حکم سیف و عراقچی شکست؛ دلواپسان ناکام شدند

به گزارش آرمان ملی آنلاین او برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وقت وزارت امور خارجه است که در 15مرداد ۱۳۹۶، از سوی ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی وقت به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب و ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، وی با حکم دادستانی بازداشت شد و پرونده او بررسی شد. تا در نهایت اواخر مهرماه 1400سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات محکومیت پرونده اخلال‌گران ارزی سال ۹۶ گفت: «متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد. میثم خدایی هم به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رسول سجاد هم به بیش از ۷ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. تمام احکام صادرشده برای محکومان، قطعی و لازم الاجرا است.» پس از صدور حکم دادگاه علیه سیف و عراقچی - رئیس و معاون وقت بانک مرکزی - به همراه چند نفر دیگر در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، درخواست اعاده دادرسی ارائه شد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت. بدین ترتیب احکام صادره در این پرونده نقض و رای صادره در این پرونده عملا شکسته شد. 

حکم دیوان چه بود؟

پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده، حکم اخیر را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تأیید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است. با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اعمال ارتکابی مصداق قاچاق ارز دانسته نشده و در حکم صادره اعلام شد که «محکومیت مجدد مشارالیه از حیث قاچاق ارز به پرداخت جریمه نقدی تضامنی فاقد توجیه قانونی است چون اخلال در نظام اقتصادی کشور به تنهایی عنوانی نیست که نشان‌دهنده ماهیت اعمال جرم‌انگاری شده باشد.»

در ادامه نیز تصریح شده است: «دلیلی که مدلل نماید نامبرده به طور مستقیم مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که متضمن نقض تشریفات قانونی مربوط به فروش ارز شده باشد، ملاحظه نمی‌گردد و اصولا عدم مداخله در عملیات اجرایی جرم یا تخلف قاچاق به منزله خروج موضوع از عناوین مباشرت و مشارکت در آنها است. بعلاوه اینکه رفتارهایی که به ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 الحاق گردیده نیز از ناحیه وی واقع نشده است.» در بخش دیگری از استدلال مورد اشاره در حکم اخیر، با اشاره به پست سازمانی احمد عراقچی به عنوان معاون بانک مرکزی، به صراحت تاکید شده است: انتساب رفتاری همچون قاچاق در قالب جرم یا تخلف به متقاضی اعاده دادرسی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی و مهم‌ترین نهاد حاکمیتی در حوزه پول و ارز که مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری و ارزی بر طبق سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و حفاظت از ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور و تثبیت و کنترل بازار ارز و ایجاد انضباط و سلامت بر آن از طریق عرضه ارز را بر عهده دارد، قابل پذیرش نیست.»