لایحه حجاب نرفته، برگشت خورد

این لایحه به صحن علنی مجلس آمد و پس از تصویب موافقت شد که 3 سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود. لایحه‌ای که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو بود. به‌ویژه بخش جرائم این لایحه که بازتاب‌های بسیاری داشت. جایی‌که جریمه‌های سنگینی از 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان برای بی‌حجابی، بدپوششی و... در نظر گرفته شده است. در این بخش از لایحه آمده است: «وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فراجا پنج میلیون ریال جریمه می‌شود.  کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بانک مرکزی مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.» البته انتظار می‌رفت که این لایحه در شورای نگهبان و مجمع تشخیص با اصلاحاتی روبه‌رو شود همین طور هم شد و لایحه برگشت خورد.

*مغایرت با سیاست‌های کلی نظام

پس از تصویب لایحه عفاف و حجاب یک نسخه از آن به مجمع تشخیص نیز فرستاده شد تا هم‌عرض با شورای نگهبان به بررسی این لایحه و مطابقت آن با سیاست‌های کلی نظام بپردازد. در همین راستا نیز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص روز دوشنبه به بررسی این لایحه پرداخت و در این جلسه ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت که اعضای هیات عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند. سپس اعضای هیات عالی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن را پس از بررسی دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد. همچنین اعضای هیات عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، نظرات موافق و مخالف خود با دیدگاه دفتر هیات عالی نظارت که این مواد را به‌دلیل به کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم‌انگاری شده است، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود، بیان کردند و در مجموعه این لایحه برای اصلاح مغایرت‌ها به مجلس برگشت.

*ابهامات 5 گانه شورای نگهبان

شورای نگهبان که طی چند مدت گذشته به بررسی لایحه عفاف و حجاب پرداخته بود تا آن را  از نظر فقهی و شرعی بررسی کند نظر خود را نسبت به مصوبه مجلس اعلام کرد. در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان در نود‌و‌نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم درباره لایحه عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه کرد. هادی طحان نظیف گفت: «در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهاد‌های مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.» وی افزود: «عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود: روشن نبودن مرز‌های ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمد‌های عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن.» آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان گفته است:  یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرز‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. از طرفی طبق گفته وی اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لیکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمد‌های عمومی شده است.