معیشت مردم حلقه مفقوده کش مکش‌های دولت و مجلس | استیضاح وزیر کشور آغاز یک رویارویی تازه؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین نگاهی به 5 استعفا از وزرای دولت و همچنین یک وزیر استیضاح شده از سوی مجلس بیانگر این  رودیکرد است. اگرچه شاید برخی این گزاره را مطرح کنند که اساسا استعفاها در دولت ارتباطی با مجلس پیدا نمی‌کند و یک موضوع درون دولت است؛ اما اگر به اتفاقات پیرامونی که منجر به استعفای 5 وزیر توجه داشته باشیم بدین نتیجه می‌رسیم که همه وزرای مستعفی چندی مانده به استیضاح از سوی مجلس استعفا داده‌اند.

سوالات متعدد نمایندگان از وزرا و بعضا اختلافات در طرح‌ها و برنامه‌ها مثل لایحه برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه میان دولت و مجلس نیز از دیگر مسائل اختلافی میان این دوقوه به حساب می‌آید. قرار بر این بود که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با طرح‌ها، قوانین و برنامه و عملکردهای مثبت و موثر شرایط جامعه را نسبت به زمان دولت و مجلس پیشین بهبود ببخشند و میزانی از رضایتمندی را در جامعه ایجاد کنند. اما با این وجود اینکه نیمی از عمر دولت گذشته و مجلس کمتر از یکسال تا پایان عمر 4 ساله خود زمان دارد کمتر نشانه‌ای از تغییر و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی جامعه دیده نمی‌شود.

چنانکه وضعیت بغرنج معیشتی مردم منبعث از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، تورم بالا، درآمد پایین و در نهایت سفره کوچک شده مردم مؤید این امر است که نه تنها شرایط نسبت به گذشته بهتر نشده بلکه با شرایط سخت‌تری روبه‌رو هستیم. همین مساله نیز موجب شده تا  امید مردم به تغییر از شرایط موجود به وضع مطلوب کاهش یافته و ضمن کاهش یافتن اعتمادشان به روندهای جاری نسبت به آینده نیز با نگاهی توام با تردید بنگرند. 

از جمع‌آوری امضا برای استیضاح تا تکذیب بررسی در کمیسیون 

طی ماه‌های اخیر هر زمان رسانه‌ها از  زاویه میان دولت و مجلس سخن به میان می‌آوردند دولتیون یا بهارستان‌نشینان ضمن تکذیب این مساله از اتحاد مجلس و دولت می‌گفتند. اما طی چند وقت اخیر مساله جنجالی بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور و در پی آن پیگیری نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور پرده از مواجهه مجلس و دولت برداشته است. چنانکه ارگان رسانه‌ای دولت نیز به این مساله واکنش نشان داده و قالیباف رئیس مجلس را مورد خطاب قرار داده است. آنطور که از شواهد و قرائن پیداست، حتی عذرخواهی وحیدی وزیر کشور و لغو بخشنامه جنجالی غلامرضا؛ معاون سیاسی وزیر کشور هم  هنوز نتوانسته خشم برخی نمایندگان را کاهش دهد  و آنها مصرند که احمد وحیدی را  استیضاح کنند.

هر چند که برخی نمایندگان معتقدند استیضاح وزیر کشور نه به جهت بخشنامه معاون سیاسی بلکه به دلیل ناکارآمدی و انتصابات غیرموجه است. در همین راستا نیز 31 شهریور در جریان پرسش یکی از نمایندگان که گفته بود چرا استیضاح آقای احمد وحیدی وزیر کشور که با امضای 93 تن از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است، اعلام وصول نمی‌شود؟ احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این تذکر از ارجاع درخواست استیضاح وحیدی وزیر کشور به کمیسیون شوراها به‌عنوان کمیسیون تخصصی خبر داد. این در حالی است که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این خصوص گفته: «آغاز روند استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراهای مجلس صحت ندارد.»

در همین راستا اخیرا  احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز هم  با اشاره به اینکه یکی از متقاضیان استیضاح وزیر کشور است، گفته: «افکار عمومی تصور می‌کند که استیضاح وزیر کشور به‌واسطه نامه معاون سیاسی وزیر کشور کلید خورده این در حالی است که متقاضیان در متن درخواست استیضاح به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نکرده‌اند و محور استیضاح ناکارآمدی و انتصابات غیرموجه است.»  از طرفی روزگذشته مهرداد ویس کرمی، دیگر نماینده مجلس نیز بیان کرد: با گذشت زمان نمایندگان خواستار استیضاح کمتر شده‌اند؛ ابتدا ۹۰ نفر امضا کرده بودند و شنیدم الان به زیر ۴۰ نفر کاهش پیدا کرده است.

وی در خصوص  وعده وحیدی به قالیباف در خصوص جابه‌جایی معاون سیاسی خود بیان داشت: «اگر آقای وحیدی قولی داده، بین خودش و رئیس مجلس بوده است ولی در حضور نمایندگان و جلسه مجلس قولی نداد. ایشان حتی این جمله را هم گفت که من نظامی هستم و صریح حرف می‌زنم. پس می‌توان استنباط کرد که قصد جابه‌جایی وجود ندارد، اما از حرف آقای قالیباف در جلسه غیرعلنی مجلس چنین برداشت  شد که قصد جابه‌جایی وجود دارد.» حال مشخص نیست که موضع یکدست مجلس در این خصوص چگونه است و آیا وحیدی برای سوال به مجلس خواهد آمد یا استیضاح؟

موضع دولت

پس از ماجرای بخشنامه محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور مبنی بر عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها با نمایندگان مجلس برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، در راستای فعالیت‌ انتخاباتی صرفا شاهد موضع‌گیری تند مجلس‌نشینان بودیم و هیچ‌یک از مقامات دولتی در این خصوص واکنشی نداشت تا اینکه روزگذشته بالاخره یکی از دولتیون در این ارتباط لب به سخن گشود.

در همین راستا سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره جابه‌جایی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به‌جای مجلس، اول به شما توصیه می‌کنم، حرف وزیر کشور را از خودشان بپرسید، هم دولت احساس می‌کند این مسائل حاشیه است هم اینکه مساله اصلی مردم امروز معیشت است و تصمیم‌گیری‌ها باید در مورد مسائلی باشد که به اشتغال و تورم کمک می‌کند. علی بهادری جهرمی تاکید کرد:‌ این مسائل حاشیه‌ای و فرعی نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد.