درخواست از رهبر انقلاب برای حل چالش‌های مجلس _ مجمع تشخیص/ یک نماینده مجلس: ما نماینده مردمیم نه دولت

آرمان ملی آنلاین: تا اینجای کار همه چیزمطابق قانون است و هیچکس نیز ان‌‌قلتی ندارد؛ اما مساله در جایی است که به قرائت برخی نمایندگان این هیأت به‌جز شأن نظارت‌ شأن دیگری تحت عنوان قانونگذاری هم برای خود قائل شده است. چنانکه سال گذشته نیز مجمع تشخیص در مصوبه‌ای مجلس را ملزم کرد تا مصوبات خود را جدای از شورای نگهبان برای این نهاد نیز ارسال کند. طی مصوبه مجمع «اگر هیأت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.

از طرفی نیز اگر هیأت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام را در قانون‌های جاری احراز کند، رئیس هیأت عالی به رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدام لازم اعلام می‌کند.» البته این مصوبه مجمع در زمان خود نیز با واکنش‌هایی مواجه شد. اما واقعیت این است که این نوع رویکرد، جایگاه مجلس شورای اسلامی را به‌عنوان تنها نهاد قانونگذاری در کشور  با چالش مواجه می‌کند.

در همین راستا نیز چندی پیش سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «در حال حاضر هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، به بررسی مصوبات می‌پردازد، نمونه بارز آن درباره بودجه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد ابهام گرفته و آنها را رد کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد شورای نگهبان خود را صالح به رسیدگی به این موارد نمی‌داند و عملا این موضوع روی زمین می‌ماند این همان وضعیتی است که درباره ده‌ها طرح و لایحه شاهدیم که در هیات نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمی‌شود.»

آنچه مسلم است اینکه هیأت عالی نظارت وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را دارد در جای خود محفوظ، اما اگر بر مبنای سیاست تفکیک قوا نیز پیش برویم بهتر آن است که هر نهادی در چارچوب و جایگاه خود عمل کند تا نه هیچ نهادی به لحاظ کارکردی تضعیف شود و نه اینکه عملکردش محدود گردد.

مجمع نقطه نظرات خود را به مجلس بدهد

یک نماینده مجلس در ارتباط با نوع عملکرد هیأت نظارت مجمع تشخیص و ورود به مصوبات مجلس اظهارداشت: اصل 110 قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبری این اجازه را داده که سیاست‌های ابلاغی کلان را اعلام بفرمایند و با توجه بر اینکه نظارت بر سیاست‌های ابلاغی را نیز رهبری به عهده مجمع تشخیص گذاشتند این قضیه طبق قانون است. اما اینکه مجمع در موارد خُرد و حتی در برخی از ردیف‌ها و اعتبارات و حوزه خودرو نیز به‌صورت جزئی وارد می‌شود اینها قابل قبول نیست.

محمدرضا آصفری به «آرمان ملی» گفت: بهتر است مجمع اگر نقطه نظراتی دارد به مجلس بدهد تا در قالب قانون مورد بررسی قرار گیرد.  چرا که تنها نهادی که می‌تواند مصوبات مجلس را در جهت مغایرت با شرع وقانون اساسی بررسی کند صرفا شورای نگهبان است. لذا ورود هیأت عالی نظارت بر مسائل جزئی گلایه نمایندگان را به‌دنبال داشته، مقداری قانونگذاری را معطل کرده و رفت و برگشت‌های پی در پی را بین مجلس و هیأت عالی نظارت گذاشته که این نیاز دارد مجمع به این مسائل در این سطح ورود نکند.

نماینده اراک تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان نامه‌ای را تهیه کرده و برای مقام معظم رهبری فرستادند که از ایشان سوال شده حد و اختیارات هیأت نظارت مجمع به چه طریقی باشد که حداقل مجمع در قانونگذاری ورود نکند و در حوزه وظایف خود عمل کند. اینگونه اقدامات مجمع سبب شده تا برخی از مصوبات مجلس که می‌تواند برای برخی حوزه‌ها راهگشا باشد به‌دلیل مخالفت هیأت عالی نظارت تصویب نشود که موجبات اعتراض و گلایه‌مندی نمایندگان را فراهم آورده است.

مجلس مردمیم؛ نه مجلس دولت

عملکرد هیأت عالی نظارت مجمع و ورود به مصوبات مجلس و قانونگذاری موجب شده تا نمایندگان مجلس از این وضعیت ابراز ناراحتی کنند  و این رویه را چندان درست ندانند. در این خصوص نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در ارتباط با انتقادات نمایندگان نسبت به روند کاری مجلس اظهارداشت: یکی از انتقادات نمایندگان به جلسات شورای هماهنگی سران قواست، نمایندگان گله‌مند هستند که چرا تصمیماتی که می‌گیریم و قانون می‌شود در جای دیگر نقض می‌شود. این هم تذکر داده شده که رئیس مجلس و اعضای هیات‌رئیسه باید دقت کنند که مصوبات مجلس را پیگیری کنند، ما مجلسِ دولت نیستیم، مجلسِ مردم هستیم. ما باید به وظیفه خودمان در قانونگذاری و نظارت به درستی عمل کنیم و یک بخشی از عملکرد مجلس هم مصوبات و قانون است و یک بخش هم هیات‌رئیسه و تعامل با دولت و قوه قضائیه است، در کل ما باید مدافع مردم و قانونی که تصویب می‌کنیم، باشیم.

ولی‌الله بیاتی گفت: برخی فرآیندها هم مانند هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقداری در کار مجلس خلل ایجاد کرده که برای این هم نمایندگان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند که تعیین تکلیف کنند؛ مثلا در مواردی مانند خودرو یا شفافیت قوای سه‌گانه این‌ها باید حل شود و در این پیچ و خم‌های اداری و قانونی گیر نکند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص زمان ارسال نامه افزود: از آنجا که برخی مصوبات در بودجه تغییر کرد یا حذف شد، بعد از عید این نامه نوشته و خدمت رهبری ارسال شد تا ان‌شاءالله با نظر مقام معظم رهبری موارد این چنینی تعیین تکلیف شود.