تشکیل کمیته برای پیگیری وضعیت وکلای احضار شده و درمعرض خطر

آرمان‌ملی آنلاین شرق نوشت، سال سخت 1401 برای جامعه وکلا هم سال سختی بود. در سال گذشته حدود 55 وکیل بازداشت یا زندانی شدند. پنج وکیل به قتل رسیدند؛ از‌جمله نصیر فرخ‌نژاد در خرم‌آباد و محسن برهمند در کرمان. بسیاری از وکلا در معرض تهدید مالی و خسارت قرار گرفتند و حدود 10 سوءقصد نافرجام‌ یا منجر به ورود جراحت به وکلا هم رخ داد

 سال سخت 1401 برای جامعه وکلا هم سال سختی بود. در سال گذشته حدود 55 وکیل بازداشت یا زندانی شدند. پنج وکیل به قتل رسیدند؛ از‌جمله نصیر فرخ‌نژاد در خرم‌آباد و محسن برهمند در کرمان. بسیاری از وکلا در معرض تهدید مالی و خسارت قرار گرفتند و حدود 10 سوءقصد نافرجام‌ یا منجر به ورود جراحت به وکلا هم رخ داد. در‌مجموع قتل وکلا، ضرب‌و‌جرح با چاقو، آتش‌سوزی عمدی خودرو، تعلیق وکلا از اشتغال به حرفه وکالت و… از جمله مواردی هستند که در این مدت نسبت به سال‌های گذشته به نحو چشمگیری افزایش داشته است. البته ترکش‌های سال سخت به امسال هم رسیده است. چند روز پیش محسن برهانی، وکیل سرشناس و استاد دانشگاه تهران که در ماجرای اعتراضات سال گذشته بسیار سخن گفته، از احضار خود خبر داد؛ ماجرایی که به نظر می‌رسد درباره برخی دیگر از وکلا نیز اتفاق افتاده است؛ حداقل 10 وکیل. وکلای دادگستری در سراسر جهان به سبب ماهیت و مقتضای شغل خود در معرض انواع خطرات هستند و وقایع تهدیدی خاموش یا علنی در این زمینه به‌صورت مستمر ادامه دارد؛ موضوعی که در سایر کشورها هم در جریان است. مثلا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه هم حدود 20 وکیل در معرض بازداشت قرار گرفتند. مجموع اخبار و روایات متعدد از امنیت کم وکلا در سراسر جهان موجب شده است تا از سال ۲۰۱۰، ۲۴ ژانویه یا چهارم بهمن روز جهانی «وکلای در معرض خطر» (Day of Endangered Lawyer) و زمانی برای انعکاس امنیت شخصی و حرفه‌ای وکلا در سراسر جهان نام‌گذاری شود. علت انتخاب این روز هم این است که ۲۴ ژانویه سال ۱۹۷۷ چهار وکیل اسپانیایی به همراه یک کارمند، در محل کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیدند و هشت نفر دیگر به‌شدت زخمی شدند؛ این حادثه به کشتار آتوچا معروف شد و بنای یادبودی برای وکلای کشته‌شده در میدان آنتونی مارتین مادرید ساخته شد. محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، وکلا را یکی از ستون‌های اصلی در تحقق حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین می‌داند و معتقد است نمی‌توان از مزیت استقلال کانون وکلا سخن گفت؛ اما از رکن تحقق‌پذیرنده آن یعنی وکیل مستقل دفاع اثربخش نکرد. او می‌گوید وکلا برای اینکه بتوانند ایفای مسئولیت خطیر حرفه‌ای خود را به شیوه‌ای سزاوار به منصه انجام برسانند، باید از تأمینات حمایتی مکفی بهره‌مند باشند. به همین دلیل است که سال گذشته کمیته وکلای در معرض خطر در کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلا تشکیل شد. نقره‌کار در گفت‌وگو با «شرق» درباره تدابیری که لازم است تا وکلا اطمینان یابند که در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی تحت حمایت قوای عمومی و کانون‌های وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت، توضیح داده است. مشروح این گفت‌وگو پیش‌روی شماست.

 آقای نقره‌کار ابتدا بفرمایید به چه وکیلی «در معرض خطر» گفته می‌شود؟

وکیل در معرض خطر دانش‌آموخته حقوق، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ای یا صنفی خود، به‌واسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره‌آمیز قرار گرفته است. قید مرتبط با وظایف حرفه‌ای حائز اهمیت است. در این مورد خاص، عضو صنف و اتحادیه وکلا به‌عنوان فردی مورد حمایت قرار می‌گیرد که دچار تضییقات، تهدیدات یا مجازات‌های عمومی یا انتظامی شده است؛ به‌طوری‌که به‌صورت آشکار و مستقیم یا غیرمستقیم و به بهانه عناوین دیگر، با انگیزه، کنترل، تضعیف، یا بازداشتن او از انجام وظایف وکالتی یا صنفی، قبل، حین، یا پس از انجام وظیفه، به او تحمیل شده است. در تشخیص این موارد تاریخچه حرفه‌ای، سیاسی و اجتماعی فرد مورد حمایت‌ و رویه متعارف رفتار با سایر وکلا و اعضای صنف از جمله عواملی است که باید لحاظ شود.

 مصادیق خطر درمورد یک وکیل مستقل شامل چه موضوعاتی می‌شود و معمولا این خطر از سوی چه فرد یا افرادی ایجاد می‌شود؟

چنان‌که گفتم در معرض خطر بالقوه یا بالفعل قرار‌گرفتن مبنای حمایت است. تهدید به تعقیب و دستگیری، تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی، مالیاتی، اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار، خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی، تهدید به شکنجه‌ یا بازداشت اعضای خانواده، افشای اسرار، نقض حریم خصوصی، شنود، تهدید انتظامی‌ یا صلاحیتی همه از مصادیق خطر محسوب می‌شود.

اصحاب پرونده‌، موکل یا خانواده او، ذی‌نفعان و افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تعارض منافع، حکمروایی و نهادهای سیاسی، قضائی و رسمی، قبایل و طایفه‌ها و احزاب و سایر مدعیان پروند‌ه‌ها هریک محتمل است مرجع تهدید و خطر باشند. ضمن اینکه انگیزه‌های سیاسی، سوداگری، سوء‌تفاهم، انتقام‌جویی، تسویه‌حساب شخصی، تحمیل شکست در پرونده، اجبار به استعفا از پرونده یا از سمت صنفی، اجبار به تمکین در برابر اوامر و منویات‌ و موارد مشابه نیز از جمله موضوعاتی است که می‌تواند برای افراد ذکر‌شده ایجاد انگیزه کند.

 هشت ماه از تشکیل کمیته وکلای در معرض خطر در کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلا می‌گذرد. عملکرد این کمیته و همچنین همکاری سایر نهادهای امنیتی و نظارتی مرتبط را با آن چطور ارزیابی می‌کنید؟

در این مدت کمیته پیگیری‌هایی در مورد شرایط همکارانی که در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار داشتند، انجام داده است و مکاتباتی با نهادهای مسئول و نظارتی در زمینه پیگیری موردی و جمعی همکارانی که در حوزه مسئولیت اجتماعی و ایفای وظیفه حرفه‌ای چالش‌هایی داشتند، انجام داده‌ایم. هنوز دستگاه‌های مسئول و نهادهای قانونی کشور درمورد فعالیت وکیل در تضمین حکومت قانون در آزادی‌های بنیادی و اساسی دچار سوءتفاهم‌هایی هستند. وکیلی که در مقام تبیین حقوق شهروندی و حقوق متهم قرار می‌گیرد، لزوما نباید همدست متهم قلمداد شود. او ممکن است در راستای موازین آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم، حق سکوت، منع شکنجه و بسیاری از موارد دیگر آموزه‌های تبیینی را در فضای عمومی و مجازی منتشر کند. این لزوما به معنی همدستی‌ یا تعاون در جنبه‌های مجرمانه نیست. در مسیر پیش‌رو باید تلاش کنیم تا استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را در دفاع از وکیل دادگستری مستقل به منصه ظهور برسانیم.

وکیل دادگستری مستقل، خط مقدم ارتباط با محاکم، حد فاصل مردم و دستگاه‌های قضائی است. از این جهت ایرادها، نقدها و نصایحی که ممکن است وکیل دادگستری در مسیر تضمین حکومت قانون داشته باشد، نباید مصداق مجرمانه پیدا کند و در چارچوب رعایت نظامات وکالتی و اخلاق حرفه‌ای هرگونه کنش و واکنش وکیل باید جنبه استحکام حکومت قانون را به نهادهای نظارتی برساند.

پیام این کمیته همکاری مشفقانه در جهت دفاع از حقوق وکلایی است که در جهت اخلاق حرفه‌ای و تکالیف وکالتی خودشان دچار تضییقاتی می‌شوند و این تضییقات فراقانونی و مصداق سوء‌رفتار در راستای تزلزل جایگاه وکیل مستقل تلقی می‌شود.

 در روزهای گذشته تعدادی از وکلا از جمله محسن برهانی، ثمین چراغی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه،‌ محمدعلی کامفیروزی، سعید شیخ، ابوذر نصراللهی، سارا حمزه‌زاده، میترا ایزدی‌فر و مرجان اصفهانیان احضار شده‌اند. این کمیته به‌صورت مشخص وضعیت این افراد را هم پیگیری می‌کند؟

امروز جلسه فوق‌العاده کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر در همین رابطه تشکیل می‌شود. این جلسه ناظر بر اقدامات اثربخش درباره همکارانی است که‌ احضار شده‌اند. در‌این‌باره هم با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و هم با حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مکاتباتی خواهد شد. ریاست محترم اتحادیه هم با نهادهای مرتبط و مسئول با این موضوع تماس خواهند گرفت.

 این کمیته به‌صورت مشخص چه وظایفی بر عهده دارد؟

توصیه‌های پیشگیرانه، اخذ اطلاعات و اطلاع‌رسانی، پیگیری گزارش‌های ارجاعی، ایجاد ارتباط و هماهنگی با کانون‌های وکلای سراسر کشور، ارائه گزارش فعالیت به‌صورت نوبه‌ای و انتشار آن، ارتباط با نهادهای مسئول جهت پیگیری و پیشگیری، مکاتبه و اقدامات اثربخش به اقتضای موضوعات مطروحه، همکاری با قوه قضائیه و ضابطان در جهت رفع خطر، اجرای تدابیر پیشینی، حین و پس از مخاطره، برگزاری هم‌اندیشی و جلب مشارکت در اقدامات از مهم‌ترین وظایف این کمیته است.

نباید فراموش کرد که امنیت شخصی و حرفه‌ای وکیل در سایه فقدان حمایت اثربخش از او به محاق می‌رود. تضمین و تأمین و ارتقای امنیت انسانی و حرفه‌ای وکیل هدفی است که سازمان، برنامه و روش منسجم و کارآمد می‌طلبد و نیازمند مشارکت و همکاری همه ذی‌نفعان است. بنابراین در صورت لزوم رفع خلأهای قانونی و تمشیت ساختاری و رفتاری برای حمایت‌های تأمینی و کنترلی نسبت به مخاطرات مقدر در این زمینه باید لحاظ شود.

 به‌صورت مشخص مرجع متولی حمایت از وکیل در معرض خطر کیست و نحوه این حمایت چطور خواهد بود؟

قبل، حین و پس از خطر، حمایت موضوعیت و طریقیت دارد. پیگیری امر در مراجع قانونی و ارتباط با دادگستری و دادستان استان‌ها، تماس با خانواده و تدارک کمک‌های لازم، قبول وکالت، رایزنی با مسئولان مرتبط با موضوع، مواجهه با عوامل موجد خطر، اطلاع‌رسانی، هم‌اندیشی و مشارکت، مساعدت‌های نوبه‌ای یا مستمر مالی و از کار افتادگی موقت با ملاحظه ضوابط مجمع صندوق حمایت از جمله روش‌های قابل ذکر به‌صورت تمثیلی است. کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر مشتمل بر وکلایی است که به‌صورت داوطلبانه و افتخاری در این کمیته فعالیت می‌کنند. این کمیته توسط یک دبیر اداره می‌شود که او مسئولیت هماهنگی با کانون‌های وکلای سراسر کشور و دعوت از وکلای داوطلب عضویت در کمیته را هم بر عهده دارد. در هر کانون وکلای مستقل، کمیته مستقلی با همین عنوان و به همین منظور تشکیل می‌شود که در عین استقلال، با کمیته حمایت از وکلای اتحادیه به‌صورت هماهنگ و هم‌افزا عمل خواهند کرد.

 به نظر می‌رسد وکالت شغلی است که به‌صورت ذاتی چالشی و به تبع آن بالقوه مخاطره‌آمیز است. به نظر شما چطور می‌توان از امکان بروز این خطرات بالقوه پیشگیری کرد ‌یا آنها را کاهش داد؟

بله همین‌طور است. چون به‌طور معمول و به اقتضای طبیعت وکالت، منافع اشخاصی که در طرف مقابل وکیل قرار گرفته‌اند تهدید می‌شود. به‌ویژه اگر این اشخاص متعدیان نسبت به قانون و متجاوزان به حقوق موکل یا مردم باشند. این تعارض منافع همراه با تقید به سوگند و شرافت وکالتی، محتمل است که وکیل را در معرض هزینه‌های سنگین یا مخاطرات جدی قرار دهد. به عقیده من موضوع آموزش در این زمینه اهمیت زیادی دارد؛ آموزش به مردم، نهادهای عمومی، دولتی، رسمی و حاکمیتی، ظابطان، قضات و کارکنان قضائی به جهت شناخت مقتضای حرفه وکالت، تأمینات و احترامات مقام وکالت. مانند تبیین و شفاف‌سازی این امر که وکیل جزء اصحاب دعوا نیست، یا اینکه وکالت در یک پرونده به مفهوم حمایت یا موافقت با جرم یا عمل ارتکابی نیست. همچنین آموزش دفاع وکیل از خود و صیانت از خانواده از جمله موارد مهم دیگری است که باید به آن توجه داشت.

 بازنمایی نقش وکلا را در رسانه‌ها و به‌ویژه صدا‌و‌سیما چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این موضوع چقدر در ایجاد حسن اعتماد مردم به وکلا و به تبع آن کاهش خطرات بالقوه در مورد آنها اثرگذار است؟

ترمیم ذهنیت نسبت به وکیل و اینکه وکیل جزئی از طرفین پرونده نیست‌ بلکه تسهیل‌کننده دسترسی به عدالت و تثبیت شرایط قانونی برای شهروندان است، اهمیت زیادی دارد. در زمینه آموزش نقش و جایگاه وکیل دچار نقص‌هایی جدی هستیم و نیاز است تا قوه عمومی به‌صورت جدی به این موضوع بپردازد. به‌ویژه به این اعتبار که نهاد وکالت یک نهاد مدنی مستقل تلقی می‌شود و وکلای دادگستری به‌عنوان کنشگران مدنی مستقل خواستار حکومت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و تضمین آنها هستند. بنابراین باید در مورد آموزش جایگاه وکیل توجه زیادی به این موضوع داشته باشیم.

 از سوی دیگر کانون‌های وکلا هم باید نقش بایسته‌تری در کنار حقوق مردم داشته باشند. وکلا هم نباید این پندار را داشته باشند که صرفا وکیل اشخاص یک پرونده هستند. بلکه می‌توانند وکیلی به نیابت از خیر عمومی و منافع همگانی باشند و بسیاری از مواضع را به عنوان دادخواهی‌های عمومی در عرصه‌ اجتماعی مطرح کنند و نظام‌ حقوقی، قضائی و سازمان اداری کشور را به التزام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان دعوت کنند. همچنین از ابزارهای قانونی در راستای این اهداف بهره‌مند شوند. فکر می‌کنم این وضعیت دو‌طرفه نیازمند بازنگری است؛ یکی شأن و جایگاه وکیل در حوزه عمومی و دیگری اهتمام وکلا به حوزه مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌های مرتبط با خیر عمومی. در هر دو زمینه به آموزش، مطالبه‌گری و ایجاد فضای سازنده برای توسعه و اصلاح نظام حقوقی نیازمند هستیم.