مرتضی افقه: آدرس غلط ندهید این کاهش وابستگی اقتصاد به نفت نیست
در بودجه سال آینده میزان مالیات با افزایش چشمگیری در نظر گرفته شده است. این در حالی است که میزان افزایش حقوق بین18 تا20 درصد در نظر گرفته شده که با وضعیت تورم در کشور همخوانی ندارد.
از سوی دیگر شرایط بین المللی چندان برای فروش نفت مناسب نیست.«آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی بودجه سال آینده با دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان گفت وگو کرده است. افقه معتقد است؛« تنها نکته مثبت بودجه واقع بینی در پیش بینی درآمدهای نفتی است. یکی از مسئولان دولتی در ماه گذشته اعلام کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش نفت و میعانات نفتی و نیز فروش شرکت های دولتی محقق نشده است.
این عدم تحقق درآمدهای این دو منبع درآمدی اصلی بودجه، دولت را ناچار کرده است که درآمد این دو قلم را در سال آینده با احتیاط بیشتر پیش بینی کند. به همین دلیل در بودجه پیشنهادی سال آینده منابع حاصل از فروش نفت و شرکت های دولتی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند.از نکات قابل توجه گفتارهای دولتی ها و نشریات وابسته به آنها که با ذوق زدگی نیز بیان می شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمدهای مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می کنند.
این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعارها و آرزوها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند.
بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که نه تحقق یافته و نه با این شیوه قابل تحقق است را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی تلقی عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش نمی دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها تنها به رکود بیشتر دامن می زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد. »
ارسال نظر