ندارد و مسیر برای اینها هموار است. در حقیقت با توجه به شرایط عمومی وضعیت انتخابات آینده برای دولت مطلوب است و علیالقاعده مجلس آینده در گام اول همسو و همراه با دولت است، البته هر اندازه یکپارچه باشند در فرآیند اجرای تکالیف قانونی خود دچار اختلاف خواهند شد و نوعی فراکسیون هم مجدداً بر مجلس حاکم خواهد شد.
ارسال نظر