از افشا تا تکذیب؛ شفافیت قلب شد

بسیاری از حامیان دولت معتقد بودند که پروژه حاکمیت یکدست می‌تواند کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد و مشکلات را از سر راه بردارد. اما همین چند سال کافی بود تا مشخص شود این گفته شعاری بیش نبود. چه اینکه طرح‌هایی مثل مولد‌سازی اموال دولت که انتقادات بسیاری نیز بدان وارد است در همین مجموعه تعریف می‌شود. چه اینکه پس از افشاگری احمد توکلی در خصوص حق‌الزحمه میلیاردی اعضا هیات 7 نفره در توئیتی نوشت: «نامه دکتر توکلی درباره مولدسازی اموال دولت بسیار تکان‌دهنده است. 5400 میلیارد تومان دستمزد هیأت ٧ نفره و همکاران آنان، به‌علاوه معافیت ابدی از تعقیب قضائی خدا کند آقایان دست از اصرار بردارند.» البته این تنها مساله این روزها نیست بلکه مصوبه شفافیت قوا نیز مساله‌ای است که باید بدان پرداخت. ‌ای کاش آقای رئیسی جدای از همه وعده‌هایی که هنوز هم برخی از آنها تحقق نیافته حداقل به وعده شفافیت خود پایبند بماند.

* جنجال مولدسازی و افشاگری

«مولدسازی اموال دولت» مصوبه‌ای است که از ابتدای طرح آن با مقاومت‌ها و واکنش‌های جدی روبه‌رو بوده است و حتی هم اکنون نیز بسیاری از نقدها به این مصوبه و اساسا هیأت 7 نفره‌ای که آن را تصویب کرده و دنبال می‌کنند وارد است. چنانکه از سال گذشته تاکنون به یکی از بحث برانگیزترین مصوبه‌ها بدل شده است. البته اینکه مولدکردن سرمایه‌های راکد و مازاد دولت که کم هم نیست می‌تواند به اقتصاد کشور و رشد آن کمک کند سخن گزافی نیست. اما اینکه چگونه این مساله باید پیش رفته و مدیریت شود نیز خود محل تامل است. چرا که موازین و مقرراتی که برای هیأت 7 نفره قرار داده شده از جمله محرمانه بودن مصوبات و مصون بودن اعضا از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی، نشان می‌دهد که انتقادات چندان هم بیراه نیست. از طرفی جدای از انتقادات متنوعی که از اقتصاددانان تا سیاسیون و دانشگاهیان به این مصوبه داشتند یکی از افرادی که همواره نوک پیکان انتقادات خود را به سمت این مصوبه و هیأت 7 نفره گرفته بود احمد توکلی رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت است که تاکنون 2 نامه سرگشاده اولی به سران قوا و دومی نیز به نمایندگان مجلس نوشته و انتقادات خود و ایرادات وارده به این مصوبه را گوشزد کرده است. وی اخیرا نیز در نامه سوم خود نکات مهم‌تر و البته جنجال برانگیزتری را مطرح کرده است در نوع خود جای تامل بسیار دارد. وی در بخشی از نامه خود با اشاره به حق‌الزحمه هیأت 7 نفره آورده است: «شگفت‌آور آنکه  این مصوبه، ‌ حق‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین‌فروشی تعیین کرده است. مثلا امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین‌فروشی حاصل شود، هیأت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیأت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند!! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟! از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه این در و آن‌ در می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟» هر چند که مشخص نیست مساله مولد‌سازی با تمام انتقادات وارده به کجا خواهد انجامید؛ اما این صحبت‌های توکلی بازتاب بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت و حتی برخی دستگاه‌ها همچون سازمان خصوصی سازی را به پاسخ واداشت.

* پاسخ خصوصی‌سازی

پس از آنکه توکلی رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای انتقادات تندی به هیأت مولدساز وارد کرد و از حق‌الزحمه میلیاردی آنها گفت؛ سازمان خصوص‌سازی به‌عنوان متولی امر به صحبت‌های وی واکنش نشان داد. در بخشی از جوابیه سازمان خصوصی‌سازی خطاب به احمد توکلی آمده است: در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیترهای جنجالی و ابهام‌برانگیز در برخی رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰، ۶، ۹، و۱قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان مجری طرح مولدسازی دارایی‌های دولت محفوظ است. در بخش دیگری از این جوابیه‌ آمده است: ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد.»

* آشکار و پنهان شفافیت

طرح شفافیت قوای 3 گانه که از مجلس دهم در دستور کار بود و در مجلس یازدهم نیز با اصلاحیه‌ای به تصویب رسید پس از یک دوره فعال و انفعال در نهایت در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت که به نظر می‌رسد با توجه به رویکردهای حاضر چندان راه به جایی نبرد. این در حالی است که با وجود اصرار مجلس، آیت‌ا... آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص می‌گوید: مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست. مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر رهبری انقلاب اطلاع دادند ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس‌جمهوری، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیأت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و مورد رد هیأت عالی نظارت قرار نگرفت. صحبت‌های رئیس مجمع در خصوص شکایت رئیس‌جمهور از این مصوبه در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به اظهارت رئیسی تیرماه 99 زمان ریاست دستگاه قضاگفته بود: «شفافیثت خواست مردم است و در هر دستگاه و نهادی منجر به صیانت از خود آن دستگاه می‌شود. همچنین رئیس‌جمهور در 20 آذرماه سال گذشته در همایش ملی ارتقای شفافیت گفته بود: هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود. حال معلوم نیست که رئیس‌جمهور از مواضع خود بازگشته یا شرایط تغییر کرده است و دیگر آن صحبت‌ها صادق نیست.