علیرضا بیگی: نبود قانون باعث بلاتکلیفی پرونده دستگیرشدگان تجمعات شده | دولت رئیسی تمایلی به برگزاری اجتماعات سیاسی ندارد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، در زمان تدوین قانون اساسی قانونگذار دو اصل ۲۶ و ۲۷ را به اجتماعات اختصاص داده؛ در اصل ۲۶ می‌گوید: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.در اصل ۲۷ هم عنوان شده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. حالا دولت علیرغم توجه به این دو اصل معتقد است برای تجمعات سیاسی حتما باید احزاب و گروه ها مجوز اخذ کنند

. این در حالی است که مجلس معتقد است اطلاع رسانی در این باره کافی به نظر می رسد. وزارت کشور اعلام کرده برگزار کنندگان تجمع باید حداکثر ۲۰ و حداقل ۵ روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آن‌ها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. این در حالی است که مجلسی ها معتقدند سه روز قبل می بایست این درخواست ثبت گردد ،آنها می گویند دولت هنوز لایجه ای به مجلس ارائه نداده است. «خبرآنلاین» در گفت و گو با احمدعلیرضابیگی عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها به این موضوع پرداخته است.

چندی قبل دولت لایحه‌ای در خصوص تعیین محل هایی برای تجمعات قانونی ارائه کرد. رئیس کمیسیون شما گفته اند دولت اعلام کرده برای تجمعات صنفی مشکلی ندارد ولی برای تجمعات سیاسی حتما باید مجوز گرفته شود. چرا دولت چنین پیشنهادی داده است؟

اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات را آزاد دانسته است مگر اینکه مخل به مبانی اسلام و یا مسلحانه بوده باشد.دولت گذشته با معلوم کردن نقاطی یک آیین نامه ای را ابلاغ کرد که در آن آیین نامه گروه ها ، دسته جات و افراد با گرفتن مجوز می توانستند اجتماعات را در نقاط مختلف که فرمانداری ها و استانداری ها اعلام می کنند برگزار کنند، آنزمان دیوان عدالت این مصوبه را باطل کرد.

به چه علت؟

به این علت که اساسا حقی را که قانون اساسی آن را برای آحاد ملت ایران مجاز دانسته موکول به اجازه کرده است.

در دولت روحانی این اتفاق افتاد؟

بله .درمجموع با این حوادثی که پیش آمد این ضرورت بیشتر حس شد که ما باید راهی را برای اعتراض و انتقاد مردم بیان کنیم که بتواند بیشتر به امنیت ملی دوام دهد و درعین حال مردم برای ابراز اعتراض خودشان به چیزهای دیگری متوسل نشوند. درحال حاضر با توجه به نوع مدیریتی که در وزارت کشور در مسئله حجاب اتفاق افتاد این موضوع را تبدیل کرده به یک عاملی جهت ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی و کارکردهای دولت و سیستم که به هیچ عنوان سزاوار نبود در مورد حجاب چنین اتفاقی رخ دهد ولی این اتفاق افتاده است.

همین موضوع سبب شد که یک کارگروهی تشکیل شد و ما چندین جلسه در مرکز پژوهش ها با حضور خانه احزاب و اساتید دانشگاه برگزار کردیم. من رئیس کارگروه اجتماعات هستم وملاحظه ای که ما داشتیم این بود که اگر ما بیاییم در این خصوص به صورت بسته رفتار کنیم و سیستم امنیتی ما قید و بندهایی را برای برخورداری مردم از حقوق خود طرح کند، نتیجه آن مثل طرح صیانت خواهد شد که بنا دارد آزادی های مردم را که در قانون نیز به آن پرداخته شده محدود کند.لذا مُصر بودیم که حتما پیوست رسانه ای داشته باشد و حتما در مجامع دانشگاهی مطرح شود .نشست هایی که ما با خانه احزاب و صاحب نظران داشتیم نشست های خیلی با ارزشی بود .عملا آن پیش نویسی که مرکز پژوهش ها تهیه کرده بود توانست به میزان قابل ملاحظه ای تغییر بکند و محوریت آن را بر اساس اطلاع مقام سیاسی از اراده تشکل ها و احزاب برای برگزاری میتینگ ها و راهپیمایی ها قرار دهد. ما آنجا گفتیم باید ۷۲ ساعت قبل، موضوع در سامانه ویژه ای که وزارت کشور طراحی می کند توسط آن گروه یا تشکل ثبت شود .

قبلا دولت گفته بود ۵ تا ۲۱ روز زودتر باید اطلاع دهند

آن برای اجازه است. دولت آقای رئیسی درجلسه آخر که در کمیسیون موضوع مطرح بود، آمد و در عمل اعلام کرد که ما با برگزاری چنین تجمعاتی که به صورت صنفی و اجتماعی برگزار می شود مشکلی نداریم مگر تجمعات سیاسی که مستلزم کسب اجازه است.

دراین ماجرا ظاهرا بین مجلس و دولت اختلاف نظر وجود دارد، مجلس می‌گوید باید اطلاع رسانی شود و باثبت احزاب امکان برگزاری میتینگ وجود داشته باشد، اما دولت می‌گوید تجمعات سیاسی حتما باید مجوز اخذ کنند. چرا دولت روی مجوز تاکید دارد؟

دولت بواسطه مسئولیتی که دارد حس می کند حتما باید نظر دهد اجتماع برگزار شود یا برگزار نشود، در کارگروه استدلال ما این بود که اگر بنا باشد موکول به اجازه شود، همین که تا حالا بوده، تعطیل می‌شود زیرا دولت اساسا به هیچ عنوان مایل نیست تجمع سیاسی شکل بگیرد تا مبادا در آن اجتماع نقد و انتقادی نسبت به کارکردهای دولت مطرح شود. از این رو ترجیح می‌دهد با همین ابزار، اجازه و مجوز مانع این تجمعات شود. همین که تاحالا بوده و اجتماعات بدون مجوز شکل گرفته، لذا افرادی دستگیر شده‌اند، چون قانونی در این خصوص وجود نداشته، محاکم بلاتکلیف مانده‌اند تا چه برخوردی با این افراد داشته باشند. به این ترتیب سطح موضوع امنیتی شده یعنی آرایی که داده شده در خصوص رویارویی با امنیت ملی و از این دست است. آرایی صادر شده که عملا تداعی ناامنی و بی ثباتی در کشور را می کرده است.

این طرح الآن در چه مرحله است و آیا تصویب آن به این دوره مجلس خواهد رسید؟

دولت مدام مکاتبه می کرد که دست نگه دارید من دارم لایحه می دهم و دو ماه پیش کمیسیون تصمیم خود را گرفت که دیگر منتظر طرح دولت نباشد، دولت روی نظر خود مبنی بر ضرورت کسب مجوز پافشاری کرد، کمیسیون هم پافشاری دولت را نپذیرفت. این توصیه اخیری که مقام معظم رهبری به مجلس داشتند که شما سعی کنید سنوات مجلس لایحه محور باشد و تاکید مجددی که دوباره دولت داشته و گفته صبر کنید من این لایحه را به شما بدهم، با وجود اینکه مدام دولت دارد پیام می فرستد که آقا من دارم این لایحه را آماده می کنم، ما هنوز نتوانسته ایم لایحه دولت را دریافت کنیم و بعد بگوییم لایحه دولت را در بررسی این طرح لحاظ می کنیم.

ما در آن طرح این را منظور کرده ایم که اگر مقام سیاسی به استناد مسلحانه و یا ضد مبانی اسلام بودن مانع برگزاری اجتماعات مردم شد او باید در یک دادگاه استیناف پاسخ دهد. باید درکشور قانون حاکم باشد. همه ما یک فصل مشترک داریم بنام قانون که همه باید روی آن پافشاری کنیم و اجرای آن را بخواهیم. دوستان امنیتی اصرار داشتند که شورای تامین نظر بدهد ولی ما به طور قطعی مُصر بودیم که نظر را باید فرماندار و بخشدار همان جغرافیا بدهد. شورای تامین باید مشورتی باشد و تصمیم نهایی را رئیس شورا که همان فرماندار یا بخشدار است، بگیرد و او باید در قبال تصمیمی که گرفته پاسخگو باشد.

باید دادگاه استینافی مثل آنچه که در قانون مطبوعات منظور شده وجود داشته باشد و نظر بدهد که تشخیص فرماندار درست بوده است یا خیر. اگر درست نبوده ضمن اینکه آن فرماندار یا بخشدار مواخذه و تنبیهی برایش منظور شده، مکلف می شود با ایجاد تسهیلات لازم ظرف یک هفته امکان برگزاری آن اجتماع را فراهم کند.