حقوق 93 میلیونی در ستاد وزارت نفت!

دیروز صدای اعتراض به حقوق‌های نجومی از مجلس بلند شد اما در اذهان بسیاری از افراد هست که در اردیبهشت امسال چه موضوعی سبب چالش در مجلس شد: حقوق بالای مالک شریعتی در جایگاه نماینده مجلس! فیش حقوق این نماینده واکنش‌های زیادی داشت از جمله اینکه مالک شریعتی یکی از نمایندگانی بود که در ابتدای کار مجلس با حضور تاجگردون به مخالفت برخاست، تاجگردون در خصوص این فیش نجومی نوشت: «آقای 5 درصدی، اون روزها که فیش فیک و مستند جعلی برای امثال من درست می‌کردی و نتونستی حتی یک مدرک جعلی دیگران را ثابت کنی، فکر این روز هم باید می‌کردی.» البته شریعتی به ارائه توضیحانی درباره میزان دریافتی خود پرداخت. او دیروز در جلسه مجاس ادعاهایی درباره حقوق نجومی در شرکت نفت داشت که قابل تامل است.

*در مجلس چه گذشت؟

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز بند الحاقی ماده ۱۸ را بررسی کردند. در این بند آمده «حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به‌طور کامل پرداخت می‌شود.» در ابتدا اصل این ماده در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، گفت: این ماده به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست. سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد؛ علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در طرح پیشنهاد حذف خود بیان داشت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم. رحیمی مظفری، نماینده سروستان به‌عنوان مخالف حذف این بند، اظهارکرد: چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی‌ که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی‌ که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ بعد دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را می‌آورند. فیش حقوقی من با آنها را منتشر کنید که ببینیم این خبرها هم نیست. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند، گفت: پس احساسی تصمیم نگیرید عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند. غنی نظری، نماینده خلخال هم افزود: اینکه عزیزان در سکوهای نفتی فعالیت می‌کنند و باید حقوق دیگری بگیرند درست است اما اگر سقف برداشته شود نتیجه آن است که یک فردی در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیونی می‌گیرد که این خلاف عدالت است. محسن زنگنه گفت: ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را بر خلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی‌بگیران مخالفیم. کمال علیپور، نماینده قائمشهر در تذکری بیان کرد: آنچه در کمیسیون با صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌روند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود.

*افشاگری درباره حقوق نفتی‌ها

مالک شریعتی نیز در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه مربوط به برداشتن سقف حقوق در اخطاری گفت: این بند به معنای تغییر قانون دائمی و افزایش هفت برابری و سه برابری پایه حقوق را کنار می‌گذارد. همچنین درآمد دولت هم کم می‌شود. لذا اساسا قابل طرح نیست. وی افزود: چه معنایی دارد که یک نفر یک میزان حقوق گرفته و فرد دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند؟ ما می‌خواهیم در سال آخر مجلس انقلابی سقف حقوق را برداریم که به ضرر مجلس و جریان انقلابی است. نتیجه آن می‌شود که مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد. شریعتی افزود: به‌عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی می‌گویم که از سال ۱۴۰۰ در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیون تومانی دیده شده که اسناد آن هم موجود است. با توجه به این سابقه باید سقفی برای پرداخت حقوق باشد. اگر هم اعضای هیات علمی و کارکنان صنایع سخت در وزارت نفت موضوعی را در این باره می‌خواهند بگویند باید از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند پس نگذارید مجلس انقلابی حقوق‌های نجومی را قانونی کند. بند مربوط به برداشتن سقف حقوق به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. نظری خانفاه هم گفت: آنهایی‌که در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیون تومانی می‌گیرند، چه توجیهی دارند؟ آیا کسی در آموزش و پرورش حقوق ۹۳ میلیون تومانی می‌گیرد؟ اگر سقف نداشته باشیم، برخی حقوق‌های نجومی می‌گیرند و این ضعف مجلس انقلابی است که سقف حقوق برداشته شود.

*دولتی‌ها چه گفتند

داوود منظور، رئیس سازمان  برنامه و بودجه گفت: حقوق‌های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی‌توجهی‌هاست برخی شرکت‌های دولتی می‌توانند پرداختی‌های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و... بدهند اگر این فیش‌های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شود، شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند. نماینده کمیسیون تلفیق هم با آن مخالفت کرد. نهایتا این تبصره به تصویب نرسید و نهایتا پیشنهاد حذف بند الحاقی به بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم به تصویب نرسید و بر اساس اعلام قالیباف به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد. قالیباف بعد از رأی‌گیری گفت: کمیسیون تلفیق و دولت با این تبصره مخالفند حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.

*اعتراض دانشجویان همفکران مجلس

در پی انتشار فیش حقوقی نجومی برخی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بیانیه صادر کردند که در آن آمده بود: «مساله فیش‌های حقوق پرداختی اخیر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به برخی مسئولان این دانشگاه سوالات زیادی برای اذهان عمومی ایجاد کرده است، نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی از جانب ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه است تا مردم در جریان خدمات و چرایی پرداختی‌ها قرار بگیرند.» در همین راستا سیدسلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه درمجلس هم گفت: این موضوع نشان می‌دهد پدیده زشت حقوق‌های نجومی تاچه اندازه به‌عنوان یک آفت جدی در نظام اداری ما موجب رنجش و تلخکامی مردم عزیز ماست. سازمان‌های بازرسی و قضائی باید به پرداخت‌های نجومی ورود کنند و هم کسانی‌که حقوق‌های نجومی دریافت کردند، باید این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و هم جلوی پرداخت مجدد آن گرفته و حقوق‌ها قانونمند پرداخت شود.