به دلیل همسایگی نگاه مجرمانه به اتباع افغان نداریم

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از رویداد24؛ یک عضو کمیسیون امنیت ملی در رابطه با حضور مهاجرین افغان در ایران، گفت: در تمام دنیا هر کشوری قانون خاص خود را برای پذیرش مهاجرین و پناهجویان دارد و سال‌های سال است ایران میزبان پناهجویان افغانی است. عده‌ای به دلیل ناامنی مستمر در کشور افغانستان، به جمهوری اسلامی ایران پناه آوردند و دارای کارت سبز اداره اتباع و مهاجرین وزارت کشور هستند و مانند شهروند ایرانی از آموزش و خدمات بهره مند می‌شوند.

شهریار حیدری اظهار کرد: تعداد زیادی از این مهاجرین به صورت غیر مجاز وارد کشور شده و در نقاط مختلف کشور ساکن شدند که باید ساماندهی شوند، اما وزارت کشور به تنهایی قادر به ساماندهی این افراد نیست بنابراین دولت با تمام توان باید همراهی کند و اعتبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

وی افزود: مهمترین مؤلفه‌ای که وزارت کشور باید از آن‌ها استفاده کند بحث نظام بین الملل است سازمان‌های حقوق بشر چارچوب مشخصی برای پذیرش اتباع خارجی و پناهجویان تعریف کرده اند و هر کشوری که میزبان و متولی باشد، سازمان‌های بین‌المللی موظف هستند اعتبارات لازم تحت عنوان «پناهجویان خارجی» را در اختیار این کشور‌ها قرار دهند. اما کمک‌هایی که سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط می‌دهد بسیار ضعیف است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازمندی‌های اولیه اتباع هم باشد.

حیدری ادامه داد: آنچه باعث حساسیت مردم ایران شده، بحث احتمال ناامنی‌هایی است که ممکن است توسط برخی از این اشخاص و افراد رخ دهد و اگر مشکلی توسط اتباع افغانی ایجاد شود قطعا حساسیت‌ها بیشتر خواهد بود درحالی که اتباع ایرانی هم ممکن است مرتکب جرم شوند. کسی که ورود غیر قانونی به کشور دارد از نظر قانونی و قضایی، مجرم شناخته می‌شود، اما به دلیل همسایگی نگاه مجرمانه به آن‌ها نداریم؛ ولی باید بدانند هر فردی ورود غیر قانونی به ایران داشته باشد اولین عنوانی که در دستگاه قضایی خواهد داشت «تجاوز مرزی» و یا «مهاجرت غیر قانونی» است.

وی اذعان داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندین جلسه در این خصوص داشته است و وزیر کشور، وزیر امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه به کمیسیون دعوت و تذکرات لازم داده شده است. مجلس درگیر کار بودجه است و بعد از آن در خصوص مسایل مربوطه ورود کرده و حتما از وزارت کشور سوال خواهیم داشت.

نماینده مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: یکی از تبعات مهاجرت‌های بی رویه و غیر متعارف بحث اثرگذاری بر اقتصاد کشور است و جمهوری اسلامی ایران برای جمعیت خودش هر ساله در حوزه کالا‌های استراتژیک، بودجه ریزی می‌کند، اما وقتی هر ساله چند میلیون نفر به این جمعیت اضافه شوند، قطعا مخل نظم در حوزه اقتصاد و معیشت خواهد بود، اما به این معنی نیست که کسی بخواهد برخوردی با این اتباع داشته باشد بلکه برخورد بر عهده دولت و دستگاه‌های قانونی است و افرادی که احساساتی با آن‌ها برخورد می‌کنند رفتار غیر قانونی انجام داده اند.