اخذ فوری جریمه قانونی بانکهای متخلف
رییسجمهور گفت: وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است جریمه بانکهای متخلف در زمینه اعطای تسهیلات مسکن را طبق قانون در قالب مالیات به طور فوری وصول و گزارش آن را ارائه کند.
به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از مهر؛در جلسه ظهر امروز شنبه (۱۳ آبان ۱۴۰۲) شورای عالی مسکن که با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، مسئولان مربوط از پیشرفت طرحهای در حال اجرای مسکن در کشور و همچنین مطالعات انجام شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانکها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد.
رئیسجمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانکهای خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
رئیسجمهور تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژههای مرتبط با بخش زمین و مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.
در این جلسه مقرر شد در تکمیل مطالعات و تمهید زمینههای اجرایی طرحهای شهرکهای ساحلی تسریع شده و همچنین بانکهایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشتهاند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شده و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.
همچنین در این جلسه همچنین استاندار هرمزگان گزارشی از طرح نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در استان و بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی ارائه داد که رئیس جمهور از اقدامات و تلاشهای صورت گرفته قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش از مجموع ۶۵ هزار و ۹۵۰ واحد تعهد مسکن استانداری هرمزگان، ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد مسکن شهری و ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی است که اجرای آنها در قالب ۴۸ طرح دنبال میشود.
ارسال نظر