مطالبه مقام معظم رهبری از رئیس قوه قضائیه: گسترش آزادی‌های مشروع / پزشکیان: نمایندگان مجلس سعی در تنگ کردن محدوده آزادی مشروع دارند نه گسترش آن
آرمان ملی : «گسترش آزادی‌های مشروع یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب از قوه قضائیه است.
احصا، تبیین و تحقق این آزادی‌ها به‌ویژه در عرصه‌های اجتماعی، شرایط متفاوتی را در جامعه رقم خواهد زد. دولت و مجلس نیز در این خصوص وظیفه‌‌ای خطیر بر عهده دارند.» این جملات از سوی مهدی فضائلی عضو دفتر مقام معظم رهبری به‌صورت توئیت منتشر شد و واکنش‌هایی داشت. این نخستین بار نیست که آیت‌الله خامنه‌ای بر لزوم ایجاد آزادی‌های مشروع در جامعه تاکید فرمودند. پیش از این هم بارها این موضوع را مهم تلقی نموده و درباره آن اظهاراتی داشتند. ایشان در 2 شهریور 1402 تصریح فرمودند: «یکی از وظایف قوّه قضائیّه تأمین آزادی‌های مشروع است. خیلی دقیق نوشته‌اند؛ آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همان است که شرع اجازه می‌دهد. قانون اساسی این است. در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تأمین بشود. خب، دستگاههای قدرت به‌طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه می‌شوند؛ چه کسی باید در این زمینه به داد مردم برسد؟ قوه قضائیه؛ یعنی یکی از کارهای مهم قوه قضائیه همین است.» مقام معظم رهبری در تیرماه سالجاری نیز به این موضوع اشاره داشتند: «یکی از وظائف قوه قضائیه تأمین آزادی‌های مشروع است. در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تأمین بشود. دستگاههای قدرت به‌طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه می‌شوند. چه کسی باید به داد مردم برسد در این زمینه؟ قوه‌ی قضائیه و...»
* برخی هر جا که حرف خودشان است از آقا خرج می‌کنند
مسعود پزشکیان درباره توئیت اخیر عضو دفتر رهبری مبنی بر خبر تاکید رهبری بر گسترش آزادی‌های مشروع اجتماعی گفت: «این یک توئیت است؛ اگر خود مقام معظم رهبری یک چنین درخواستی کرده باشد بالاخره باید به یک طریقی به مجلس برسد ولی این مجلس با آن دیدگاهی که دارد بعید است بتواند بستری را فراهم کند که آزادی‌های مشروع را باز کند.» مسعود پزشکیان به انصاف نیوز توضیح داد: بالاخره این نمایندگان همان آدم‌هایی هستند که سعی می‌کنند این محدوده را تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند. حالا اگر از اینها درخواست شود که بازش کنند، باید صبر کرد و دید که چطوری می‌خواهند چنین کاری کنند؛ حداقل کمی سخت است که بتوانند. وزیر دولت خاتمی آزادی‌های مشروع از نگاه خود را اینگونه معنا کرد: «همین محدوده قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی، آزادی اعتراض، عدم دستگیری آدم‌ها بیش از ۲۴ ساعت، داشتن وکیل، و… اگر همین قوانین را اجرا کنند، تصور می‌کنم خود به خود همه اینها اجرا می‌شود و لازم نیست چیز جدیدی بیاورند. خارج از قانون که قرار نیست کاری کنند. پزشکیان درباره چشم‌انداز چنین سیاستی بیان داشت: بستگی به نوع رفتار نهادها و گروه‌هایی دارد که مجری آن باشند. تا اجرا نکنند، حرف است. اگر این سیاست از طرف مقام معظم رهبری باشد و اجرا نکنند که خیلی جای اما و اگر خواهند داشت؛ برخی هر جا که حرف خودشان است از آقا خرج می‌کنند اما هر جا که نظر آنها نباشد آن دستور و منویات ایشان را هم نادیده می‌گیرند.
*قابل قبول نیست عده‌ای خودسرانه اقداماتی برخلاف منویات رهبری انجام دهند
در سال 96 که مقام معظم رهبری بر تامین حقوق و آزادی‌های مشروع تاکید کردند، فرهاد تجری که در آن برهه نماینده مجلس بود، به «ایسنا» گفت: «آیین دادرسی کیفری جدید که در چند سال گذشته و با هماهنگی قوه قضائیه به تصویب رسید نیز بسیاری از این آزادی‌ها و حقوق شهروندی را در بر دارد؛ حقوق متهم، نحوه بازجویی، نحوه نگرانی، سیستم‌های الکترونیکی و نظارت و پایش پرونده‌ها همه در جهت تامین حقوق و آزادی‌های مشروع افراد است. همین نظارت‌ها حق ملاقات‌ها و حق مرخصی زندانیان مباحثی است که شأن و کرامت انسانی را مدنظر دارد و یکی از وظایف و رسالت‌های قوه قضائیه است که به آن توجه شده اما با توجه به تاکیدات رهبری انتظار است توجه مضاعفی به این امر صورت گیرد و سیستم قضائی به‌عنوان مدافع حقوق مردم به میدان بیاید. تجری افزود: قوه قضائیه از سویی در بحث آزادی‌های فردی و حقوق مردم به‌صورت مستقیم به‌عنوان عامل و از سوی دیگر به‌صورت غیرمستقیم به‌عنوان ناظر می‌تواند تاثیرگذار باشد. دستگاه قضائی باید در مراجعات به محاکم از نظر رعایت انصاف و عدالت و نگاه منصفانه و بی‌طرفانه به افراد هم در مقام عمل و هم نظارت قوه قضائیه باید حقوق و آزادی مشروع مردم را محترم بشمارد. در همان سال بهروز نعمتی که سخنگوی هیات رئیس مجلس بود، اظهارکرد: اینکه عده‌ای خودسرانه اقداماتی برخلاف قانون و منویات رهبری انجام دهند، قابل قبول نیست و وظیفه قوه قضائیه برخورد با این افراد است. وی ادامه داد: نظام ما نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است که همه مردم با هر گرایشی می‌توانند دیدگاه‌هایشان را آزادانه بیان کنند. اینکه وزارت کشور و دستگاههای مرتبط مجوز برگزاری همایشی را صادر کنند بدان معناست که افراد می‌توانند آن همایش را برگزار کرده و در چارچوب آن سخنانشان را مطرح کنند و این همان پیاده‌سازی آزادی در کشور است
ارسال نظر