نظام انتخاباتی در تهران تغییر نکرد | لیست‌های انتخاباتی همچنان جای احزاب کار می‌کنند

به گزارش آرمان ملی آنلاین اما جدای از اصلاح شکلی و محتوایی این قانون یک موضوع در این قانون بیشتر از دیگر موضوعات در هفته‌های گذشته تاکنون مورد بحث و چالش قرار گرفته است. آن هم بحث انتخابات تناسبی است که نمایندگان معتقدند می‌توان در قالب اصلاح قانون، انتخابات را در تهران به‌صورت تناسبی برگزار گرد و نتایج را نیز بر همین اساس استخراج کرد. این در حالی است که آن دسته از نمایندگانی که در فرآیند اصلاح قانون انتخابات شرکت داشته‌اند یا از چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی اطلاع نداشتند یا با نظام انتخاباتی ایران آشنایی نداشته‌اند. البته گزاره نخست صادق‌تر است چرا که نمایندگان مجلس با همین ساز و کار و نظام انتخاباتی به خانه ملت راه یافته‌اند پس نمی‌توان گفت که آنها با نظام انتخاباتی آشنا نبوده‌اند.

اساسا نظام‌های انتخاباتی به طور کلی به دو دسته نظام‌های اکثریتی و تناسبی تقسیم می‌َشوند. در نظام‌های اکثریتی ملاک و معیار تعداد آراست و هر نامزدی که بتواند اکثریت آرا را از آن خود کند به طور مستقیم به پارلمان راه پیدا می‌کند. اما در نظام‌های تناسبی شرایط به گونه دیگری است. بدین نحو که در این مدل انتخاباتی که احزاب در آن بیش‌ترین تاثیر را دارند لیست‌های هر حزب بر مبنای هر میزان رأیی که به‌دست می‌آورند و متناسب با همان میزان رای صاحب کرسی در مجلس می‌شوند و دیگر ملاک اکثریت آرا نیست. نکته دیگر نیز اینکه همان‌طور که گفته شد اساسا انتخابات تناسبی در جوامعی به‌کار گرفته می‌‎شود که در آنها نظام حزبی برقرار است و احزاب هستند که با در اختیار گرفتن پارلمان در قالب فراکسیون اکثریت، دولت تشکیل می‌دهند.

لذا اینجاست که این مدل تناسبی به کمک احزاب می‌آید و تلاش می‌کنند که نمایندگان بیشتری در پارلمان داشته باشند. به‌عنوان مثال در انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه نیز که به همین منوال تناسبی برگزار شد ۲۶۸ نفر از حزب عدالت و توسعه، 5 نفر از حزب دوباره رفاه، ۵۰ نفر از حزب حرکت ملی، ۶۱ نفر از حزب چپ سبز، 4 نفر از حزب کارگران ترکیه، ۱۶۹ نفر حزب جمهوری‌خواه خلق و ۴۳ نفر نیز از حزب خوب به‌عنوان نماینده مردم در برای حضور در بیست و هشتمین دوره مجلس ترکیه انتخاب شدند.

نظام انتخاباتی هر کشور قانون انتخابات آن کشور را تعیین می‌کند

قائم مقام حزب اعتماد ملی در خصوص بحث انتخابات تناسبی اظهار داشت: نظام انتخاباتی هر کشور قانون انتخابات آن کشور را تعیین می‌کند. وقتی نظام انتخاباتی اکثریتی و به‌صورت حوزه‌های انتخابیه است از درون آن انتخابات تناسبی درنمیَ‌آید. اسماعیل گرامی مقدم به «آرمان ملی» گفت: انتخابات تناسبی برای نظام‌‌های پارلمانی و حزبی است. یعنی انتخاباتی که از پارلمان آن نخست‌وزیر درمی‌آید و مثل ترکیه، انگلستان و مالزی انتخابات حزبی است. در آنجا مردم به احزاب سیاسی رای می‌دهند و خود احزاب هستند که نامزدها را بررسی می‌کنند و به نسبت و به تناسبی که رای آوردند نامزدهای خود را معرفی می‌کنند. این رویه را توسعه متوازن یا اصلاح متوازن انتخابات می‌گویند. وقتی مواد و اجرای نظام انتخاباتی کشور با هم متوازن نیست نمی‌توان سخنی از انتخابات تناسبی گفت.

از موافقت شورای نگهبان تا آمادگی وزارت کشور

هرچند این تصور می‌رفت که ممکن است شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون انتخابات را به‌دلیل مغایرت احتمالی با برخی اصول قانون اساسی (انتخاب بر اساس رای مستقیم مردم) به مجلس بازگرداند اما چنین نشد. چنانکه هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در اظهارات اخیر خود به این موضوع اشاره داشته که شورای نگهبان در مرحله نخست بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشته بلکه ابهاماتی داشته به مرور برطرف شده است. طبق گفته وی این شورا موافق انتخابات تناسبی بوده و البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت. این در حالی است که اخیرا وحیدی، وزیر کشور نیز از آمادگی وزارت کشور بر اجرای قانون جدیدی انتخابات خبر داده است. 

مخالفت مجمع

پس از بررسی نخست هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر مساله تناسبی بودن انتخابات این هیأت روز گذشته نیز جلسه داشت که طی آن تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران را مغایر با برخی سیاست‌های کلی و دارای ابهام دانست. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد و به بررسی اصلاحیه و تغییرات مجلس در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی پرداخت.

در این جلسه، اصلاحات و تغییراتی که مجلس در جلسه ۳۰خردادماه ۱۴۰۲ برای رفع مغایرت‌های اعلامی هیات عالی نظارت مجمع در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی مصوب کرده بود، بررسی شد. اعضای هیات عالی نظارت مجمع، پس از توضیحات محمد صالح جوکار، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها و جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و احمد وحیدی، وزیر کشور، تغییرات و اصلاحات مجلس را در رفع مغایرت‌ها و ابهامات اعلامی هیات عالی نظارت، در خصوص ماده ۲، ماده ۱۴ مکرر، ماده ۲۹ و تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱۲ و ماده ۵۲ پذیرفتند و به رفع مغایرت و ابهام مصوبات رای دادند اما در موضوع ماده ۱۶ در خصوص «تایید تصمیمات وزارت کشور در هیات‌های اجرایی» و اضافه شدن عبارت «در چارچوب قانون»، اعضای هیأت عالی نظارت بر باقی ماندن ابهام در این ماده تاکید کردند.

در مورد ماده ۹۶ الحاقی درباره «تناسبی شدن انتخابات در تهران» اعضای هیات عالی نظارت با وجود تغییرات اعمال شده توسط مجلس، در این ماده، مغایرت‌های این ماده با سیاست‌های کلی و ابهام موجود آن را رفع نشده قلمداد کردند و به باقی ماندن مغایرت‌ها و ابهام در تناسبی شدن انتخابات در تهران با برخی از سیاست‌های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانونگذاری رای دادند.